رجال القانون : افساد الحياة السياسية .. في نظر القانون ليس جريمة!

د. ثروت بدوى مفاجأة فجرها رجال القانون حول التهم الموجهة للرئيس وابنائه
اكد رجال القانون ان التهم المعلنة حتي الآن اعلاميا هي التحريض علي قتل المتظاهرين وافساد الحياة السياسية واكدوا انه لا يوجد جريمة في القانون تسمي افساد الحياة السياسية وانه لابد من وقائع محددة لها اركان محددة حتي تستطيع المحكمة اثبات الادانة او نفيها , وحول التحريض علي قتل المتظاهرين اكدوا ضرورة وجود دليل مادي يثبت اطلاق الرئيس لهذا الامر .وحذر رجال القانون من محاولات اثارة الرأي العام للتأثير علي القضاء , واكدوا ايضا اننا لن نستطيع استعادة اي اموال من الخارج الا اذا تأكدت الدول الموجودة بها هذه الاموال ان المحاكمات كانت عادلة تماما وان الاحكام لن تتأثر بأي مؤثرات .
في البداية يقول الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة : اذا صدق ما تنشره الصحف فان التهم الموجهة للرئيس واولاده هي التحريض علي قتل المتظاهرين وبالنسبة لهذه التهمة فان القضاء يلزمه دليل يؤكد ان الرئيس اعطي أوامره بالفعل بقتل المتظاهرين وقد يكون هذا الدليل شهودا او تسجيلات او معاينات ولايجوز للقضاء ان يحكم بالادانة الا بوجود هذا الدليل الذي لا يرقي لمرتبة الشك , فالنيابة يمكنها ان تحيل للمحكمة باحتمال الادانة , ولكن المحمكة معصوبة العينين لا تتأثر بأي أهواء ولا تحكم الا بالدليل القاطع .
استقلال القضاء
ويحذر د. محمود كبيش من وسائل الاعلام التي تعمل علي اثارة الرأي العام باستضافة ضيوف يأخذهم الحماس علي حساب الضمير والقانون مؤكدا اننا يجب ان نحافظ تماما علي استقلال القضاء في مواجهة اربعة اطراف هي استقلال القضاء في مواجهة السلطة التنفيذية وفي مواجهة النيابة العامة وفي مواجهة القضاء نفسه بمعني الا يؤثر قاض علي آخر _ وفي مواجهة الرأي العام وهو الاهم , فسقوط دولة القانون من قبل ادي الي تدمير الدولة ولابد ان نسير في طريق سيادة القانون , ويشير د. محمود لقضية خطيرة وهي اننا لن نستطيع استعادة اموالنا من الخارج اذا لم تكن المحاكمات عادلة تماما وبعيدة كل البعد عن تأثيرات الرأي العام وتتوافر فيها الادلة الدامغة وكل الضمانات القانونية للمتهمين , لان هذه الدول لن تنفذ الاحكام الا اذا قيمتها وتأكدت من سلامة المحاكمات وعدم تأثرها بأي مؤثرات.
خطأ قانوني
وحول ما يسمي قضية افساد الحياة السياسية التي تتردد كثيرا في وسائل الاعلام فهي _ كما يقول د. محمود _ خطأ قانوني كبير لانه لا يوجد في القانون اطلاقا جريمة بهذا الاسم بل هي عبارة عامة لا يحاسب الفرد عليها جنائيا لان القانون لا يحاسب الا علي سلوك محدد في واقعة محددة حدثت في وقت محدد بمعني ان تكون هناك جريمة معينة ومحددة الاركان حتي تستطيع المحكمة ان تتأكد منها , اما محاسبة اي انسان مثلا لانه ظالم فلا يجوز بل لابد من واقعة محددة تثبت هذا الظلم وتحدد اركانه ودلائله اما اطلاق العبارات العامة فهو إهدار لمبدأ شرعية التجريم والعقاب .
قناعة القاضي
ويقول الدكتور ثروت بدوي استاذ القانون بجامعة القاهرة بالنسبة لتهمة اطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين فقد تكون تعليمات الرئيس شفوية يصعب إثباتها بدليل مادي, ولكن المفترض ان هناك حقائق معروفة ومعمولا بها وهي ان اطلاق الرصاص الحي لا يتم الا باوامر من الرئيس,
وفي عهد حسني مبارك كانت القاعدة ان كل شئ يتم بناء علي توجيهات من رئيس الجمهورية وان جميع الوزراء لا يتخذون قرارا الا بتوجيه مباشر منه وهذه حقائق معروفة للجميع والامر في النهاية يخضع لقناعة القاضي وضميره
اما بالنسبة لجريمة افساد الحياة السياسية فلها في القانون صور كثيرة مثل استغلال النفوذ او الرشوة او اهدار الاموال او التصرف في اموال الدولة بغير وجه حق او التحريض علي الخطأ كل هذه جرائم يعاقب عليها القانون وكما قلت فإن الامر في النهاية يخضع لضمير القاضي .
الي اي مدي يمكن ان يتأثر القاضي بالرأي العام والمحاكمات الشعبية ؟
القاضي يتأثر اولا بما يفرضه القانون و يعمل بما يمليه عليه ضميره في فهمه للقانون, ولكن احيانا يتأثر تفسير القانون وتحديد العقوبة بتفاعلات الرأي العام صعودا , والقاضي يبذل اقصي ما يستطيع ليتجنب هذا التأثير ولكن القاضي في النهاية بشر , وفي حالة محاكمة الرئيس بالذات فسوف تكون مشاعر القاضي بين امرين الاول شدة وجسامة اوجه الفساد التي نجمت عن سياسات مبارك , والثاني مشاعره بما يشاع عن حالته الصحية .
مطلوب ادلة
ويقول الدكتور حسام لطفي استاذ القانون بحقوق بني سويف اي تهمة يجب ان تكون واردة نصا وعقوبة في قانون سابق العمل به علي تاريخ التهمة وان يكون هناك دليل واضح تقبله المحكمة علي ارتكابه الفعل المجرم . ولكن بالنسبة لما يتم تداوله حاليا حول التهم الموجهة للرئيس وابنائه من جرائم بغير دليل مثل اطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين بتعليمات شفوية فهي تهمة صعب اثباتها , وافساد الحياة السياسية هي تهمة لم ترد في القانون اشارة لها . والمطلوب بالقانون اثبات ارتكاب واقعة مجرمة والا فالبراءة تنتظر الجميع .