"الإخوان" و"السلفيون" يطالبون بمناقشة ميزانية الجيش.. و"الجماعة الإسلامية" ترفض كشف الأسرار العسكرية

أثارت فكرة خضوع ميزانية الجيش للرقابة والمناقشة، اختلاف القوى السياسية، حول كيفية مناقشة ميزانية الجيش المصرى، داخل البرلمان ووضع ذلك داخل الدستور.
وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور، إن الجيش المصرى يقوم بدور مهم فى حماية البلاد، وله أسراره التى يجب ألا يطلع عليها أحد، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى ضرورة خضوع ميزانية الجيش للقانون.
وأوضح رئيس حزب النور، أن الجيش ملك للشعب، ويجب أن يُحاسبه على كل شىء، وأن يراقب ميزانيته، ولكن بشكل قانونى لا يكشف عن الأسرار العسكرية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، هناك ما يسمى بلجنة الأمن القومى والدفاع داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن مهمتها هى مناقشة الميزانية الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة القوانين العسكرية.
وأضاف أبوبركة، أن نواب الحرية والعدالة، سوف يطالبون بزيادة ميزانية الجيش، كما طالب نواب الإخوان فى المجلس الماضى، ولكن بشرط وجود رقابة عليها، وذلك تأكيدًا لمبدأ الشفافية الذى تعتمده أى دولة من الدول الديمقراطية المحترمة.
فيما قال الدكتور ناجح إبراهيم، القيادى بالجماعة الإسلامية، إن ميزانية الجيش المصرى يجب أن يتم مناقشتها بطريقة سرية وليس على الملأ، مقترحًا تكوين لجنة خاصة تقوم على مناقشة الميزانية العسكرية، كما يحدث فى الولايات المتحدة.
وشدد إبراهيم على أن مناقشة ميزانية القوات المسلحة فى العلن، قد يشكل خطورة كبيرة على الأمن القومى لمصر، حيث إن نفقات الجيش تعتبر من أهم أسرار البلاد.