محاميو الشهداء يطالبون بنقل مبارك لمستشفى السجن

طالب المدعين بالحقّ المدنِي في قضية قتل المتظاهرين- المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية و 6 من كبار مساعديه- بنقل مبارك إلى مستشفى السجن, وإحضار رئيس الأركان الفريق سامي عنان للاستماع لشهادته، والاستماع لشهادة رئيس جهاز الكسب غير المشروع وعدد من الأطباء بالمستشفى الميداني.
ونقَلت صحيفة الأهرام المصرية على موقعها الإلكتروني عن المدعين بالحق المدني قولهم: إنَّ الرئيس السابق يكلف خزينة الدولة 500 ألف جنيه في الجلسة الواحدة، مطالبين بنقله إلى مستشفى سجن طره وتوفير التكاليف الخاصة بالطائرة التي تقلّه من المستشفى إلى مقر المحاكمة.
وتمسك المدعون بالحق المدني بسماع شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة؛ لأنهم لم يتمكنوا من مناقشة المشير طنطاوي، وطلب أحدهم إعادة استجواب المشير طنطاوي.
وطالب المحاميون المدعون بالحق المدني، سماع شهادة عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والدكتور محمد فتوح طبيب المستشفي الميداني، واستخراج تسجيلات من القنوات الفضائية التي قامت ببثّ أحداث 25 يناير و 28 يناير، واستدعاء الدكتور محمد سعيد بمستشفي المنيرة، لمناقشته بشأن السيارة التي دهست المتظاهرين أثناء الثورة، كما طلبوا بحبس المتهمين أسامة المراسي وعمر الفرماوي.
فيما تنازل فريد الديب محامي الرئيس السابق، عن سماع شهود الإثبات، وأبدي استعداده للمرافعة.
وعلى صعيد آخر فإن مشادات بين قوات الأمن وبعض أهالي الشهداء قد وقعت أثناء المحاكمة أمام بوابة رقم ثمانية، ورفع الأهالي لافتات تطالب بالقصاص من مبارك و العادلي .
وبدأت الاثنين جلسة محاكمة مبارك ومساعديه بمحكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، بدخول مبارك إلى قفص الاتهام، وعقب ذلك حدثت مشادات بين أهالي الشهداء وقوات الأمن المتواجدة أمام بوابة رقم ثمانية، ورفع الأهالي لافتات تطالب بالقصاص من مبارك والعادلي.