6 أزمات تواجه نواب البرلمان قبل انعقاده

يواجه نواب برلمان 2015, الكثير من الأزمات والمشكلات التي من الممكن أن تعيق مسيرة عملهم السياسي.
وجاءت ال"المصريون", لترصد أبرز تلك الأزمات..
برلمان دون لائحة داخلية
وكانت من أبرز الأزمات التى ستواجه نواب البرلمان المقبل، أن المجلس دون لائحة داخلية، حيث تعد اللائحة الداخلية لأي برلمان هى بمثابة المنظم لعمل المجلس، فاللائحة هى التي تنظم آليات انتخاب رئيس المجلس والنصاب التصويتي، والإجراءات التي تنظم عمل الأدوات الرقابية وتنظم الجزاءات التى توقع على عضو البرلمان، وتنص على حقوق العضو وواجباته.
إلزام النواب بمراجعة قوانين الرئيس خلال 15 يومًا
ونصت المادة "156", على ضرورة مراجعة القوانين, التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى وقرارات الرئيس المؤقت عدلي منصور, خلال 15 يومًا من انعقاد البرلمان, وهى تتجاوز ال250 قرارًا بقانون.
التصويت الإلكتروني
ويجب على البرلمان, استخدام التصويت الإلكتروني على القرارات, بسبب زيادة عدد الأعضاء.
وكانت قد كثفت الحكومة من جهودها لتطوير قاعة مجلس النواب لتستوعب العدد الكبير من النواب، وتطبيق التصويت الإلكتروني.
تكدس موظفي البرلمان
وتعد أزمة تكدس موظفي البرلمان من الأزمات الكبرى التي سوف يواجهها نواب البرلمان.
فبعد إلغاء مجلس الشورى تم نقل العاملين به بنفس درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها فى مجلس الشورى، إلى البرلمان بجانب موظفين البرلمان الأصليين, ما تسبب أزمة كبرى وأحدث تكدسًا للموظفين في النواب.
وسوف يتم الاحتفاظ لهم بالرواتب، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية لهم.
مكان انعقاد الجلسات
وهناك أزمة بدأت مع برلمان بسبب ضيق قاعات مجلس الشعب , حيث إن التجهيزات اللوجستية والمكانية غير معدة لاستيعاب كل هذا العدد من النواب.
ورغم التوسعات التي أجراها مجلس النواب، استعدادًا للزيادة التى أقرها قانون مجلس النواب الجديد، حيث تضمنت التوسعات إضافة ما يزيد على 150 مقعدًا، لاستيعاب الأعداد الإضافية.
عدم التدريب البرلمانى للأعضاء الجدد
أكد جميع المراقبين والمحللين لأداء نواب أزمتهم, وكانت هى عدم تلقى التدريب والتوعية الكافية على العمل البرلمانى.
فيما أصحبت هناك أزمة تواجه مجلس النواب المقبل وهى تدريب الأعضاء على آليات العمل البرلماني، والتعامل مع اللائحة وطرق استخدام الأدوات البرلمانية، وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية والدولية.