قالت منظمة حقوقية دولية، مساء اليوم الأربعاء، إن الصحفي المصري "إبراهيم الدراوي" المحتجز في سجن مزرعة طرة، دخل في إضراب عن الطعام، داخل مقر احتجازه، للمطالبة بإطلاق سراحه. وذكرت منظمة "إنسانية" (غير حكومية ومقرها اسطنبول)، في بيان اطلعت "الأناضول" على نسخة منه أن الدراوي دخل في إضراب عن الطعام في 13 ديسمبر الجاري، احتجاجًا على اعتقاله تعسفيًا وللمطالبة بالإفراج عنه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وقد يُعرض حياته للخطر". وكانت قوات الشرطة احتجزت "الدراوي" في 16 أغسطس 2013 من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وتعرض للضرب والتعذيب وتقييد اليدين، وفق المنظمة الحقوقية. ويقبع الدراوي في سجن ملحق مزرعة طرة شديد الحراسة 2، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد 25عامًا لاتهامه بالتخابر مع حركة حماس والدخول إلى غزة عبر الأنفاق ومقابلة بعض الشخصيات الفلسطينية في القضية رقم 371 لسنة 2013. وأمس، قالت لجنة حماية الصحفيين الدولية (مقرها نيويورك)، إن "مصر تحبس أعدادًا قياسية من الصحفيين، حيث تحل في المرتبة الثانية بعد الصين بوصفها البلد الذي يحبس أكبر عدد من الصحفيين في العالم عام 2015". وحول مصر، قال بيان اللجنة الدولية "شهدت مصر التدهور الأشد سرعة في حرية الإعلام، والتي احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد الصحفيين المحبوسين في العالم" لافتًا إلى أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استخدام ذريعة الأمن القومي لقمع المعارضة، حيث تحتجز السلطات المصرية 23 صحفيًا في هذا العام، مقارنة مع 12 صحفيًا العام الماضي". ولا توجد أرقام رسمية حول أعداد الصحفيين المحبوسين في مصر، غير أن منظمات حقوقية تقول إن عددهم بالعشرات، إلى جانب قتلى، ومصابين في صفوفهم، يتزايدون منذ ثورة 25 يناير 2011، وعقب إطاحة قادة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، في 3 يوليو 2013. وعادة ما تنفي الحكومة المصرية احتجازها مواطنين على خلفية اتهامات "سياسية"، فيما يؤكد معارضون مصريون أن السلطات المصرية تحتجز ما يزيد عن 40 ألف معتقل على ذمة اتهامهم بقضايا سياسية. كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية، بممارسة انتهاكات بحق المعارضة.