محمود الزهيري المجتمع القوي دائما مرتبطا بمنظومة أخلاقية أيا كانت روافدها ومنابعها التي تستقي منها أساس النظام الأخلاقي المستمد من العرف الإجتماعي با يتضمن من عادات وأعراف وتقاليد لها وجود قوي في الواقع والموروث الإجتماعي والديني . ويضاف لتلك المنظومة منظومةالقانون التي تضع الحدود الفاصلة بين حريات الناس الفردية وكافة الواجبات التي تأمر بها قواعد المنظومة القانونية من أوامر ونواهي اتفق المجتمع علي صيانتها والحفاظ عليها والإنصياع لها دون تفرقة بين فرد وفرد أيا كان ذلك الفرد وكان مكانه في المجتمع حاكما أو محكوما ,ويساير ذلك عقدا اجتماعيا بين المجتمع وبين من ينوب عنه في ادارة مصالحه ورعاية أمنه الداخلي والخارجي كل علي قدم المساواة. ومن هنا يبدو أن المجتمع القوي يقوم علي 1: نظام أخلاقي 2: نظام قانوني 3: نظام سياسي . وهذه الأنظمة الثلاث قائمة بالفعل في المجتمع المصري, وبالرغم من ذلك فان المجتمع المصري أصبح مجتمعا متحللا علي شرط الفساد السياسي الفارض الياته بغشم وعنف وانعدام للحياء العام, فالنظرة للمجتمع بعيون الفساد لها تلميحات احتقار المجتمع والتصرف في مقدراته وثرواته علي أساس الملكية الخاصة وكأن المجتمع قد أعطي للفساد توكيلا عاما يبيح للفساد التصرف في الوطن بكامل حريته وظن الفساد أن هناك وكالة قانونية ورسمية وعامة تبيح له بيع الوطن ورهنه واستبداله بوطن اخر اذا لزم الأمر, وبالفعل هذا الظن تحول فعليا الي حقيقة قائمة , وأصبح الفساد يمثل السلطة المطلقة , والسلطة المطلقة هي الفساد المطلق, ومعها ضاع العدل الإجتماعي , والتكافل الإجتماعي, واختلط الخاص بالعام, والمطلق بالمقيد علي شرط الفساد العام , وانفرط العقد الأخلاقي والقانوني, وأصبح العقد الإجتماعي غير موجود , وكيف يكون له وجود مع الفساد المطلق المتمثل في اغتصاب السلطة والحكم,واختزال كافة السلطات في شخص المستبد الظالم الذي نصب من نفسه صنما معبودا في السياسة والحكم مكفورا به في العدالة وحقوق المواطنين التي تكفل لهم أبسط قواعد الحياة الكريمة . والذي يدلل علي تحلل المجتمع وانفراط عقده:أولا:: غياب القيم العليا للمجتمع كالحرية, والعدالة, والمساواة بين المواطنين, وقيمة الإنتماء للوطن,وغياب الشعور بالحنين للوطن لمن خارجه ورغبة من بالداخل الهروب منه. ثانيا::انتشار جريمة الرشوة لدرجة أصبحت تمثل ظاهرة اجتماعية يصعب علي الأفراد مكافحتها بل أصبح البعض يتمني أن يكون من هو في موقع المسؤلية مرتشي ومجرم حتي يسهل التفاهم معه وانهاء المصلحة التي تخصه وحده, دون مصاعب واداريات في النهاية مصيرها الفشل, ومن هنا أصبحت الطهارة الإداريةجريمة بفعل النجاسة السياسية. ثالثا::تحلل الجهاز الإداري بالكامل نتيجة الفوارق الوظيفية في المناصب الإدارية والرواتب بين الوزارات والهيئات السيادية ذات الكوادر الخاصة فراتب موظفي المحليات أدني بعشرات المراتب من رواتب موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, وراتب موظفي التعليم من الإبتدائي حتي الثانوي أدني من رواتب موظفي التعليم العالي ووزارة العدل والمالية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزاة البترول , وهذا علي سبيل المثال لا الحصر, الأمر الذي أدي الي الشعور بهذه الفوارق في الدخول الوظيفية وسبب أزمه معيشية ونفسية خطيرة كانت من ضمن أسباب تحلل المجتمع والشعور بالتفرقة بين شريحة الموظفين. رابعا::البيروقراطية الإدارية وغياب الإبداع وقتله بدم بارد خامسا::تغييب مفهوم الحلم الوطني والأمل القومي , وذلك في ظل بيع القطاع العام وترسيخ مبادئ الخصخصة علي طريقة المجتمعات المتقدمة التي ترعي حقوق الوطن وتقدس حقوق المواطن, وتعبد العمل والإنتاج. سادسا:: ويضاف لتلك المساوئ الكثير والكثير مثل الفقر والبطالة والجريمة . وهذه الأمور أدت الي تحلل الدولة وانتهاء مفهوم الدولة في الوجدان الوطني علي المستوي الفردي والجمعي وهذا يتمثل في : أولا:: أن الفساد السياسي بدأ مع رأس السلطة متمثلا في رئيس الجمهورية ومن يأتمرون بأمره والذي سرق أولا مفهوم الرقابة علي المستوي القانوني والشعبي, ليكون بحق ليس رئيس دولة مصر , وانما رئيسا لعصابة دولة مصر ثانيا:: أن الدوله غاب عن موظفيها بالفعل مفهوم الدولة وأصبحت تدار بمفهوم وعقل رئيس العصابة وليس رئيس الإدارة فمن هو أعلي منصبا له باع طويل في السرقة والسلب والنهب العام بضمانة من هو أعلي منه وظيفيا ولما لا , ومبارك الإبن تاجر في ديون مصر وربح 800 مليون دولار من أمه العزيزة مصر التي تزوجها أباه مبارك الأب بعقد زواج عرفي لمدة ربع قرن بالرغم من تبديده لمنقولاتها وثروتها متاعها ومع ذلك يطلب مصر في بيت الطاعة الخرب بأفعاله وسياساته لمدة ست سنوات أخري والا تعتبر ناشزا ليس لها عنده أية حقوق. ثالثا:: أن الدولة تمارس الجريمة كممارسة الأشخاص لافرق بينهمافي شئ الا أن جريمة الدولة منظمة تمارس بطريقة رئيس العصابة في القصر الجمهوري أو قصور شرم الشيخ رابعا:: غياب هيبة الدولة وفقدان الأمل في الإصلاح . وتمثل ذلك زيادة نسبة الجريمة وارتفاع معدلاتها بصورة تدعو للرعب وفقدان الأمن والأمان الإجتماعي. بل ان السلطة التنفيذية أخذت أوامر رئيسها وهو رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب الوطني , الذي هو الحزب الحاكم بالتعدي بالضرب علي القضاة والمستشارين ووكلاء ورؤساء النيابة واصابة بعضهم بالجروح والإصابات البليغة, وهروب البعض منهم من اللجان الإنتخابية خشية البلطجة أو القتل, وما السبب محاولتهم تفعيل العدالة في انتخابات تشرعية أرادوا لها النزاهة وأرادوا لأنفسهم الحيادية. وهم من هم ... هم من يفترض فيهم بالدستور والقانون أنهم يمثلون السلطة القضائية التي يرأسها رئيس الدولة الذى هو رئيس الحزب الوطني الذى هو رئيس المجلس الأعلي للقضاء الذي هو حسني مبارك!!!! ومع تحلل المجتمع تتحلل الدولة وينفرط العقد الإجتماعي ويتوجب علي شرفاء الوطن رفض ومكافحة جريمة تأبيد الحكم في مصر أو توريثه أرجوكم ... كفاية.. كفاية .. . كفاية.. ارحلوا لا يرحمكم الله ولا يغفر لكم..
