أغلق مجلس مدينة الأقصر بالتنسيق مع شرطة المرافق مركزًا للعلاج الطبيعى، لمزاولته النشاط التجاري بدون ترخيص، وذلك ضمن حملة الإزالات والغلق الإداري المكبرة التي يقوم بها المجلس. وحمل قرار غلق إداري رقم (2425) لسنة 2015 والذي أسفر عن تنفيذ قرار غلق إداري لأحد مراكز العلاج الطبيعى، وذلك لإدارة العيادة بدون ترخيص ولما تمثله من مخالفات جسيمة بالمخالفة لأحكام المادة (3، 11) من القانون رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية.