كوارث مالية ومخالفات دستورية داخل ماسبيرو !!!

أتفق تماما مع ما جاء فى المذكرة التى تقدمت بها – هذا الأسبوع - مجموعة كبيرة من العاملين فى قطاعات ماسبيرو المختلفة إلى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام , وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بتحقيق العدالة بين العاملين بعضهم البعض والإعلاميين من أصحاب الفئة الواحدة فى قطاعات الاتحاد المختلفة .
وقال العاملون فى مذكرتهم " إن ما أحاط بقرار اللائحة الموحدة من تدليس أفضى إلى ما نحن فيه من تفاوت فى الأجور وصل إلى 100% بين أبناء المهنة الواحدة فنجد مثلا مصورا فى قطاع التليفزيون يحصل على 600 جنيه فى الشيفت الواحد بينما زميله فى قطاع "الإقليميات" يحصل على 300 جنيه لنفس الشيفت وهو ما يعادل أجر الفنى فى قطاع التليفزيون!، بينما يحصل نفس المصور فى قطاع الإنتاج على أجر شامل 3000 جنيه شهريا فقط.. لأنه لا يعمل أصلا، ونحن نتساءل بالفعل.. لماذا لا يعمل؟ بينما تعانى قطاعات أخرى من نقص المصورين؟!، وهناك مثلا مديرو العموم فى قطاع التليفزيون الذين يحصلون على 14 ألف جنيه بينما فى المتخصصة هو يحصل على 9500 وفى الإقليميات على 7 آلاف جنيه وهكذا يوجد تفاوت فى معظم الكوادر الفنية والمهنية فى كل القطاعات برغم وحدة المهنة .. مع لفت نظر الاتحاد إلى وجود خلل كبير بل وهرم مقلوب حين نقارن بين أصحاب المؤهلات العليا بالمبنى وأصحاب المؤهلات المتوسطة، حيث يحصل معظم أصحاب المؤهلات المتوسطة – فى قطاع الإنتاج مثلا - على مرتبات أعلى من زملائهم أصحاب المؤهلات العليا، كما يحصلون أحيانا على مكافآت أعلى من أصحاب المؤهلات العليا وهو وضع شاذ غير مفهوم وغير عادل مع الاحترام لجميع العاملين من أصغرهم لأكبرهم. ولذا فإننا نطالبكم بإيجاد حل عادل وشامل للتفاوت فى الأجور والذى يسبب صداعا لآلاف العاملين فى ماسبيرو ".
هذه الحقائق كشف عنها العاملون فى ماسبيرو , وكلها تكشف عن تجاوزات ومخالفات للدستور .. وفى هذا السياق نشير إلى أن المادة (11) من دستور مصر الصادر فى 2014 تنص على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور .. أما المادة ( 53) من الدستور فتنص على أن المواطنين لدي القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة, لا تمييز بينهم بسبب الدين, أو العقيدة, أو الجنس, أو الأصل, أو اللون, أو اللغة, أو الإعاقة, أو المستوي الاجتماعي, أو الانتماء السياسي أو الجغرافي, أو لأي سبب آخر ) .
ولذلك أتمنى أن يتم مراعاة ذلك فى التشريعات الإعلامية الجديدة التى سوف يقرها مجلس النواب الجديد والذى سيبدأ اعماله رسميا خلال الأسابيع القليلة القادمة .
وفى تصورى الخاص أن هذه مطالب عادلة وعاجلة ويجب الإستجابة لها على الفور دون الحاق أى ضرر بالعاملين فى القطاعات المميزة حالياً بشرط أن يقوموا بأعمال مقابل هذه المبالغ المالية الكبيرة التى يحصلون عليها لمجرد أنهم من محاسيب رؤساء القطاعات ( مثلم يحدث فى قطاعى التليفزيون والأخبار ) , اضافة إلى ضرورة أن تكون هناك قدرة لدى من يحصلون على هذه المبالغ على الإبتكار والتطوير وليس مجرد تنفيذ ما يريده قيادات القطاعات تطبيقا لنظرية ( اربط الحمار مطرح ما يعوز صاحبه ) أو تنفيذا لسياسة ( سقع وبيع ) لأن استمرار هذه السياسات لن يجنى ماسبيرو بكل قطاعاته من وراءها سوى تحقيق المزيد من الفشل والإنهيار .
ولذلك أكرر ما سبق أن طالبت يه فى مقالى الذى نشر فى 22 فبراير 2015 بعنوان ( عصام الأمير .. صلح غلطتك !!) والذى طالبت فيه ألأمير برفع الظلم الذى سبق أن إرتكبه هو بنفسه فى عام 2012 عندما رفض تنفيذ قرار مجلس الأمناء بتطبيق لائحة مالية موحدة على جميع الإداريين والبرامجين بمختلف القنوات وقام بتطبيقها فقط على قطاع التليفزيون الذى كان يترأسه فى ذلك الوقت ؟ وهو القرار الذى جعل هناك تفاوتات كبيرة فى ألأجور والحوافز والبدلات و...الخ , مما أدى إلى وجود سرقات وتجاوزات وميزانيات مضروبة وتستيف (شيفتات ) للمذيعين والمخرجين , وكلها (بلاوى ) تتم تحت ما يسمى بجريمة (السقف المالى ) التى يجب فتح ملفاتها لإحالة المتورطين فيها إلى العدالة ومحاسبتهم على جرائمهم فى حق المال العام , ويؤسفنى القول إن هذه الجرائم مستمرة حتى الآن بدون حسيب ولارقيب .