"السيسى وصراع رجال الأعمال".. إما التبرع أو الحرب

باتت معركة المال واضحة منذ انقلاب السيسى على السلطة المدنية المنتخبة فى البلاد فى أكثر من موضع وفى كثير من القوانين، وساد شعار الشد والجذب هو المسيطر على المشهد بين دولة العسكر ورجال الأعمال، والمواطن يدفع الضريبة كاملة.
ففى عدة لقاءات لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى ظل ينادى رجال الأعمال التابعين لنظام مبارك وغيرهم بمساندته من الورطات التى نزلت عليه من قراراته الغير مدروسه، ولكن كان الرفض هو المسيطر والسر "إمبراطورية العسكر"، التى تخرج القرارات من أجلها وهذا ما لاقى غضبًا شديداً من رجال الأعمال.
وأزال صندوق "تحيا مصر" الذى أنشأة السيسى القناع عن الرجال الذين أوهموه بالمسانده فى ظل استخراج قرارات لصالحهم، وأعلن عن جمع التبرعات، وسرعان ما لبى رجال الأعمال الدعوة وأعلن الكثير منهم عن التبرع بأموال كثيرة لدعم النظام لكن سرعان ما حدث عكس ذلك، ، الذين رفضوا التبرع للصندوق الذى طالبهم السيسى بدعمه ليصل إلى 100 مليار جنيه، فيما لم يتعد رصيده 5 مليارات جنيه.
مما دعا السيسى للاعتماد على الدعم الخليجى وعقد مؤتمر اقصادى (مؤتمر بيع مصر) فى مارس الماضى لجمع الأموال لدعم الاقتصاد المصري، لكن سرعان ما تبخر الحلم مرة أخرى لنظام السيسى وسط عزوف كبير من رجال الأعمال عن المشاركة فى تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادى بسبب عدم وضوح رؤية الدولة وتوجهها السياسى والاقتصادي، مما دعا السيسى إلى إقرار قانون للإرهاب يسمح بالتحفظ على أموال من تثبت علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، وسريعًا ما طبق هذا النظام على رجل الأعمال صفوان ثابت وتم التحفظ على أمواله بدعوى مساندته لجماعة الإخوان، وأيضًا مطالبة شركة النساجون الشرقيون المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس، بدفع ما يقرب من 300 مليون جنيه مخالفة وإحالتها للنيابة، لتكون أول تطبيق حقيقى لعملية إخضاع رجال الأعمال تحت سيطرة نظام العسكردون فقدهم جميعًا ولتدخل علاقة السيسى برجال الأعمال مرحلة الصدام مرة أخرى بعد تكشير العسكر عن أنيابهم لرجال الأعمال لرفضهم دعم السيسى .
قال الدكتور سعيد صادق المحلل السياسى المعروف أن رجال الأعمال دائمًا ما يسعون لدعم الأنظمة من أجل تحقيق الاستقرار والأمن لضمان عدم عرقلة استثماراتهم فهم أحد مكونات نظام 30 يونيو والداعمون له عبر أزرعهم الإعلامية فى القنوات المختلفة، مثل المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين ونجيب ساويرس ومحمد الأمين وحسن راتب وأحمد بهجت وغيرهم من المتطلعين لتحقيق مصالحهم، وهو ما يقابله على الجانب الآخر مساومة من نظام العسكر على تحقيق هذا الاستقرار بشرط أن يدعموه بالأموال من أجل امتصاص غضب الشباب.
وأضاف صادق، أن هذه المطالب اصطدمت بتردى الأوضاع الاقتصادية فى ظل تحقيق العديد من رجال الأعمال لخسائر كبيرة جراء تراجع السياحة وانخفاض معدل الاستقرار مما يجعلهم يدعمون النظام بأموال قليلة غير كافية لتحقيق النظام لمتطلباتهم.
وأشار صادق، إلى أن المصالح لا يحكمها وطنية أو أخلاق ومن ثم فضغط النظام على رجال الأعمال قد يكون فى شكل مفاوضات شد وجذب بين الطرفين لتحقيق أقصى استفادة لكلاهما، لأن خسارة أى طرف للآخر قد تكلفة الكثير من العواقب السياسية والاقتصادية.
فمن الدلائل على احتياج السلطة لرجال الأعمال والعكس ما حدث من مفاوضات بين الحكومة ورجل الأعمال حسين سالم، للتخلى عن جزء كبير من أمواله مقابل إسقاط عنه التهم، فنظام مرسى اتجه إلى التفاوض مع رجال الأعمال وعدم الضغط بشكل قانونى لتجنب خسارتهم، وحدث هذا مع رجل الأعمال نجيب ساويرس عندما تم توقيع عقد معه لسداد نحو 7 مليارات جنيه من أصل 14 مليارا مقابل إنهاء الأزمة دون اللجوء للقانون.
واختتم المحلل السياسى قوله، أن السيسى لا يستطيع أن يشتبك مع جميع رجال الأعمال لأنهم سيشعلون الرأى العام ضده بما يمتلكون من وسائل إعلامية قوية، لذلك فهو يستخدم بعض الحالات للضغط عليهم مثل التحفظ على أموال صفوان ثابت، وإحالة شركة النساجون الشرقيون للنيابة العامة حتى يخاف الجميع، واستبعد صادق، أن يستخدم رجال الأعمال، العمال لعمل مظاهرات لا سيما وهم ضد حقوق العمال وضد التظاهر وحتى لا ينقلب الأمر بشكل عكسي.
وفى سياق متصل قال سعد عبود البرلمانى السابق فى لقاء متلفز، إن رجال الأعمال الذين أقدموا على إغداق نظام السيسى بالأموال والهدايا من أجل التقرب منه، هم من نوعية رجال الأعمال الذين لم يحسنوا استغلال مقدرات الشعب المصرى ويواصلوا استغلال موارد الشعب المصرى عبر التقرب من النظام السياسى الحاكم . وأضاف عبود، أن هناك الكثير من رجال الأعمال لا يمتلكون الحس الوطني، ويعملون فى مصر وفقا لمصالحهم الشخصية ومن أجل كنز الأموال لذلك لا يكون لديهم رغبة فى التبرع بالأموال إلا لتحقيق مصالحهم، وهذا ما ظهر عندما دعا السيسى رجال الأعمال للتبرع لصندوق تحيا مصر لم يتقدم أحد، وتصريحاتهم وحديثهم كان من أجل التقرب من السلطة لحماية مصالحهم.
وقال عبود، إن النظام الحاكم انساق وراء عدد كبير من رجال الأعمال المنتفعين وهم الآن يحومون حوله من أجل تحقيق مكاسب، ولن يستطيع الهروب منهم إلا إذا كان لدية الرغبة فى ذلك.
وأوضح عبود، أنه ربما يكون التحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت وإحالة شركة النساجون الشرقيون للنيابة العامة هو نوع من تجميل وجه النظام، ومن جهة أخرى يرسل رسائل غير مباشرة لرجال الأعمال التى عزفت عن مساندته ماليًا، أن الدائرة ستدور عليهم فى حالة عدم مبادرتهم بمساندة النظام، وهذا ما كان يفعله نظام مبارك بأن يقدم ضحية من رجاله ليكون عبرة للجميع.
وفى سياق آخر يقول الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن تعامل رجال الأعمال مع السيسى ، يعتمد على محورين رئيسيين: يتمثل الأول فى عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية للنظام الحالى لا سيما وأنهم اعتادوا على نظام معين لمدة 30 عامًا وبالتالى بعد قيام ثورة يناير حدث انقلاب تام على رجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك، وظهرت طبقة أخرى منهم ذو قدرة مالية كبيرة ولديهم القدرة على استبدال بعض رجال الأعمال السابقين بدعوى الفساد وانتمائهم للنظام السابق، وهذه الطبقة لا تعتمد على مبادئ أو سياسة معينة فى عملها.
أما المحور الثانى فهو مبنى على ما حدث من هزة اقتصادية ومالية بعد الثورة، جعلت نحو 80% من رجال الأعمال يتلمسون طبيعة النظام الجديد غير مقبلين على دعمه بشكل كبير، وأيضًا غير رافضين له، منتظرين لمعرفة ماهية التوجه الاقتصادى والسياسى للدولة حتى لا تتفاقم خسائرهم، فى حين يحاول السيسى أن يجذبهم إليه عن طريق الإصلاحات التشريعية، وإصدار قانون جديد للاستثمار، فهناك عدد من رجال الأعمال يميلون للحصول على رعاية النظام الجديد فأقدموا على دعمه والبعض سوف يقبل على دعمه بعد عدة أشهر بعد اتضاح الأمور.
وأوضح الدمرداش، أن إجراءات إحالة شركة النساجون الشرقيون والمملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس، إلى النيابة العامة بسبب ممارسات احتكارية قد تبدو غريبة ومريبة حتى وإن كانت مرتبطة بالنشاط، ويجب أن يكون هناك نتائج سريعة لعملية التحقيق حتى لا تؤثر على مناخ الاستثمار.
هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، يقول إنه دائمًا ما ترتبط شريحة رجال الأعمال بالأنظمة الحاكمة فى مختلف الدول فى أوروبا وأمريكا وأيضًا فى مصر، فالسلطة تحتاج للمال لمساندتها فى تثبيت أركان حكمها والمال يحتاج إلى السلطة ليدعم نموه واستمراره، ولكن الأهم أن لا يخالف هذا الخلط بين المال والسلطة القانون القائم، ففى مصر وعلى مدار الأنظمة السابقة كان يخالف اختلاط المال بالسلطة القانون وأيضا على حساب هيبة الدولة وقوتها وتطبيقها لمفهوم العدالة بين أفراد المجتمع.