6 فئات اختصها الدستور الجديد لتحصد مقاعد محددة بنظام الكوتة داخل البرلمان المقبل برلمان 2015 ضمت 120 مقعدا تنوعت ما بين "شباب 16 مقعدًا، الأقباط 24 مقعدًا، المصريون بالخارج 8 مقاعد، ذوو الإعاقة 8 مقاعد، إضافة إلى 56 مقعدا للمرأة و16 مقعدا للعمال والفلاحين". اختلف قانونيون حول مدى تأثير نظام الكوتة على شرعية البرلمان المقبل خاصة مع اقتراب الانتهاء من الإعلان الكامل للنواب بعد انتهاء جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والتي بدأت صباح اليوم. نبيه الوحش، المحامى، قال إن نظام الكوتة يهدد بحل البرلمان، بسبب مخالفته الدستور الذي ينص على المساواة والعدل، لكن الكوتة تعكس هذا القرار، وبالتالي فهو مخالف للدستور ويهدد بحل البرلمان. وأكد الوحش خلال تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الدولة تعي ذلك تمامًا لذلك جعلت نظام العمل بالكوتة الحزبية مؤقت. فيما رأى نبيل مصطفى، الخبير القانوني، أن نظام الكوتة لا يخالف الدستور، ولا يهدد البرلمان، مؤكدًا في تصريحات خاصة، أن البرلمان أصبح الآن يسير على نهج الفردى والقوائم، فكل منهم ينظم العملية السياسية داخل البرلمان بينهم بالتفاهم والتشاور.