أسرارعودة الوئام بين السيسي ورجال الأعمال

اقتصاديون: الفشل فى جذب الاستثمارات الخارجية دفع النظام لمصالحة رجال الأعمال
سياسيون: وصول عدد من رجال الأعمال للبرلمان دفع الرئيس لمهادنتهم
شهدت فترة ما بعد دعوة الرئيس السيسى لرجال الأعمال بالتبرع لصندوق تحيا مصر, حالة من الفتور بين مؤسسة الرئاسة ورجال الأعمال, خاصة بعد ما أحجموا عن التبرع لمساندة السيسي, وزاد الأمر تعقيدًا بعد القرارات السلبية التى اتخذها البنك المركزى لنقص المعروض من الدولار, والاحتكاك ببعض رجال الأعمال عبر مصادرة أموال بعضهم والقبض على صلاح دياب أحد أبرز رجال الأعمال, مما دفعهم لتجميد أموالهم وتهريب بعضها للخارج, إلا أن سوء الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة الرئيس السيسى على مواجهة الشعب بمدى الوفاء بالوعود الاقتصادية التى قطعها على نفسه، إضافة إلى دخول العديد من رجال الأعمال للبرلمان وسيطرت أحزابهم على غالبية المقاعد.
جعلت الرئيس السيسى يقدم على تصفية الأجواء معهم أملاً فى تحسن الأوضاع الاقتصادية الراهنة والسياسية المقبلة عبر إقرار تشريعاته السابقة وعدم تكوين تحالفات داخلية من رجال الأعمال تعرقل تنفيذ خططه المستقبلية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع عدد من رجال الأعمال المصريين مؤخرًا، مؤكداً خلال اللقاء إنه لا يوجد أى سبب يجعلهم خائفين من الاستثمار فى بلدهم، قائلاً:"مصر مرت بظروف شديدة الصعوبة، وأن الجهد المبذول حاليًا يستهدف إعادتها لوضعها الطبيعى مرة أخرى.
وفى إطار ذلك رصدت "المصريون", أسباب عودة العلاقات الحميمة بين السيسى ورجال الأعمال بعد فترة من الفتور بين الطرفين.

"الدمرداش": فشل جهود النظام كافة فى جذب الاستثمارات
فى البداية قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى: إن الاستثمار الحقيقى هو الذى يبدأ من داخل الدولة, فبدونه لا يمكن جذب رؤؤس الأموال الأجنبية التى تستمد ثقتها من قوة الاستثمار المحلى المتمثل فى القطاع الخاص الذى يقوده العديد من رجال الأعمال المصريين.
وأوضح الدمرداش، أن 90% من قاطرة التنمية التى تمت خلال الأربع سنوات الأخيرة كان يقودها قطاع الأعمال الخاص, بينما كانت الدولة منشغلة بتحولات سياسية أرهقتها وجعلتها غير قادرة على تلبية متطلبات التطور والتنمية.
رأس المال دائمًا ما يوصف ب"الجبن"، لأنه يبحث عن الاستقرار والهدوء, وإذا ما استشعر وجود الخطر حتى لو كان هذا الخطر ليس فى محله, فأنه يهرب سريعًا, لأن المناخ النفسى مؤثر بدرجة كبيرة ومن ثم استقراره سيمثل أساسًا للتنمية.
وشدد الدمرداش, على أن الفترة الأخيرة قد شهدت اتخاذ العديد من السياسات من قبل مجموعة من الهواة الذين تعاملوا مع القطاع الخاص بشكل خاطئ بهدف تدبير موارد مالية بأى طريقة عبر مراجعة عقود أبرمت مع رجال الأعمال مما أدى إلى فقدان الثقة نتيجة عدم وجود ثبات تشريعى يحمى هذه القوانين التى أبرمت فى ظروف معينة وحدثت بعدها تغيرات طبيعية من إقامة استثمارات, مما يدفع إلى خلق بيئة غير مستقرة ومنفره للقطاع الخاص.
وأضاف الدمرداش، أن الرئيس السيسى وجد أن كل الجهود التى يقوم بها من أجل إنعاش الاقتصاد من خلال استقطاب الأموال الخارجية تبوء بالفشل نتيجة إحجام القطاع الخاص عن دعم الاقتصاد بسبب عدم شعوره بالاطمئنان على استثماراته التى أصبحت مهددة بالمصادرة نتيجة تصرفات غير سوية من المسئولين فى الدولة.
وأردف الدمرداش, أن اجتماع الرئيس السيسى برجال الأعمال فى هذا التوقيت كان مهمًا جدًا رغم أنه تأخر كثيرًا وذلك لطمأنة رجال الأعمال وإزالة النظرة السلبية التى رسخها الإعلام بأن السيسى امتداد لنظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر, الذى تبنى فكرة تأميم الممتلكات الخاصة, كما أنه أيضا أكد دور رجال الأعمال البارز خلال السنوات الأخيرة متوقعًا أن يكون له مردود إيجابى خلال الفترة المقبلة, بعد تشجيعهم على المساعدة فى جذب استثمارات خارجية.
فحادثة القبض على رجل الأعمال صلاح دياب كان لها أثر كبير فى نفوس رجال الأعمال, الذين يلعبون الدور الرئيسى فى جذب الاستثمارات الخارجية فتوضيح توجه الدولة بكل مؤسساتها التشريعية والرقابية لرجال الأعمال يضمن دعم القطاع الخاص الذى يمكنه أن يحدث نهضة كبيرة فى الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.
"صادق": سيطرة رجال الأعمال على مقاعد البرلمان أرهبت الرئيس
من جانبه قال الدكتور سعيد صادق المحلل السياسي, إن إقدام الرئيس السيسى على احتواء رجال الأعمال جاء نتيجة عدة أسباب أولها نجاح عدد كبير من رجال الأعمال فى الانتخابات البرلمانية مما يعطيهم قوة كبيرة لمواجهة الرئيس وعرقلة أى قوانين أو إقرارها, لاسيما وأن المجلس سينظر جميع القوانين التى أصدرها الرئيس خلال الفترة السابقة, كما أن الأحزاب الرئيسية والتحالفات السياسية على رأسها رجال أعمال, مما دفع الرئيس لاحتوائهم تجنبا لحدوث أى مشكلات مستقبلية, لاسيما أنهم يمتلكون القوى السياسية والإعلامية عبر قنواتهم الفضائية التى انتشرت فى الفترة الأخيرة.
وأوضح صادق, أن السيسى يحتاج رجال الأعمال من أجل إنقاذه من الأزمات الاقتصادية التى تواجه مصر فى الوقت الحالى والتى ربما وجود فجوة بين الرئيس ورجال الأعمال قد تضاعفها, لذاك أقدم السيسى على رأب الفجوة خاصة بعد الرسالة السلبية التى تلقاها رجال الأعمال بحبس صلاح دياب وتصورية بشكل غير لائق أمام الجميع، فاستمرار النظام الحالى يعتمد على قدرته على خلق توازنات فى القوى بين أفراد المجتمع.
وأوضح صادق, أن رجال الأعمال سوف يقومون باستغلال هذا التقارب مع مؤسسة الرئاسة وتواجد العديد منهم فى البرلمان للسعى نحو تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية متمثلة فى وضع تشريعات استثمارية تسهل عملية توسعهم وتقضى على البيروقراطية دون انتظار تدخل الرئيس كما كان يحدث فى الماضي.
فرجال الأعمال نجحوا فى فرض ضغوط على الرئيس كان أولها إخراج أموالهم للخارج وعدم جلب مستثمرين أجانب جدد إلى داخل مصر مما أفقد الرئيس جزءًا كبيرًا من مصداقيته عن تحسن الأوضاع الداخلية.
"حسانين": السيسى يلعب على وتر القوات المسلحة
على سياق آخر أضاف الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي, أن القرارات التى صدرت من قبل الحكومة خلال الفترة الأخيرة خاصة محافظ البنك المركزى الذى أدت إلى وجود حالة من عدم الرضى لدى رجال الأعمال مما جعلهم يجمدون أموالهم والذى أثر بالسلب على الصناعة فى مصر ومن ثم هو مردود عكسى على الاقتصاد ككل.
وأوضح حسانين, أن السيسى استجاب للعديد من شكاوى رجال الأعمال التى أظهرت تأثير قرارات الحكومة السلبية على أعمالهم وسط فتور فى عملية التعامل معهم من خلال اجتماعه الأخير مع غالبية رجال الأعمال وطمأنتهم على أعمالهم إلا أن حضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من شأنه أن يبعث رسالة مفاداها إذا لم تتحركوا فالقوات المسلحة قادرة على دعم الاقتصاد .
ولفت حسانين, إلى أن اللقاء أزال تخوفات رجال الأعمال من قرارات عكسية ضدهم من قبل السيسى بعد عدم تلبيتهم لمطالبة بالتبرع لصندوق تحيا مصر.
فمؤسسة الرئاسة تسعى لدعم توسعات رجال الأعمال المحلية لتعويض نقص الاستثمارات الخارجية فى الوقت الحالى خاصة فى مشروعات شرق التفريعة, حتى يستطيع السيسى أن ينفذ وعودة التى وجهها للشعب المصري.
"حمدان": علاقات رجال الأعمال بصناع القرار فى أوربا أجبرت السيسى على الرضوخ لهم
وفى سياق مخالف يرى مجدى حمدان المحلل السياسى والعضو السابق بجبهة الإنقاذ, إن التقارب الدائر بين الرئيس السيسى ورجال الأعمال هو محاولة لاسترجاع جزء من رؤوس الأموال التى قربت على الهروب وحين أدركت الرئاسة أن الحالة الاقتصادية وصلت لمرحلة من الخطورة, وأن مصر تعانى من ديون فى الداخل والخارج بجانب العجز المتناهى فى الموازنة ووصوله إلى رقم قياسى لأول مرة.
فالقبض ثم الإفراج عن صلاح دياب نتيجة تدخل مؤسسات دولية أعطى انطباعات أن مصر فى طريقها لتأميم ممتلكات رجال الأعمال فالرئيس السيسى أراد أن يقلد الرئيس الروسى بوتين متناسيًا أن الظروف مختلفة مابين البلدين.
فوجود رجال الأعمال فى البرلمان، من الممكن أن يكون سبب من أسباب تحسين علاقة السيسى برجال الأعمال, لكنه لن يكون فى صالح خدمة مصالحهم المادية وربما يتغير إذا ما حدث تعارض فمصلحتهم ستكون أولاً .
وأشار حمدان. إلى أن السيسى أصبح ينظر إلى رجال الأعمال فى الوقت الحالى بنظرة مختلفة بعد أن أدرك أن معظمهم يتعامل بتوكيلات أجنبية وشركات لديها لوبى مؤثر مع صناع القرار فى أوروبا، فالتقارير التى تخرج وحالات التعذيب بالسجون وضعت صورة غامضة وساخطة لدى الرأى العام العالمى لذلك أراد السيسى أن يحاول تغيير تلك النظرة من أجل استقطاب رءوس الأموال والمساعدات المالية .
حمرون: تصالح "النظام" مع رجال الأعمال غير حقيقى وإجراءات استثنائية ضدهم منتظرة
على سياق آخر قال محمد حمرون مؤسس جبهة التحرير والبناء الثورى والمنسق العام لجبهة أحزاب الثورة سابقًا، إن اللقاء الذى تم بين الرئيس ورجال الأعمال لا يعتبر تصالحًا كما يتصور البعض لأنه لن يغير شكل العلاقة فى ظل صورة معينة تكونت لدى رجل الأعمال تتمثل فى تخوفهم من النظام الحالي, بعد المعالجات الأمنية لكثير من الملفات ومنها ما تم مع بعضهم والدليل أن نسبة كبيرة منهم يودعون أموالهم خارج البلاد.
وأشار حمرون, إلى أن رجل الأعمال لديهم انعدام ثقة فى النظام الحالى ويخشون من إجراءات استثنائية تتم ضدهم فى ظل مناخ لا يشجع على تواجدهم بأى شكل من الأشكال فضلا عن غياب رؤية شاملة تحدد المسار الاقتصادى للبلاد فى وضع يشهد ضياعًا فى شتى المستويات الاقتصادية.
ولفت حمرون, إلى أن النظام الحالى لن يقنع رجال الأعمال بجدوى محاولاته بمصالحتهم إلا باجراءات حقيقية لم يقدم عليها حتى الآن فخطورة الوضع الراهن بالبلاد تدل على صراعًا كبيرًا بين النظام مع عدد من الكيانات ومنها رجال الأعمال فى ظل توجه النظام للسيطرة على الكثير من مقدرات البلاد والعمل على إقصاء رجال الأعمال، وظهور النظام بشكل واضح فى حل الأزمات الأخيرة سواء فى ارتفاع الأسعار وطرح سلع بأسعار رخيصة إلى جانب الدور الذى ظهر فى محافظتى الاسكندرية والبحيرة أثناء تعرضهما للسيول وغياب الكثير من الوزارات المنوط بها الظهور فى مثل هذه الأزمات.
وأكد حمرون, أن الفترة القادمة قد تشهد تصاعداً يتم اتخاذ بعده إجراءات استثنائية مثل مزيد من التحفظ على أموال رجال الأعمال، الأمر الذى انتبه إليه الكثير منهم بتوزيع أموالهم على بنوك الخارج والاحتفاظ بالقليل منها فى الداخل فذلك الصراع هو أحد الجبهات التى يخوضها النظام فى الوقت الذى تتواجد فيها جبهات أخرى مثل غياب المعارضة فى البرلمان وإحكام قبضته عليه وغيرها من الأمور التى سيحسمها ويكون الفيصل بها الفترة القادمة الشعب المصرى.