وزير العدل: لم يحدث أي تجاوز أمني خلال تفتيش مقار الجمعيات الأهلية.. والحكومة لم تتدخل

قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن التحقيقات التي تمت في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، شملت جميع الجمعيات والمنظمات، ولم يحدث أي تجاوز أمني أثناء تفتيش المقار.. ولم يحدث أى تدخل من جانب الحكومة، فى التحقيقات التى تمت بقرار من قاضى التحقيقات.
وشدد في مؤتمر صحفي، على أن قضاة التحقيق المنتدبين من للتحقيق في هذا الأمر وردتهم بلاغات كثيرة وضموها للتحقيقات بعد تقديم المبلغين للمستندات الدالة على صحتها وعلى مسئوليتهم، مشددا على إجراء التفتيش لمقار بعض الجمعيات تم تنفيذا لقرار قضائي صادر من قضاة التحقيق ولم تتدخل فيه الحكومة من قريب أو بعيد حيث إن القضاة منتدبون من محكمة استئناف القاهرة ويعملون باستقلالية كاملة.
أكدأن التحقيقات شملت مدى قانونية عمل تلك الجمعيات، ونفى أن يكون التفتيش الذي تم لبعض مقار الجمعيات كان به اقتحام أو تجاوز قانوني وأن كل ما تردد عن اقتحام قوات الأمن للمقار لم يكن صحيحًا لأن تلك القوات كان دورها فقط مرافقة قضاة التحقيق خلال التفتيش وحفظ الأمن والنظام حتى لا يعوق عملهم أحد.
وأكد أن كل الإجراءات تمت في إطار قانوني سليم وأن قاضي التحقيق سيستمر في اتخاذ كل الإجراءات لكشف الحقائق للشعب، وأن الحكومة المصرية حريصة على التمسك بكل المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان واحترام حقوق المواطن المصري، وأن هناك1000 منظمة أجنبية معتمدة في مصر و35 ألف منظمة مصرية معتمدة.