مخاوف من «سلق» 507 تشريعات خلال 15 يومًا

مأزق قانوني يضع النواب في صدام مع الدستور

يُعاني البرلمان الوليد من أزمة مرضية شديدة متمثلة في الكم الهائل من القرارات التي سنت منذ حل البرلمان السابق في يونيو 2012، حيث أوجبت المادة 156 من الدستور الحالي، ضرورة مناقشة وإقرار القوانين التي صدرت في غياب البرلمان بحد أقصى 15 يومًا منذ انعقاد البرلمان الجديد في أولى جلساته.
وخلال الفترة التي أعقبت حل البرلمان السابق في منتصف يونيو 2012، شهدت مصر سيلاً من القرارات والتشريعات خلال 3 أنظمة مختلفة، بدأها المجلس العسكري مروراً بفترة حكم الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، وأخيرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمطر المصريين بفيض من القرارات كان أكثرها جرأة ذلك المتعلق بالتظاهر وفرض حالة الطوارئ بسيناء.
مخاوف
ويتخوف دستوريون من مأزق المادة 154، والتي تضغط البرلمان وتُطالبه بمناقشة 34 قانونًا وقرارًا كل يوم، بحيث يظل النواب داخل البرلمان 13 ساعة يوميًا، بمعني أنه سيُطلب من النواب مناقشة وإقرار أو رفض المادة الواحدة خلال ثلاثين دقيقة فقط، ما يعني أن هناك استحالة في تطبيق المادة 154 من الدستور والالتزام والعمل بها، وبالتالي تجاوز الدستور.
وفي أحسن الأحوال يتوقع دستوريون أن يتم «سلق» القوانين والقرارات التي صدرت خلال الفترة ما بين يونيو 2012 وحتى الآن، بينما يتهم آخرون لجنة الخمسين التي عدلت الدستور بوضع البلاد في مأزق دستوري كبير ربما يُحدث أزمة ويُعجل من تعديل الدستور، وهو الأمر الذي رفضته النائبة، مارجريت عازر، مؤكدة أنه "لن تتم مناقشة تعديل الدستور في الوقت الراهن مهما كانت الأسباب".
جدل دستوري
وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار يحي حامد، إن المادة 154 ستوقع الدستوريين والبلاد في أزمة كبري وهي مادة يشوبها التخبط، وذلك لأنها لم تكن موجودة ضمن الدساتير المصرية السابقة، وهي ألزمت البرلمان بوقت معين لمناقشة ومراجعة القوانين.
وأرجع حامد في تصريح ل«المصريون» سبب وجود المادة إلى تخوف لجنة الخمسين من وجود برلمان يُساير الرئيس في قراراته ويُماطل في مناقشة القوانين المتخذة، لكنه عاد وأكد أن "المواد ال 507 سيتم سلقها في 15 يومًا ولن يأخذوا وقتًا كافيًا في المناقشة"، قائلاً: إقرار التشريعات سيتم جملة واحدة لتطبيق النص الدستوري وهو ما قد يجعل البرلمان الجديد نسخة بالكربون من برلمان 2010.

رأي آخر
ولكن الدكتور حسن عمر، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية، اختلف مع الرأي السابق، مؤكدًا أن ال 15 يومًا التي حددتها لجنة الخمسين خاصة بالجلسة الأولى فقط، لإقرار ومراجعة القوانين والتشريعات، مؤكدًا أن المفهوم الصحيح للمادة هو "أنه بعد انتخاب رئيس البرلمان ووكلاء المجلس ورؤساء اللجان فإن أولى ما يتم طرحه في الجلسة الأولى هو التشريعات التي صدرت في غياب المجلس ويكون ذلك في موعد غايته 15 يومًا فقط، ثم تظل الجلسة مفتوحة".
وعن المدة التي يُمكن للمجلس مناقشة وإقرار فيها تلك التشريعات والقوانين(507 قراراً)، قال عمر ل«المصريون»: يحتاج المجلس إلى شهر أو أكثر من ذلك شريطة ألا تتم مناقشة أمر آخر غير تلك التشريعات والقرارات، متوقعًا أن يتم تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة حتى إقرار ومراجعة كل التشريعات السابقة.