أخطر 5 ملفات تنتظر البرلمان المقبل

الاقتصاد.. مراجعة قوانين السيسي.. وسد النهضة أبرزها
بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وحسم معظم دوائرها، تلتفت الأنظار إلى عدة ملفات شائكة تنتظر البرلمان، فى ظل الصلاحيات الواسعة التي يمتلكها لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية بمصر، منها تشكل الحكومة، ومحاسبة رئيس الجمهورية، وسن تشريعات للدستور الجديد، بالإضافة إلى وضع حلول للأزمات الاقتصادية التي تعانى منها مصر على مدار سنوات.

الاقتصاد
يأتي ملف الاقتصاد أحد أقوى التحديات التي تنتظر البرلمان المقبل، فى ظل الأزمة التي تعانى منها الدولة منذ عقود، فضلاً عن تنامي الدين الخارجي، بجانب مشكلة عجز الميزانية التي تتكرر كل سنة، ودفع الحكومة لتطبيق سياسات تقشفية كرفع الدعم الذي أضر بقطاع كبير من المواطنين محدودي ومعدومي الدخل.

قال سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق: "إنه يجب أن ينتبه نواب البرلمان إلى سوء الأحوال الاقتصادية، ووجود تشريعات لتخفيض هذا العجز من 7 إلى 8% وطلب تشريعات الإنفاقات والإيرادات.

وأكد أبو على فى تصريحات خاصة ل"المصريون": "لكي تصبح مصر ذات اقتصاد قوى يجب تفعيل القوانين لفتح أسواق تصدير للمنتج المصري فى الخارج لأن أي اقتصاد قوى يكون به الواردات قليلة والصادرات كثيرة".

وفى السياق نفسه قال خالد الشافعي خبير اقتصادي: "إن مصر لديها ثروات لا حظ لها ورجال أعمال على أعلى مستوى وجهاز مصرفي قوى، ماذا ننتظر لكي نبدأ فى العمل، فأنا لا أرى سببًا لسوء الأوضاع الاقتصادية الحالية".

وقال "الشافعي" ل"المصريون": "لتطوير الاقتصاد وتنميته يجب أولا تعديل المنظومة الاقتصادية الخاصة بكل القوانين المرتبطة لجذب الاستثمار ورءوس الأموال الأجنبية، وتعديل الهيئة العامة للاستثمار".

وأكد "الشافعى" ضرورة تفعيل الدور الرقابي على الصادرات والواردات على الغرف التجارية ليكون ملائمًا للاشتراطات من حيث الجودة.

سد النهضة
حالة من اليأس وفقدان الأمل عبر عنها خبراء ومتخصصون فى الموارد المائية، بعد فشل المفاوضات التي تُجريها مصر مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة وتمادى أديس أبابا فى بناء السد غير عابئة بما قد تصل له القاهرة من "جنون".

ووصف الدكتور نادر نور الدين أستاذ الزراعة والري بجامعة القاهرة، نفسه طوال سنوات مضت من حث المسئولين عن ملف سد النهضة باتخاذ خطوات حاسمة تجاه القضية بأنه كالذي يجرى مهرولًا فى الطريق بعد أن فقد عقله ولم يصدق ما يحدث حوله.
وقال نور الدين ل"المصريون"، إنه لا أمل فيما تجريه مصر من مفاوضات فنية خاصة بالسد، وخصوصًا بعد تعقد المشهد، وانحياز السودان لإثيوبيا، وإصرار إثيوبيا على تجاهل المفاوضات ضاربة بها عرض الحائط، مطالبًا نواب المجلس القادم ب"تدويل" القضية فورًا.
ومن جانبه قال الدكتور "أحمد الشناوي" خبير السدود العالمي: "يجب ضرب سد النهضة الإثيوبي عسكريًا، محذرًا من خطورة الانتظار حتى يوليو القادم، وقت أن تكون إثيوبيا قد ملأت بحيرة السد".
واعتبر الشناوي، أن ضرب السد حاليًا هو مطلب أساسي لابد منه، منتقدًا الداعين إلى استمرار المفاوضات الفنية ووصفها بأنها "مضيعة للوقت وفى صالح إثيوبيا"، يأتى ذلك فيما أجلت إثيوبيا المباحثات الفنية التي تُجريها مع مصر، للمرة السادسة على التوالي، بناء على طلب من وزير خارجية إثيوبيا لانشغاله بالسفر إلى كينيا فى هذا الوقت، حيث كان من المقرر أن تُعقد المباحثات اليوم وغدًا.

تشكيل الحكومة ومحاسبة رئيس الجمهورية
أعطى الدستور الجديد صلاحيات كبيرة للبرلمان المقبل، منها تشكل الحكومة ومحاسبة رئيس الجمهورية، وينتظر الشعب الحكومة الجديدة التي يشكلها البرلمان لتلبى طموحاته بعد ثورتين، فى ظل حالة من الإحباط العام من أداء الحكومة ورئيس الجمهورية الذي يختص بتشكيل الحكومة على مدار تاريخ مصر الحديث عقب ثورة 1952 وحتى قبل إقرار الدستور الجديد فى عام 2014.
وتوقع حسنى السيد الفقيه الدستوري بأنه لن يوجد تشكيل حكومة جديد قائلاً: "وفقًا للوضع الراهن سيوجد قبول لحكومة شريف إسماعيل لأن التكتلات البرلمانية وفقًا للرؤية الظاهرية حاليًا يتكتل أغلبها فى دعم الدولة ورئيسها وإذا حدث تغيير سيكون محدودًا بالنسبة للوزارة القادمة، كما أن عدد الأصوات البرلمانية قد تؤيد وجود حكومة شريف إسماعيل دعمًا للدولة لافتًا إلى عدم وجود معارضة حقيقية بالبرلمان.

وتابع "السيد": إذا حدث تعديل وزاري يجب أن يكون فى صالح الدولة ومن وجهة نظري أن حكومة شريف إسماعيل لم تأت بجديد عن حكومة إبراهيم محلب، فالوضع كما هو، ولكننا ننتظر تشكيل حكومة جديدة وتعديل وزاري فى صالح الشعب والدولة معًا.

التعليم
تحتل مصر المركز 139 من أصل 140 فى جودة التعليم على مستوى العالم، ويأمل المواطن من نواب مجلس الشعب، تحقيق برنامجهم الانتخابي الذي تبنى حل مشاكل التعليم فى مصر، خاصة أن أحزابًا كثيرة أعلنت أن برنامجها الانتخابي يتولى عملية هيكلة التعليم فى مصر، من بينها المصري الديمقراطي، والمصريين الأحرار، والمؤتمر، وغيرهم من القوى السياسية التي حصدت مقاعد داخل البرلمان.

وقال الدكتور "رضا مسعد"، مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق، إن نظام الامتحانات فى مصر ثابت ولم يتغير منذ عشرات السنين، حيث إن هذا النظام أحد الأسباب الرئيسية للغش فى الامتحانات؛ لأن المدرسين كثيرًا ما يتوقعون شكل الأسئلة والطلاب كذلك، ما يجعل الغش أسهل ووسائله أكثر، لافتًا إلى ضرورة إعادة النظر فى ترتيب ورقة الامتحان.

وأضاف "مسعد" ل"المصريون": "الكثير من معلمي المدارس غير صالحين لإدارة المدرسة وغير مؤهلين لذلك، وهذا يكون إما فى شخصياتهم أو فى عدم تأهيلهم التأهيل الكامل للإدارة وتحمل المسئولية، ونحن نحتاج إلى أن نفكر بشكل خارج الإدارة، كما يجب أن نجد مخرجًا لعملية الإدارة وهذه تكون إما بتدريب المعلمين أو بالاستعانة بمديرين متخصصين فى الإدارة من خارج نطاق المدرسين، كما أنه يجب استخدام التكنولوجيا الحديثة بالمدارس ولكن أولًا إعادة النظر فى الكتاب المدرسي وتعديله.

وقال الدكتور سالم الرفاعى الخبير التعليمي: "إنه يجب زيادة الاهتمام بالمعلمين والمديرين وتعيين كفاءات مناسبة لإدارة المدارس، مطالبًا بإلقاء الضوء على الدراسات العليا والدكتوراه للمعلمين، حيث يجب أن تحقق الهدف المطلوب منها ويجب أن يستفيد منها الحاصل عليها أيضًا، حيث إن المعلمين الحاصلين على الدبلومات لا يستفيدون الاستفادة الكاملة من الدكتوراه والدبلومات التي يحصلون عليها.

تشريع ومراجعة القوانين
أصدر خلال فترة غياب البرلمان أكثر من 300 قانون، وتنص المادة 156 من الدستور بإحالة كل ما صدر من قرارات بقوانين فى غياب البرلمان على المجلس خلال 15 يومًا من انعقاده لإقرارها أو تعديلها أو رفضها.
ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أنها تمثل أزمة دستورية، ويمكن أن تتسبب فى إسقاط جميع القوانين الصادرة قبل انعقاد البرلمان، رأى آخرون أن المجلس لديه لجان تشريعية منوط بها دراسة تلك التشريعات وعرضها على المجلس للموافقة عليها أو لرفضها، وطالبوا بالتأني فى إصدار القوانين خلال هذه الفترة، حتى تنال حظها من الدراسة.
قال محمود السيد قطري، عميد شرطة سابق: "إن القوانين التي أصدرت خلال فترة غياب البرلمان تحتاج للعرض وإعادة النظر بها وتوجد قوانين مهمة مثل قانون التظاهر الذي يحتاج إلى إعادة صياغة وإيجاد صيغة أفضل لتعطى المتظاهر حقه وللمحافظة على المرافق العامة والمؤسسات حتى لا تحدث خسائر.
وأضاف "القطرى" فى تصريح خاص ل"المصريون: "أن البرلمان يجب أن يطرح القوانين الخاصة بالتعليم لأنه فى أسوأ حالاته، نحن نحتاج لمنظومة تعليمية حقيقية، وضم منظومة الدروس الخصوصية إلى المدارس بواسطة خبراء التعليم لغلاء أسعارها، بالإضافة إلى فساد منظومة الصحة وضرورة تعديلها لأن الصحة والتعليم أساس أي بلد متحضر، وتعديل القوانين الخاصة بالاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على الفقر والبطالة.

وتابع "القطري": "أنه يجب صياغة قوانين جوهرية مثل إصلاح الشرطة تشريعيًا من حيث الفكر الأساسي وإصلاح قوانينها ومنظوماتها على أرض الواقع، لأن قوانين الشرطة المصرية تفتح الباب على مصراعيه للرشاوى والفساد والانتهاكات، ووجود قوانين تحمى المواطن من تجاوزات الشرطة وتحمى الشرطة أيضًا من الاعتداءات أثناء تأدية عملهم.

ولفت "القطرى" إلى ضرورة صياغة قوانين الأمن الخاص لأننا دولة تعتنق الرأسمالية، ما يعنى زيادة الاستثمار ووجود شركات أجنبيه، وبالتالي نحتاج إلى أمن خاص لغياب الشرطة عن الشارع المصري، ووجودهم فى المؤسسات والأقسام، مضيفًا إلى أنه حاليًا لا يتواجد لدى الشرطة منع جريمة ولهذا يجب وجود منظومة لإجبار الشرطة على النزول.