مصر تشهد تخوفًا من قانون الجمعيات الأهلية

موقع أمريكي:

تشهد مصر تخوفات العديد من رؤساء الجمعيات الأهلية عقب انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من إصدار بنود مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الخاص بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، تمهيدًا لعرضه على البرلمان المقبل، للتصديق عليه.
ونقل موقع المونتيور الأمريكى عن خالد سلطان، رئيس الجمعيات الأهلية في وزارة التضامن الاجتماعي قوله "إن مشروع القانون جاء بعد مناقشات مع 566 منظمة حقوقية طيلة الأشهر الماضية، وقد أفرزت تلك المناقشات عن عمل 3 مسودات لمشروع القانون، قمنا بإدماجها في مسودة واحدة، تتضمن اقتراحاتها، وتحفظ حق الدولة في الرقابة والإشراف على عمل تلك المنظمات، ومتابعة مصادر تمويلها، وطرق إنفاقها".
وفي المقابل، واجه قانون الجمعيات الأهلية اعتراض العديد من منظمات المجتمع المدني، حيث قال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع ل"المونيتور": "نرفض رقابة الدولة على التمويل الخارجيّ".
كما شنّ مدير مكتب القاهرة لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمّد زارع هجومًا على وزارة التضامن الاجتماعيّ والدولة، قائلًا: "هناك حالة تعتيم واضحة على مشروع القانون الجديد، والوزارة لم تعرضه للحوار المجتمعيّ، وانفردت في وضع بنوده، ولم يؤخذ برأي المنظّمات".
واعترض زارع على تشكيل ما يسمّى باللجنة التنسيقيّة، لمتابعة عمل منظمات المجتمع المدنيّ، قائلًا: "ما علاقة وزارة الداخليّة والجهات الأمنيّة بعمل منظمات المجتمع المدني، كما لو كانت الجمعيّات الأهليّة تشكّل خطورة على الأمن القوميّ للبلاد"؟
وأكمل: "الدولة ليست لديها ثقافة الاعتراف بدور المجتمع المدنيّ في مصر، وتسعى إلى تمرير قانون يزيد من سلطة الدولة في التشديد عليها، وتحويلها من منظّمات غير حكوميّة إلى كيانات شبه حكوميّة خاضعة إلى الأجهزة الأمنيّة والإداريّة، وتجعل الحكومة هي المدير الفعليّ لها".
وفي رد رسمي، قال سلطان في حديثه إلى "المونيتور": "مشروع القانون نص على عدم الجواز لأي جهة إدارية حل الجمعية أو رفضها، إلا بحكم قضائي، كما أنه نص على إنشاء الجمعيات بمجرد الإخطار، وهذا النص وضعناه ليتوافق مع المادّة 75 من الدستور، وتوصيات المجلس القوميّ لحقوق الإنسان في جنيف".
وعن النصّ الخاصّ بحلّ الجمعيّة التي تخالف الآداب العامّة، وأنّها كلمة فضفاضة، تساءل سلطان: "هل من الممكن أن نقوم بعمل جمعيّة للشواذ مثلًا؟ هذا لا يليق، وهذا الفعل يخالف الآداب العامّة، وبالتالي لا بدّ من النصّ عليه في القانون حتّى لا نسمح لأحد بفعله".
واختتم سلطان حديثه إلى "المونيتور"، قائلًا: "الدولة تؤمن بحريّة العمل الأهليّ، ولكنّ بضوابط ووفقًا للقانون، كما أنّ البرلمان سيحقّ له التصديق على القانون أو حذف موادّ أو إضافة أخرى كيف ما يشاء".
وأشار الموقع إلى أنه في مارس من العام الجاري، أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان في جنيف، بضرورة الانتهاء من قانون الجمعيّات الأهليّة، بما يسمح بتكوينها بمجرّد الإخطار فقط، ويتيح لها الحريّة في ممارسة نشاطها من دون قيود.
وتنص المادّة 75 من الدستور على حق المواطنين في تكوين الجمعيّات والمؤسّسات الأهليّة على أساس ديمقراطيّ، وتكون لها الشخصيّة الاعتباريّة بمجرّد الإخطار، وتمارس نشاطها بحريّة، ولا يجوز للجهّات الإداريّة التدخل في شؤونها، أو حلّها أو حلّ مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلّا بحكم قضائيّ، يحظّر إنشاء أو استمرار جمعيّات أو مؤسّسات أهليّة، يكون نظامها أو نشاطها سريًّا أو ذي طابع عسكريّ أو شبه عسكريّ، وذلك كلّه على النحو الذي ينظّمه القانون.