أعلنت مجموعة من القوى السياسية مبادرة تشكيل "مجلس رئاسى مدنى"، لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني مكون من: المستشارة نهى الزينى، والدكتور عبد المنعم الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والدكتور حسام عيسى، وحمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، علي أن يتم منح المجلس كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديد مهمة المجلس العسكري في حفظ أمن وأمان مصر فقط. أوضح جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، خلال مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين ظهر اليوم: أنهم حصلوا على توقيعات من المواطنين بالمحافظات المختلفة على هذه المبادرة لمطالبة المجلس العسكري بالموافقة علي تعيين المجلس الرئاسي المدني وتعيين حكومة "تكنوقراط" من الكفاءات بدون النظر للتوجهات الحزبية، وتفعيل لجنة استرداد الأموال المنهوبة. وأضاف أن المبادرة تطالب بتعيين المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزيراً للعدل والتحفظ علي أموال جميع من تم التحقيق معهم في الكسب غير المشروع، وإعلان نشيد "اسلمي يا مصر انقذي الفدي" نشيداً وطنياً لمصر. من جانبه قال الدكتور سعيد النشائى، وكيل حزب العمال والفلاحين تحت التأسيس: إنه لابد بالتفكير فى الحقائق أولا التي تسبق وجهات النظر، لافتاً إلي أنه يجب النظر أولا لما حدث بعد الثورة، متسائلاً: هل ما يحدث محقق لأهداف الثورة؟. أشار النشائي، إلى يوم 11 فبراير الماضى عندما تنحى الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتم تسليم السلطة للمجلس العسكري "الذي يتبع نفس نهج مبارك وكأن مبارك ما زال موجودا". شارك فى المؤتمر حزب التحالف الاشتراكي، وحزب العمال، حركة كفاية بالمنصورة، حركة بداية، حركة فناني الثورة.