ثورة عمالية تنفجر في وجه النظام

اعتصام قرابة 3000 عامل من عمال مصنع الألمنيوم بنجع حمادي
إدارة "غزل شبين" تقوم بتحويل 5 من العمال المضربين منذ 18 يوم للمحكمة العمالية
عمال الحديد والصلب يتظاهرون لصرف 9 شهور أرباح
رصدت "التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي " -منظمة غير حكومية- وجود إضرابات في صفوف المصانع الكبرى وتهديد بالإضراب بثلاثة مصانع من قلاع الصناع المصرية في نفس التوقيت ولأسباب متشابهة .
وقالت إنه اعتصم حوالي 3000 عامل من عمال مصنع الألمونيوم بنجع حمادي في محافظة قنا، أمس الأول، مطالبين بإقالة رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية التابعة للمصنع كما قامت إدارة مصنع غزل شبين بتحويل 5 من العمال المضربين منذ 18 يوم للمحكمة العمالية ونظَّم عمال الحديد والصلب مظاهرة داخل الشركة توجهت إلى مبنى الإدارة، ورفعوا العمال عدة مطالب وهي صرف 9 شهور أرباح وصدور منشور رسمي من الإدارة بذلك.
وأشارت بيان حصلت "المصريون" على نسحة منه إلى إن الدولة تستمر بكل مؤسساتها في لغة الوطنية والارتقاء بالاقتصاد المصري، مطالبين المواطنين بالتعاون مع هذه المؤسسات وضخ أموالهم في البنوك والعمال بزيادة إنتاجهم حتى يساعدون في تطور الاقتصاد ،لكنّ الحكومة تفعل عكس ما تقول كما جرت العادة، نرى الآن إضرابات وتهديد بالإضراب بثلاثة مصانع من قلاع الصناع المصرية في نفس التوقيت ولأسبابٍ متشابهة إلى حدٍ كبير".
وأضاف البيان : "اعتصم حواليّ 3000 عامل من عمال مصنع الألمونيوم بنجع حمادي في محافظة قنا، أمس الأول، مطالبين بإقالة رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية التابعة للمصنع، ورفع الخصومات التعسفية التي يوقعها مجلس الإدارة."
وتابع البيان :"وأيضًا، قامت إدارة "غزل شبين" بتحويل 5 من العمال المضربين منذ 18 يوم للمحكمة العمالية، بسبب إضرابهم لتحقيق عدة مطالب على رأسها استبعاد عاطف عبد الستار وأسامة خلاف من إدارة الشركة وكذلك استبعاد مصطفى مقشط مدير عام الأمن، وإحالته إلى التحقيق، نظرًا لما بدر منه تجاه العمال في وقفة السبت قبل الماضي بالإضافة إلى المطالب بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة من الدولة بأثر رجعي ابتداءً من يوليو الماضي وكذلك صرف الدفعة الرابعة من المكافأة السنوية حافز تحقيق الهدف المقرر صرف منذ أكتوبر الماضي بالإضافة إلى صرف أسهم اتحاد المساهمين وهي نسبة العمال في أسهم الشركة، ورجوع كافة عمال الأمن الذين تم إصدار قرارات تعسفية بنقلهم من الإنتاج واستبعاد كافة المعينين بالمحسوبية والواسطة وإعطاء الدرجات المالية للدفعة التي تم تحويلها".
وتابع :"طالب العمال بتعديل تسعيرة الإنتاج وحساب الكيلو متر للسائقين وصرف حافز التطوير أسوة بباقي الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج وتعديل حافز الإنتاج وصرف بدلات للعمال، الذين قاموا بأجراء عمليات جراحية من صندوق النقابة وتعديل لائحة الجزاءات بالشركة وخصم الضرائب على الأجر الأساسي للعامل وتثبيت العمالة المؤقتة".
وواصل البيان :"نظَّم عمال الحديد والصلب، أمس الأحد، مظاهرة داخل الشركة توجهت إلى مبنى الإدارة، ورفعوا العمال عدة مطالب وهي صرف 9 شهور أرباح وصدور منشور رسمي من الإدارة بهذا، وعودة العمال المنقولين تعسفيًا، وعزل رئيس مجلس إدارة الشركة وحَلّ اللجنة النقابية".
الجدير بالذكر أنّ عمال الحديد والصلب أضربوا عن العمل في ذات الوقت من العام الماضي لتحقيق نفس المطالب.
وأوضحت التعاونية في بيانها أنَّ الشركات القابضة تستمر في نفس منهجها والتعامل بطريقة لي الذراع مع العمال ونرى ثلاث مصانع من أكبرهم في مصر وعلى أساسهم يُمكن أن يقوم اقتصاد دولة بشكل حقيقي، ومن قبلهم غزل المحلة وكفر الدوّار، وكل المصانع التابعة للشركات القابضة دائمًا وأبدًا لديها مطلب ثابت وهو تشغيل مصانعهم بشكل كامل، العمال هم من يبنون الاقتصاد القوي ليست القروض الدولية ولا المنح.
يأتي كل هذا مزامنة مع نشر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا إنّ حجم الفساد بأجهزة الدولة في عام 2015 يساوي 600 مليار جنيه، وأصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بتشكيل لجنة لبحث هذا الفساد، إن كانت هناك نية حقيقة لمحاربة الفساد كان حدث تغيير منذ سنوات في الشركات القابضة في مصر التي تقتل الصناعات الثقيلة والمهمة ولها دور كبير في خصخصة كثير من الشركات في مصر وتشريد عمالها والإضرار باقتصاد مصر، فكيف تطالب الحكومة العمال وجموع الشعب بمساعدة الاقتصاد القومي وهم يحمون الفساد ويُقننونه ويجعلون الاقتصاد في تدهور يومًا بعد يوم.
وطالبت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي بإقالة الفاسدين في إدارات الشركات ومن فوقهم إدارات الشركات القابضة الذين يُعتبرون أذرعة النظام في تدمير الصناعة المصرية وتصفيتها لصالح رجال الأعمال.
وأكدت التعاونية على أنَّ أي خطة تطوير للمصانع دون رؤية من العمال أنفسهم لن تكون خطوة للأمام، كما حدث من قبل في شركة الحديد والصلب وشركة الكوك، وأيضًا الخطة الأخير للشركة القابضة للغزل التي أسموها "خطة تطوير" بالشراكة مع مكتب وارنر الأمريكي وشركة صحارى وبنك الاستثمار القومي، ما هيَّ إلا محاولات من الدولة لتصفية هذه المصانع وتشريد عمالها من أجل مصلحة الاستثمار الأجنبي.