«رايتس مونيتور» تطالب بالإفراج عن معتقل ال«تيشيرت»

طالبت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" السلطات بسرعة الإفراج عن الطالب محمود حسين المعروف باسم "معتقل التيشيرت" والذي يمارس بحقه تدخل تعسفي في حرية تعبيره ورأيه.
وتستمر السلطات في احتجاز محمود حسين احتياطيًا وتعسفيًا منذ ما يقرب العامين حيث اعتقل خلال مشاركته في ذكرى "ثورة يناير" عام 2014 بتهمة ارتدائه "تيشيرت" كُتب عليه عبارة "وطن بلا تعذيب" ومازال "محمود" رهن الاحتجاز الاحتياطي ويتم التجديد له من دون محاكمته أو الإفراج عنه.
يبلغ "محمود" من العُمر 19 عامًا واعتقله الأمن خلال مروره بكمين أمني في منطقة "المرج" بالقاهرة ونقله إلى سجن المرج ثم إلى سجن أبو زعبل ثم إلى سجن الاستئناف وأخيرًا سجن طره.
وقد أجبرته قوات الأمن التي قامت باعتقاله على الاعتراف بتهم ملفقة منها "الانتماء لجماعة محظورة وحيازة مفرقعات" تحت التعذيب ليقارب 660 يومًا تقريبًا وهو محتجز احتياطيًا على ذمة القضية.
وأدانت المنظمة انتهاج السلطات الأمنية في مصر سياسة القمع تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بطرق مشروعة ومقننة منتهكين بذلك نص المادة التاسعة عشرة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء بدون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
وفي السياق ذاته، نقلت "هيومان رايتس مونيتور" شكوى من أسرة المواطن مجدي أحمد عبدالمعطي الحسيني (62 عاما) في مدينة نصر بالقاهرة حيث اقتحمت قوات الأمن في 17 سبتمبر 2015 منزله وقامت بتفتيشه بدون إذن قضائي ثم ألقت القبض عليه هو وابنه أحمد واقتادتهما إلى جهة غير معلومة واستمر إخفاؤهما قسرياً لمدة خمسة أيام تعرضا خلالها للتعذيب المتكرر والمعاملة القاسية قبل إحالتهما للنيابة في 24 سبتمبر بتهمة "الانتماء إلى جماعة محظورة".
ولا يزال مجدي وأحمد محتجزين في قسم شرطة مدينة نصر حيث يتعرضان للتعذيب بشكل مستمر، لإرغامهما على الاعتراف بجرائم ملفقة، أو انتقاماً منهما على انتماءاتهما السياسية. بما يتضح معه ارتكاب سلطة القسم جريمة "التمييز العنصري" ضدهما الأمر الذي يعد مخالفة لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، من دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر بدون أية تفرقة بين الرجال والنساء".
وطالبت "هيومان رايتس مونيتور" المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإنقاذ المواطنين المحتجزين وتقديم المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في حقهم للمحاكمة الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
كما طالبت المنظمات الحقوقية بالتحرك من أجل تفعيل عمل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في مصر لإنقاذ الوضع الإنساني فيها من قمع السلطة.