طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا (غير حكومية)، بإطلاق سراح 50 سجينًا مصريًا يعانون من أمراض خطيرة تحتاج إلى تدخل سريع من أجل توفير الرعاية الصحيه لهم خارج مقار الاحتجاز وفق ما ينص عليه القانون. ورصدت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الإثنين، عدة شكاوى لذوي محتجزين بالسجون المصرية، بحاجة لرعاية طبية خاصة تستدعي الإفراج عنهم". وسرد التقرير بعضًا من شكاوى السجناء من بينهم شكوى أسرة الطبيب المحتجز حسن خيري عبد العاطي، المتحجز بسجن بنها العمومي (شمالي القاهرة)، ويعاني من اضطرابات ذبذبية في القلب نتيجة انسداد الشريان الرئيسي. ومن بين الحالات التي سردها تقرير المنظمة شكوى السجين عادل عبد الكريم المصاب بجلطة في الشريان التاجي مع ضيق في عضلة القلب، وأيضا السجين رامي محمد حسين الذي يعاني من شلل نصفي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد داخل مقر احتجازه بمعسكر فرق الأمن المركزي بالإسماعيلية (شمال شرق)، بحسب التقرير. وتنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون المصري على أن "كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه عجزًا كليًا يعرض أمره على مديرالقسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه، وينفذ قرارالإفراج بعد اعتماده من مديرعام السجون، وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة". واتهمت المنظمة السلطات المصرية بأنها، "مصممة على إهدار حقوق المحتجزين، خاصة أولئك على خلفية قضايا معارضة السلطات، ما حول السجون إلى أماكن يمارس فيها القتل البطيء". وطالبت المنظمة، الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل بشكل عاجل، والضغط على السلطات المصرية، من أجل توفير الرعاية الطبية لمن يعاني من أمراض خطيرة، وإطلاق سراحهم وفق ما ينص عليه القانون.