المركزي للمحاسبات : 600 مليار جنيه حجم الفساد بمصر هذا العام

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، مضيفا: «ولكننا من خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء الجهاز يمكننا أن نقول بأن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015 ال600 مليار جنيه، مضيفا أن أعضاء «المركزى للمحاسبات» يقومون بتبادل التقارير الرقابية على مدى السنة بينهم وبين المسؤولين فى الجهات الحكومية.
وتابع «جنينه» - حسب «اليوم السابع»- أن أعضاء الجهاز لا يكتفون برصد التجاوزات المالية المخالفة للقانون، وإنما يدونون عددا من الملاحظات والتوصيات ويتم إرسالها مرة أخرى للمؤسسة المعنية، وينتظرون الرد عليهم، ثم يتم رفع كل التقارير فى نهاية العام لرئاسة الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، بهدف التصدى للفساد بقدر المتاح من قوانين.
وأكد رئيس «المركزى للمحاسبات» أن أعضاء الجهاز بدأوا بالفعل فى مهام أعمالهم الرقابية بفحص ملفات مؤسسة الرئاسة بعد فترة حكم جماعة الإخوان منذ فترة قريبة، وذلك عقب توفير التصاريح لهم، التى تسهل عليهم عملية الفحص، مشيرا إلى أن آخر تقارير رقابية عن مؤسسة الرئاسة كانت لعصر الرئيس المعزول محمد مرسى.
وأوضح جنينة أن أعضاء «المركزى للمحاسبات»، لم يؤدوا أعمالهم الرقابية عن مؤسسة الرئاسة عقب عهد الجماعة الإرهابية، بسبب التأخر فى الحصول على تصاريح من الجهات الأمنية، مشيدا فى الوقت نفسه بالمجهودات التى يبذلها وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، خلال الفترة الحالية، من أجل المحافظة على النهوض بالدولة، مؤكدا أن المسؤولين بوزارة الداخلية على قدر عال من الفهم والاستيعاب للمهام التى يقوم بها أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فى عمليات فحص الملفات والبيانات الخاصة بالوزارة.
وأشار إلى التعاون المستمر بين الطرفين فى تبادل التقارير والتوصيات على مدار السنة، مضيفا: «ولكن مازالت مشكلة الصناديق السوداء قائمة»، فيما أكد أن هناك علاقة ودية طيبة تربط بينه وبين المستشار هشام بدوى، نائبه الجديد، بقرار من رئاسة الجمهورية، منذ أن عملا سويا معه فى نيابة أمن الدولة العليا. وأعلن رئيس «المركزى للمحاسبات» أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى خلال الفترة المقبلة لعرض إنجازات الجهاز خلال العامين الماضيين وأهم ما رصده الجهاز خلال تقاريره، لافتا إلى أن نصوص الدستور تلزم الأجهزة الرقابية بإعلان تقاريرها للرأى العام، وذلك من أجل تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية المتفق عليها فى الاتفاقيات الدولية، موضحا أن العبرة ليست بكثرة التشريعات ولكنها بتطبيق القوانين.