أحمد دراج: سيطرة النظام على مصر لن تطول

في حوار ساخن مع «المصريون»

شيطنة «المعارضين" أسلوب يستخدمه «النظام» لفرض هيمنته
غياب محاسبة الشرطة عن خطاب «الرئيس» سيؤدى إلى كارثة
البرلمان الجديد.. مجلس «رجال الأعمال» وليس «الشعب»
السيسى صنع «في حب مصر» بحديثه عن قائمة موحدة يدعمها
معارضة كارتونية يخلقها النظام من أجل صورة «الديمقراطية»
قانون التظاهر «أعور» يحاسب «الشباب» ويترك «أمناء الشرطة»
«مستقبل وطن» المدعوم من الدولة هو وريث الحزب الوطني
ولاء «المجتمع المدنى» لاسترداد الأموال أكثر من «مؤسسات الدولة»

سياسى وناشط شارك فى ثورة الخامس والعشرين من يناير وله تاريخ فى النضال الوطنى كبير، كان يحلم بوطن ديمقراطى يحترم أحقية كل إنسان فى أن يعبر عن رأيه دون خوف، فدخل فى معارك كبيرة لعل أشهرها حين أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى الإعلان "الدستوري"، فشكل مع الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، وحمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين السابق، وغيرهم من الشخصيات السياسية والأحزاب ما يسمى ب"جبهة الإنقاذ"، والتى شكلت تكتلا قويًا فى تلك المرحلة.
والآن بعد ثورة 30 يونيو نجده يغرد خارج السرب مؤمنًا بأفكاره التى طالما دافع عنها فى محاولة منه لإعلاء قيم الثورة التى لخُصت فى شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" فى الوقت الذى يرى فيه أبواق المنافقين تزداد، بحسب تصريحاته.
إنه الدكتور أحمد دراج، أحد مؤسسى حزب الدستور، والقيادى ب"الجمعية الوطنية للتغيير" يحدثنا فى هذا الحوار بمنتهى الشفافية عن رؤيته للوضع السياسى بالبلاد الآن بعد تشكيل البرلمان، وكيفية تعاطى النظام مع المشكلات الاقتصادية بعد ارتفاع الأسعار، وتقييمه لأداء الرئيس السيسى، ولماذا يعتقد أن هناك تعمدًا ل"شيطنة" المعارضين؟ وكيف يخلق "النظام" المعارضة الكارتونية، بحسب وصفه؟ ولماذا طالب بمحاسبة الرئيس ودعاه لتقديم كشف حساب فى الوقت الراهن؟ ورأيه فى أداء وزارة الداخلية الفترة الماضية، وماذا يقصد من تصريحه بأن "النظام" يرتكب أخطاء "الإخوان"؟ وهل موقف المجتمع الدولى من "السيسى" تغير أم أنه لا يزال يتمسك بوجهة نظره؟ ورأيه فى إدارة الدولة لبعض الملفات وعلى رأسها "سد النهضة"؟ وتوقعاته ليوم 25 يناير القادم؟
فى البداية.. هل أنت راضٍ عن شكل البرلمان؟
لا.. فالبرلمان الحالى هو شكل بلا مضمون، يحتوى على قليل من الثمين، فى الوقت الذى جاء معظمه بالمال السياسى واتفاقات أمنية، حيث لا يخفى على أحد دور هذه الأجهزة فى تشكيلها، فضلاً عن الإجراءات التى سبقت تشكيله، وعلى رأسها قانون الانتخابات، فهو برلمان "سمك لبن تمر هندى"، لأنه عبارة عن قوى سياسية ليست لها علاقة بالكفاءة والحياة السياسية على طريقة "من لديه أكثر يدخل البرلمان".
وهناك أسماء فازت بعد أن دخلت بالمخالفة للقواعد التى وضعت بها الانتخابات، إضافة إلى قلة أعداد المشاركة التى سمحت للكثير بالفوز فى ظل نسبة بسيطة نجحت فى حسم المقاعد لصالحها والتى لو كانت شهدت إقبالاً أكبر لكانت النتيجة تغيرت.
وكيف ترى عودة أعضاء الحزب الوطنى المنحل؟
قواعد الحزب الوطنى كان لها دور كبير فى البرلمان من خلال شبكة المصالح التى عملت على شحن أعداد كبيرة من الموظفين ب"الأوتوبيسات" إضافة إلى الرشاوى الانتخابية والعصبية القبلية والنفوذ العائلى التى دخل بهم كثير من المرشحين، والمحصلة هى عدم وجود معيار موضوعى لدخولهم.
وأذكر واقعة حدثت فى إحدى الدوائر لسيدة تقاضت نصف المبلغ المتفق عليه من قبل من أعطاها الرشوة الانتخابية للتصويت لصالحه إلا أنها بعد أن خرجت من اللجنة وحين لم تتقاض النصف الآخر المتفق عليه قامت بالصياح فى الشارع، وهذا المشهد إن دل فهو يعبر عن حال الانتخابات والمرشحين.
"قائمة فى حب مصر" بقيادة اللواء سامح سيف اليزل فازت.. لماذا؟
المجال السياسى أفرغ من البداية لتلك القائمة بالتصريحات التى تتحدث عن أنهم يمثلون الدولة وهذا الأمر لا يختلف كثيرًا عن تصريحات السيسى نفسه عندما قال إنه يريد توافقًا بين الأحزاب على قائمة موحدة وأنه سيدعمها ومن خلال هذا التصريح نستطيع أن نحدد العلاقة الوثيقة بين القائمة والرئيس، وقد صرحت بعض الأسماء المعروفة أن تهديدًا من قبل الأمن تمت ممارسته من أجل الدفع بهم للانضمام للقائمة، فتم وضع إجراءات من أجل ضمان 120 مقعدًا خاصة بالقوائم فى البرلمان على الرغم من إصرار المجتمع على رفض هذه الممارسات، وتم استبعاد "صحوة مصر" التى كان من الممكن أن تعتبر منافسًا قويًا لولا الشروط التى تم وضعها من أجل استبعادها وسحب بعض الأوراق منها عن عمد ثم التصريح بأن أوراقها غير مكتملة.
وهل تعتقد أن الشعب كان على وعى بما كان سيتم بتلك الانتخابات؟
بالطبع.. الناس لم تستطع المشاركة الشكلية فى برلمان لن يكون لهم دور فى تشكيله فآثروا الجلوس فى البيوت والقلة التى ذهبت للمشاركة كانت بين فئات معينة تخشى المستقبل بعد فزاعة "الفوضى" والإرهاب، لذا نجدهم فضلوا العودة إلى نقطة الصفر على طريقة "اللى نعرفه أحسن من اللى منعرفهوش"، فضلاً عن الفئة الأخرى الفقيرة التى قبضت مبالغ مالية مقابل صوتها، إضافة إلى المجموعة الغائب عنها الأمر والتى أثق بأنهم سيدركون كل شيء كلما اصطدموا بالواقع، وأعرف أن ذلك الأمر لن يطول والفكرة التى نفذتها الدولة بالتواطؤ الداخلى من خلال السيطرة على البرلمان لن تستمر.
والشعب بعد ثورتين لن يسمح بعودة ما مضى وتجب محاسبة كل الناس حتى رئيس الجمهورية، وعلى الرئيس أن يجهز كشف حساب فى ظل اقتراب السنتين التى تحدث عنهما، وقال: "حاسبونى بعد سنتين" والكشف الذى سيقدمه لا بد أن يتضمن عائد قناة السويس الجديدة بنتائج موضوعية وغيرها من أمور.
وكيف ترى "قناة السويس الثانية" والمشروعات الجديدة؟
أنا لا أطعن فى مشروع القناة إنما نحن كان لدينا أولويات مثل مصانع النسيج المغلقة والعمالة التى تم تصريفها منها، إضافة إلى الحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة والتى تجعلنا نطرح تساؤلات هامة منها هل نحن فى حاجة إليها أم نحتاج إلى إعادة النظر فى موضوع "الخصخصة".
وكيف ترى أداء الرئيس؟
السيسى رجل عسكرى بالأساس وليس سياسيًا ونحن نحترم قواتنا المسلحة لكن إدارة الدول أمر مختلف ولا تحكم بالرأى الواحد، وعليه أن يدير البلد ك"مؤسسات" وليس بحكم فرد، فنحن بحاجة إلى رأى العلم وليس "العسكرى" لكى يكون هناك أفق واسع من أجل حوار مجتمعى، والآن نحن أمام نظام عسكرى لا يؤمن إلا بقيادات القوات المسلحة ومنهم من هو كفء ومنهم من لا يصلح، وفكرة فقد الثقة بالمدنيين ليست إيجابية على الإطلاق لأننا نريد أجهزة رقابية تعمل على مراقبة الجميع.
و"الجيش والشرطة" لهما وظيفة ولا يمكن أن يقوما بوظائف أخرى كما يفعلان الآن، وفكرة "ألا أثق إلا فى نفسى" لا يمكن أن تستمر، فتبادل الأفكار أمر ضرورى لأنه يبنى الشعوب وفى كل دول العالم هذا الأمر "كيف يمكن لدولة على سبيل المثال أن تعيش على القمح فقط؟" فلا بد أن يكون هناك محاصيل أخرى ومصانع حتى تكتمل الحياة والدولة فى مصر لا تستطيع أن تكتفى بجهة معينة دون غيرها لأنه لن يصب فى مصلحتها.
والاستراتيجية المتبعة خلقت صراعًا بين القوات المسلحة ورجال الأعمال وسيستمر هذا الصراع إلى أن تتخلى الدولة عن ذلك الفكر، فنحن لا نشكك فى أحد إلا أن لكل منا دوره فرجال الأعمال لهم دورهم والجيش له دور ولا يمكن لطرف أن يقوم بعمل الآخر.
وهل تتوقع تغييرًا فى الأداء الفترة القادمة؟
لا أظن ذلك.. فالسيسى كان لديه فرصة تاريخية ولكنه فوتها والمعطيات الموجودة لا تدل على أن الفترة القادمة ستشهد أى تغيير فى ظل حالة الفوضى التى تعيشها البلاد وأجهزة أمنية تحكم، وإذا كان السيسى يريد التغيير فلماذا لم يفرج عن الشباب المعتقل حتى الآن؟
أحزاب جديدة حصدت مقاعد برلمانية كثيرة لم تحصدها "الكبرى".. بما تفسر ذلك؟
تقصدين "مستقبل وطن".. من المعروف أن هذا الحزب مدعوم من الدولة ويقف وراءه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إضافة إلى جهات أمنية حاولت أن تصدر فكرة أنه حزب "الشباب" والمفارقة العجيبة أن كل المرشحين على قوائمه من "الشيوخ".
وهذا الحزب هو وريث الحزب الوطنى ب"نيولوك" واللجنة العليا للانتخابات كانت غائبة عن المشهد فتعمدت غض الطرف عن مثل هذه الأمور وكان أولى للدولة أن تسميه "مجلس أصحاب المال" أو "مجلس رجال الأعمال" وليس "الشعب" لأنها كانت تبحث عن أرصدة المرشحين فى البنوك.
الكثير من المعارضين اختفوا من المشهد السياسى.. بما تفسر ذلك؟
هناك أوامر وتعليمات صدرت بضرورة ابتعاد أسماء معينة عن المشهد عن طريق "شيطنة" كل من يعارض الحكم وكأننا أمام نفس المشهد السياسى السابق "كلاكيت تانى مرة".
وماذا عن حمدين صباحى على وجه التحديد؟
القائمون على الشأن العام يتعاملون بمنطق "أنهم قادرين وعارفين كل شيء" والنتيجة الطبيعية لذلك هو اختفاء صباحى وغيره، الذى أعطى بوجوده بانتخابات الرئاسة شرعية ل"السيسى"، وأثمن موقفه بالتواجد فى تلك المرحلة، واعتبره قرارًا وطنيًا مشرفًا لأنه كان حريصًا على ثبات الدولة وعدم تفككها.
والنظام الآن يحاول أن يخلق معارضة كارتونية أمثال توفيق عكاشة وغيره من الأسماء التى بدأت فى لعب دور "المعارضة الكارتونية" ظنًا منهم أن الناس لا يعرفون عن أمرهم شيئًا.
كيف ترى الأحكام القضائية الصادرة بحق النشطاء السياسيين؟
"الزند" منذ أن أصبح وزيرًا للعدل فقدت الأمل فى قدرة السيسى على قيادة البلاد، وكان لدى فى وقت من الأوقات أملًا كبيرًا فى التغيير لكن الآن أصبح الحديث عن العدل أمرًا مختلفًا عن الواقع، واعتبر ذلك الاختيار بمثابة "القشة التى قصمت ظهر البعير".
والأحكام التى صدرت كان بعضها ضد شباب خرجوا فى مظاهرات سلمية والنتيجة أننا أمام أحكام مبالغ فيها و"مُسيّسة" وإن كان قانون التظاهر الذى صدر يجرم فعلتهم، فلماذا لم تتم محاسبة أمناء الشرطة الذين تظاهروا وهددوا بإغلاق الأماكن التى يعملون بها ليتم خلق مبررات لهم، والمحصلة أننا أمام قانون "أعور" يختار من يشاء ليعطيه أحكامًا ويترك من يشاء حرًا طليقًا، فلا يوجد تعامل مع جميع الناس على قدر المساواة.
وهل تعتقد أنه سيجرى تغيير قانون التظاهر؟
هو قانون مخالف للدستور ويجب تعديله إلا أنه لا يوجد أحد فى الدولة يريد تعديله ومن المعروف فى العالم أجمع أن القوانين تصدر لتكون متوافقة مع الدساتير إلى أن يحدث العكس، بحيث يتم تغيير الدستور من أجل القانون، فهو أمر جديد لم أسمع عنه إلا فى بلدنا، فضلاً عن خروج البعض الآخر الذى يطالب بتعديل مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى ستة، وكان أولى بهم أن يطالبوا بعودة مبارك بدلاً من طرح كل هذه الأمور.
إذن.. أنت لا تتفق مع الدعوات المطالبة بتعديل الدستور؟
الدستور ليس قرآنًا وبه عيوب ولكنه أعطى سلطات لبعض المؤسسات بالدولة ما جعلها فوق القانون وهذه تحتاج إلى تعديل حقيقى إنما من يطالبون بتعديل الدستور يقومون بتلك الدعوات من أجل تغيير المواد الجيدة.
والدساتير لا تُعرف إلا من خلال التطبيق والدول لا تغيرها إلا قبل أن تجربها ولا يمكن أن يكون من طالبوا بتعديله سوى أبواق للنفاق السياسى ونحن نرفضه حتى لو كان هذا الكلام آخر ما سنقوله.
وما رأيك فى مبادرة المستشار "الزند" للتصالح مع رجال مبارك؟
أرفضها.. كيف يمكن التسامح فى حق الدولة؟! والغريب فى الأمر أن وزير العدل نفسه صرح بأن الأموال لن تعود والسؤال لماذا؟.. أعتقد أن الإجابة ببساطة لأنه ليس هناك إرادة لعودتها وللأسف منظمات المجتمع المدنى أكثر ولاءً من مؤسسات الدولة، ولو تُرك لها الأمر ستسترد كل الأموال المهربة بالخارج.
ولماذا تعتقد أن مؤسسات الدولة لا تريد استرداد الأموال؟
لأن نظام مبارك كما هو وما تغير أن "مبارك" ذهب وأتى "السيسى" ومازالت دولة مبارك بفسادها وانتهازيتها موجودة وبقوة تدافع عن مصالحها وتحميها، والبلاد تعيش فى ظل دولة "عميقة" أو كما أحب أن أسميها "عقيمة" لن تسمح بنهضة البلاد.
ألا ترى بادرة أمل فى الفترة القادمة؟
نحن مدعوون لإصلاح البلاد والمشاركة فى بنائها، وأحزن عندما أقارن حالنا بأى دولة أجنبية أو حتى عربية وأفريقية فماذا يمكن أن نتوقع من دولة توقع اتفاقية فى مجال التعليم مع غينيا التى تأتى بعدها فى الترتيب على مستوى العالم فى المركز 140، وكان على الدولة بعد هذه النتيجة أن تغلق المدارس وتترك معلمى الدروس الخصوصية، وتوفر الأموال الطائلة التى يتم إنفاقها بدلاً من توقيع بروتوكول تعاون مع دولة فى آخر القائمة.
وكيف ترى أداء وزارة الداخلية الفترة الماضية؟
حدثت تجاوزات وكان لا بد أن يقابلها مبدأ "من أخطأ لا بد أن يُحاسب" وليس بالتصريح عن أنها أعمال فردية لأنها فى المجمل عمل جماعى ممنهج فنحن أمام خلل فى المنظومة الأمنية ولا أعمم ذلك لكن هناك أشخاصًا متواجدون بالوزارة لديهم خلل وأذكر واقعة شهيرة عن تلفيق تهمة لرائد بالداخلية واتهامه بأنه يدير شقته لأعمال منافية للآداب وهذا يعبر عن حال المنظومة.
وماذا عن الحبس الاحتياطى؟
قانون "جائر" وضد الدستور والسؤال.. كيف لقاض أن يوافق على مثل هذا القانون؟.
هل ترى أن الشعب راضٍ عن الطريقة التى تُدار بها البلاد؟
الشعب المصرى أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه ليس له "كتالوج" معين تستطيع من خلاله أن تحدد توجهاته، لكن ما أخشاه أن يكفر بالنظام السياسى بالبلاد ولا أستبعد حدوث ذلك، وعلى نظام السيسى أن يبحث عن أخطائه ويعالجها.
وما أخطاء النظام من وجهة نظرك؟
نفس أخطاء الإخوان بعدة ممارسات من استخدام الدين كدعوة وزير الأوقاف وبعض رجال الدين إلى الخروج للمشاركة بالانتخابات، وهذا ما كان يفعله الإخوان سابقًا إلى تشويه المعارضين، وأضف إلى ذلك ربط الإرهاب دائما ب"الإخوان".
وأعتقد أن الناس ستدرك مع الوقت أنه ليس هناك علاقة وثيقة بينهما وستقل حجتها بمرور الزمن وستفقد تأثيرها بالعوامل الخارجية، لأنهم سيدركون أن هناك أشياءً موجودة ليس لها علاقة ب"الجماعة" بعد خروجها من المشهد.
وكيف ترى العلاقة بين المجتمع الدولى والنظام؟
المصلحة هى التى تحكم العالم وهو يرى الآن مصلحته مع النظام القائم بالبلاد فى ظل تمدد للجماعات الإرهابية وتأثيرها على الدول الغربية مثل فرنسا وغيرها، لذا يحاول أن يقوم باستخدام الدبلوماسية مع الدول التى يوجد بها "الإرهاب".
وما رأيك فى التعامل المصرى مع ملف "أثيوبيا"؟
لم نبذل الجهد الكافى لأننا ببساطة لا نملك رؤية، فنحن تركنا أساس المشكلة منذ زمن وكان معلوم أن تحركات إسرائيلية تجرى هناك والسؤال ماذا فعلنا حتى نواجه ذلك؟
كنت أحد مؤسسى حزب الدستور.. لماذا انسحبت منه؟
عندما أسسنا الحزب كان لدى أمل بأن يكون بوزن الأحزاب المعارضة كالموجودة فى دول العالم، فيكون بالبلاد عدد من الأحزاب محدود وقوى وكل منهم يمتلك رؤية لبناء الدولة واللحاق بركب التقدم، وحرصت من البداية على طرح الفكرة مع شخصيات لها وزن فى المجتمع مثل علاء الأسوانى وجلال أمين وغيرهما وفى لحظة من اللحظات دخل محمد البرادعى أو تم إدخاله من قبل جورج إسحاق.
وكان الحزب فى البداية لديه أمل فى المستقبل وبدأنا بجمع توكيلات وأنشأنا مقرات والبداية كانت مبشرة وبعد فترة من إنشاء الحزب شعرت بأن هناك "شللية" والبرادعى كان موقفه سلبيًا وتحول الحزب الذى من المفترض أن يكون كتلة واحدة إلى مجموعات من "الشلل"، ودخول أسماء معينة شجع على ذلك فاتخذت قرارى وانسحبت من العمل بالحزب عندما فقدت الأمل تماما بعدها فى لحظة فارقة شعرت أنه على أن أفعل ذلك.
جبهة الإنقاذ والصدام مع البرادعي.. حدثنا عن تلك المرحلة؟
البرادعى عندما تولى منصب نائب رئيس الجمهورية كان يمثل "الجبهة" بعد الإطاحة بالإخوان، ولكننى صُدمت بموقفه الانسحابى حين قدم استقالته دون أن يستشير أحدًا منا حيث كان ممثلا عنا فكان قراره أحادى الجانب ولزاما كان عليه أن يتشاور قبل هذا القرار لأنه كان يمثل التيار المدنى ولم أتردد ثانية واحدة فى الاستقالة التى قدمتها بعد قراره ب15 دقيقة من حزب الدستور الذى كان يرأسه لأنه سافر وترك أحلام الشباب خلفه.
رفضت المثول أمام النيابة العسكرية.. ما سبب ذلك؟
لأن محاكمتى واستجوابى أمام مثل هذه النيابات ليست سوى دليل على شيء واحد وهو أننا أمام دولة ليست مدنية، خاصة أن التهمة التى لفقت لى لم تكن منطقية حيث تم اتهامى بأننى أحد المشاركين فى أحداث "ماسبيرو" والحقيقة أننى كنت فى مكان بعيد تمامًا عن الواقعة.
ماذا تتوقع فى 25 يناير القادم؟
الصورة الذهنية عما هو قادم مشوشة وعلينا أن نتفق أنه فى حال استخدم العنف من قبل النظام فإنه سيخسر الكثير.