شوقى السيد: مرافعة النيابة العامة ضد "المخلوع" مجرد مسكنّات

لاقت مرافعة النيابة العامة ضد الرئيس المخلوع فى قضية قتل المتظاهرين ترحيبا واسعا من المحامين المدعين بالحق المدنى، إلا أن الأمر كان مختلفًا بالنسبة للقانونيين، حيث يرى الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون وعضو مجلس الشورى السابق، أن المرافعة شفوية وتذكر ما جاء فى أوراق القضية تؤيد أدلة الثبوت والاتهام وتطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
وأوضح السيد أن المرافعة لم تذكر أو تحدد الاتهام موجه إلى أى واقعة بعينها، لذلك فالمرافعة لم تتعد كونها مسكنًا من مسكنات التهدئة العامة للشعب المصرى ليس لها أى تأثير، بل إنها تكمل سيناريو براءة المتهمين وخاصة الرئيس مبارك ونجليه.
فى السياق ذاته يرى الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى أنها مجرد مرافعة إنشائية وإيهام الجمهور بأن هناك محاكمات حقيقية لأن النيابة طالبت بأقصى عقوبة والقانون يقول إن المطالبة لا تكفى للحكم ويجب أن تستند المرافعة إلى وقائع محددة تثبت الجريمة.
وقال بدوى إن عملية توريث الحكم ليست جريمة جنائية أو قضائية يعاقب عليها مبارك، مشيرًا إلى النيابة لم تحدد واقعة محددة مثل قتل المتظاهرين أو غيره من التهم، فالكلام معسول ولكنه لا يغنى ولايسمن من جوع.