250 ألف مواطن يطالبون "العسكرى" بتسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى

وقع أكثر من 250 ألف شخص على مبادرة تشكيل "مجلس رئاسى مدنى"، لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة لمجلس مكون من: المستشارة نهى الزينى، والدكتور عبد المنعم الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والدكتور حسام عيسى، وحمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على أن يتم منح المجلس كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديد مهمة المجلس العسكرى فى حفظ أمن وأمان مصر فقط.
وخلال مؤتمر صحفى عقد بنقابة الصحفيين، صباح اليوم السبت، طالب الموقعون على مبادرة المجلس الرئاسى المدنى، ومنهم حزب التحالف الاشتراكى، وحزب العمال، وحركة كفاية بالمنصورة، وحركة بداية، وحركة فنانين الثورة، المجلس العسكرى بالموافقة على تعيين المجلس الرئاسى المدنى، وتعيين حكومة تكنوقراط من الكفاءات، بدون النظر للتوجهات الحزبية، وتفعيل لجنة استرداد الأموال المنهوبة، وتعيين المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزيرًا للعدل، والتحفظ على أموال جميع من تم التحقيق معهم فى الكسب غير المشروع، وإعلان نشيد "اسلمى يا مصر" نشيدًا وطنيًا لمصر.
ومن جانبه قال الدكتور سعيد النشائى، وكيل حزب العمال والفلاحين تحت التأسيس، إنه لابد من التفكير فى الحقائق التى تسبق وجهات النظر، لافتًا إلى أنه يجب النظر أولاً لما حدث بعد الثورة، متسائلاً هل ما يحدث يحقق أهداف الثورة؟
وشدد "النشائى" على ضرورة الاتفاق على بعض الحقائق من ناحية المبدأ الفكرى، موضحًا أن الحقيقة الأولى هى أن يوم 25 يناير كان ثورة عظيمة، وإلى الآن لم يدرك المجلس العسكرى أنها ثورة ولم يقتنع بها، والحقيقة الثانية هى أن المجلس العسكرى كمؤسسة تتبع مبارك فى سياسته لأنه من نظامه، وهذا لا يعنى أنه لا يوجد شرفاء، ولكنه يعتبر أسوأ المؤسسات على مر التاريخ لما ارتكبه من جرائم بعد الثورة.
وأضاف "النشائى" قائلاً "المجلس العسكرى من كثرة فترة اتباعه لمبارك أتى بأتباعه جميعًا وأنصاره لحكم البلد، بداية من عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق، وحتى كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الحالى"، مؤكداً أن مطالب الثورة هى إسقاط نظام بأكمله، بداية من أساتذة الجامعات فى عهد مبارك، وحتى آخر أتباعه كمال الجنزورى، مشدداً على ضرورة القصاص واسترجاع الحقوق ممن سلبوها.