"هيومان رايتس" تدين إخفاء الطفل عبدالرحمن حسام بسجن العازولي

تقدمت منظمة هيومان رايتس مونيتور اليوم بشكوى عاجلة للمقرر الخاص المعنى بالتعذيب وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي حول احتجاز وتعذيب الطفل عبدالرحمن حسام الدين
وطالبت الأمم المتحدة بمخاطبة سلطات الانقلاب في مصر واطلاق سراح الطفل عبدالرحمن فورا وإجراء تحقيق حول اعتقال الاطفال واحتجازهم داخل السجون والقيام بتعذيب عبدالرحمن بهدف انتزاع إعترافات منه.
كما طالبت المنظمة بعدم استخدام أي اعترافات نزعت تحت التعذيب في أي إجراءات قانونية, وتعويض عبدالرحمن وأسرته عن الضرر الذي تعرضوا له. مشددة على سرعة عرض عبدالرحمن على الطبيب الشرعي لإثبات ما تعرض له وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.
وقالت في بيان لها أن قوات أمن بزي رسمي قامت باعتقال الطالب عبدالرحمن حسام الدين السيد عمر البالغ من العمر 16 عاما من منزله في حي الشيخ زويد بالاسماعيليه يوم 25 أكتوبر الماضي دون إبداء أسباب ودون تقديم إذن النيابة بالقبض عليه وأخذه إلى جهة غير معلومة,
وذكرت ان عائلة عبدالرحمن بحثت عنه في جميع اقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وأنكر الجميع وجوده وتقدمت الاسرة ببلاغات وشكاوي للنائب العام حول اختفاؤه ولم يتم الرد عليهم حتى علمت انه معتقل في سجن العازولي فذهبت لزيارته يوم 31 أكتوبر الماضى وفوجئت والدته بوجود آثار تعذيب على وجهه ويديه وعندما سالته عما حدث أكد لها تعرضه للتعذيب الشديد لإجباره على الإعتراف بتهم منها: الإنتماء لجماعة إرهابية محظورة والتحريض على التظاهر وعلمت والدته أنه اضطر للإعتراف تحت التعذيب أثناء التحقيق معه داخل السجن في غياب محاميه.
وأكدت" المنظمة " أن إحتجاز طفل تعسفيا وتعذيبه يخالف مواد اتفاقية الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أنه لا يجوز تعذيب أي فرد بهدف انتزاع اعترافات منه وأن هذه الاعترافات لا يمكن الاخذ بها أثناء التحقيقات والمحاكمات.
وقالت أن سلطات الانقلاب انتهكت جميع القوانين المصرية والدولية فيما يخص حالة الطفل عبدالرحمن حيث قامت باعتقاله وإخفائه في مخالفة صريحة للقانون المصري وحق المعتقل في التواصل مع عائلته ومحاميه بالاضافة الى احتجازه مع الجنائيين وأشخاص بالغين فيما يخالف قانون الطفل الذي ينص على أنه لا يمكن احتجاز الأطفال في أي أماكن احتجاز غير دور الرعاية.
وأشارت إلى أن سجن العازولي ,المحتجز فيه عبدالرحمن حاليا, والمعروف بمقبرة العازولي من أسوأ أماكن الإحتجاز على الاطلاق في مصر, حيث ننتهج السلطات القائمة عليه سياسة إخفاء جميع المعتقلين وتعذيبهم أشد التعذيب والتنكيل بهم