5 تحديات تواجه البرلمان المقبل

أصبح البرلمان المقبل قاب قوسين أو أدنى من التشكيل، خاصة مع قرب إجراء المرحلة الثانية للانتخابات، التي ستجري خلال الشهر الجاري، لتكون أولى جلساته في شهر ديسمبر المقبل، وتحولت الأنظار إلي التحديات والعوائق التي تواجه المجلس.
سيناريو 2012 يلوح فى الأفق
يري بعض المحللين أن البرلمان المقبل يواجه العديد من الأزمات، لعل أبرزها التهديد بحله لعدم دستوريته، حيث يقول الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن التعديل الذي جري في قانون الانتخابات يعد سلاحا ذو حدين.
وأضاف "بطيخ" أن التعديل كان يهدف إلي اختصار الوقت وعدم انتظار قرارات المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة علي القوانين المنظمة لعملية الانتخابات، لكن من الممكن أن تكرار ما حدث في برلمان 2012 بحل المجلس؛ إذا قبلت المحكمة أي من الطعون المقدمة علي القوانين.
أزمة الاقتصاد تحتاج ثورة تشريعية
ويعاني الاقتصاد المصري سلسلة من الأزمات علي مدار الخمس سنوات الماضية، ويري بعض المختصين أن البرلمان المقبل عليه إحداث ثورة تشريعية، فيما يخص الملف الاقتصادي لتأسيس دولة اقتصادية قوية وناجحة، كما أنه مطالب بوضع حد للفساد المالي والإداري الذي يوجد في عدد كبير من مؤسسات الدولة.
وتقول الدكتورة بسنت فهمي، الخبير الاقتصادية، إن القوانين الاقتصادية في مصر تحتاج إلي ثورة تشريعية، فيما يخص المستثمرين ورجال الأعمال، بجانب مئات المصانع والشركات التي تخسر الآلاف من الجنيهات بشكل يومي.
وأوضحت "فهمي" أن القطاع العام يحتاج إلي إعادة هيكلة، في ظل وجود حوالى 6 ملايين عامل وموظف في الدولة يكلفون الموازنة العامة مئات المليارات سنويا دون عائد حقيقي.
مراجعة حوالى 400 قانون في 15 يومًا.. والتقسيم هو الحل
ينص الدستور المصري الذي أقر مطلع العام الماضي علي مراجعة جميع القوانين والتشريعات الذي صدرت في فترة غيابه، خلال 15 يوما من بدء انعقاده، بداية من حل البرلمان الماضي 2012، ويري بعض القانونيين أن الفترة غير كافية لمرجعة حوالى 400 قانون.
ومن جانبه، اقترح عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستورى، لحل الأزمة، تقسيم القوانين إلي تخصصات، وتحول كل تشريع إلي اللجنة المختصة داخل مجلس النواب؛ اختصارا للوقت، فمن الصعب مناقشة حوالى 400 قانون فى 15 يوما، لافتا إلى أن بعض القانونين ستلغى بشكل كامل وبعضها سيحتاج إلى تعديل بسيط وثالثة سيتم تغييرها بشكل جذري.
تحويل أهداف ثورتي يناير ويونيو إلى تشريعات
ينتظر البرلمان المقبل مهمة أساسية وصعبة تتمثل فى سن التشريعات للدستور الجديد، حيث ينتظر المواطن تحويل أهداف ثورتي يناير ويونيو إلي تشريعات وقوانين يتم تنفيذها.
ويقول الدكتور أنور رسلان، أستاذ القانون الدستوري، إن دور نائب مجلس الشعب تشريعي في المقام الأول وليس خدمي، ولابد أن يتمتع بصفات خاصة تتماشي مع طبيعة المرحلة والقدرة علي تحويل الدستور إلي تشريعات وقوانين يتم العمل بها.
صلاحيات البرلمان تصطدم بمطامع السلطة
يمتلك البرلمان المقبل لأول مرة سلطة تشكيل الحكومة من حزب الأغلبية، بالإضافة إلى محاسبة رئيس الجمهورية وعزله بموافقة ثلاثي الأعضاء.
يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن التجربة ستكون صعبة؛ خاصة أن الدولة كانت تدار قبل الثورة عن طريق الرجل الواحد، فى إشار إلى رئيس الجمهورية، الذي كان يمتلك كل القرارات والصلاحيات، حتى مجلسي الشعب والشورى، كانا تحت سيطرة رجاله ونظامه.
وتخوف "نافعة" من سيطرة بعض رجال الأعمال علي المجلس المقبل، ولابد من وجود توافق بين الرئيس والبرلمان حتى ولو بشكل نسبي.