شباب الثورة ينقسمون حول اقتراح تعيين 30 شابًا بالبرلمان

تباينت مواقف عدد من ممثلى الحركات الشبابية حول المبادرة التى طرحها المجلس الاستشارى بتعيين 30 شابا فى البرلمان القادم، ففى الوقت الذى وصفها البعض ب«الكمين السياسى» الذى يستهدف تفريغ الثورة من مضمونها، رحب آخرون بالمبادرة، إلا أنهم رفضوا تحكم المجلس العسكرى فى اختيار الأعضاء المعينين لأنه سلطة غير منتخبة، مطالبين بتأجيل اختيار الأعضاء لحين انتخاب رئيس جمهورية يتولى مسئولية ذلك.
عمرو حامد عضو المكتب التنفيذى باتحاد شباب الثورة وصف المبادرة ب«كمين سياسى» من صنع المجلس العسكرى لشق صفوف الثوار، وإجهاض ما سماه ب«انتفاضة» 25 يناير الحالى بتفريغ الثورة من مضمونها، وإظهار الثوار أمام الرأى العام وكأنهم يتصارعون على مقاعد البرلمان.
إلا أن حامد أكد أن هذه المبادرة لن تؤثر على ثورة 25 يناير لأن ما تحمله بعيدا تماما عن الأهداف التى سيخرج بمقتضاها الثوار ذلك اليوم والتى على قائمتها تحقيق مطالب الثورة، وعلى قائمتها محاكمة الفاسدين وقتلة الثوار وتسليم المجلس العسكرى الحكم إلى سلطة مدنية على الفور.
ورأى حامد أن المجلس العسكرى سيبحث هذه المرة عن الثوار الحقيقيين لينصبهم أعضاء فى البرلمان بعدما ينجح فى إقناعهم بأنه لا يبغى مقابلا من تعيينهم، «وقد يوافق بعض الثوار على ذلك، أملا منهم فى إحداث تأثيرات إيجابية بداخل مجلس الشعب»، حسب قوله.
«هى محاولة لتجميل وجه المجلس العسكرى القبيح والملطخ بدماء الثوار»، هكذا علق هشام فؤاد الناشط بحركة الثوريين الاشتراكيين على المبادرة التى اعتبرها امتدادا لسياسة «العصى والجزرة» التى يتبعها المجلس العسكرى فى تعامله مع الثورة، مضيفا «المجلس العسكرى يشوه الثورة وينتهك الثوار، ويلقى القبض على بعضهم ظلما، ويقدم بلاغات ضد البعض الآخر بتهمة إثارة الفوضى، وفى نفس الوقت يحاول تجميل صورته أمام الثوار والرأى العام».
واتفق معهم محمد ممدوح، عضو تحالف ثوار مصر، الذى رفض المبادرة، «هى لقمة حاول المجلس العسكرى إلقاءها فى طريق الثوار كى يلهيهم عن هدفهم الرئيسى». لكنه رأى أن المجلس العسكرى سيختار شباب الثورة المزيفين «كما اعتاد فى اختياراته باللقاءات الشبابية السابقة ويدعى فى النهاية أن تمثيل شباب الثورة فى البرلمان».
إلا أن المتحدث الرسمى باسم حركة «مصرنا» محمد عمر، كان له رأى آخر، حيث أشاد بمبادرة المجلس الاستشارى واعتبرها خطوة إيجابية تصب فى صالح تمثيل الشباب داخل البرلمان، ولكنه تحفظ فى نفس الوقت على أن يكون المجلس العسكرى هو المسئول عن اختيار الشباب المعينين بالبرلمان «لأنها خارج اختصاصاته».
وتابع: «لابد أن يؤجل اختيار الأعضاء المعينين فى البرلمان القادم لحين انتخاب رئيس الجمهورية ليختارهم بنفسه»، متسائلا: «نحن لا نرغب أن يأتى الرئيس القادم ويجد 30 عضوا مفروضين عليه تم تعيينهم بواسطة سلطة أخرى غير منتخبة»، مضيفا: «نحن لا نرغب فى التعامل بنظرية المؤامرة، ومبادرة تعيين شباب الثورة فى البرلمان لن تغطى على انتهاكات المجلس العسكرى للحريات لأن الحسنات لا تلغى التجاوزات».
عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة محمد القصاص، قال إن «الائتلاف سيحسم موقفه من قبول مقاعد فى البرلمان القادم بالتعيين، وفقا لتوصية المجلس الاستشارى، فى اجتماعه المقرر عقده الجمعة القادمة مع عدد من القوى السياسية والحركات الشبابية».
وشدد القصاص على أن «قبولهم عضوية أول برلمان منتخب بعد الثورة بالتعيين لا تعنى تراجعهم عن الدعوة للتظاهر السلمى يوم 25 يناير الحالى للمطالبة بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية فى نفس اليوم أو فى 2 فبراير القادم، وهو يوم موقعة الجمل كحد أقصى».
مضيفا: «لن تكون عضوية مجلس الشعب بديلة عن الميدان، وسنواصل جولاتنا الميدانية فى إطار حملتى «عسكر كاذبون» و«الميدان» لدعوة المواطنين لمشاركتنا التظاهر فى 25 يناير لاستكمال مطالب الثورة».
ونفى عضو الائتلاف تلقيهم أى اتصالات من المجلس الاستشارى أو المجلس العسكرى فى هذا الشأن، موضحا أن هذا الطرح تقدم به عدد من ممثلى القوى السياسية فى نوفمبر الماضى بحيث يكون عدد الشباب المعينين 10 وليس 30 كما تردد أخيرا.