معاريف: رغبة الإسلاميين فى تحديد حدين أدنى وأقصى للأجور سيحظى برضا الشعب

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الأحزاب الإسلامية فى مصر أعلنت دعمها اقتصاد السوق الحر لكن برنامجهم يتضمن بنوكا تسير وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كما يضعون قيودا على السياحة الساحلية.
وقالت الصحيفة إن الانتخابات التشريعية التى تجرى هذه الأيام جلبت معها أملا فى اقتصاد مصرى جديد ومختلف لكن وجهات النظر والرؤى الاقتصادية للأحزاب الإسلامية المنتصرة والفائزة بالانتخابات فى مصر ما زالت يشوبها الغموض ومن الصعب معرفة كيف سيبدو المستقبل الاقتصادى لتلك الدولة، لكنها لفتت إلى تشابه البرنامج الاقتصادى للأحزاب الليبرالية ونظيرتها الإسلامية.
وقالت الصحيفة إن الأحزاب الليبرالية والإخوان المسلمين أعلنوا دعمهم وتأييدهم للسوق الحر والقطاع الخاص مضيفة أن حركة الإخوان دعت إلى خطة توصف بأنها "ليبرالية انتقائية" تتيح للدولة إقامة مشروعات إستراتيجية ناجحة من خلال تشجيع القطاع الخاص فى عدد من الصناعات الرئيسية، كما أعلن حزب الحرية والعدالة مؤخرا عن دعمه لزيادة الضرائب على رأس المال ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور، الأمر الذى سيحظى بدعم شعبى واسع.
وفيما يتعلق بحزب النور قالت معاريف إن الحزب السلفى الذى نما وبرز من المناطق والقرى الفقيرة لن يبعد عن نفس النهج للإخوان المسلمين، مضيفة أن المستشار الاقتصادى للنور أكد مؤخرا احترام حزبه للملكية الفردية.
لكن الصحيفة قالت على الرغم من أن الإخوان والسلفيين أعلنوا عن دعمهم للسوق الحر إلا أنهم فى الوقت نفسه يؤيدون فكرة البنوك الإسلامية، والتى تعتمد على عدة أحكام دينية من بينها تحريم الربا.
وذكرت الصحيفة أن حزب النور ما زال يثير العواصف والقلق داخل تل أبيب بسبب نظرته للسياحة مضيفة فى تقريرها أن هناك شائعات بأن بعض أعضاء الحزب أعلنوا فى الماضى عددًا من الخطط لهذا القطاع من بينها حظر السياحة الساحلية وحظر تناول الخمور وبيعها إلا أن هذا الحظر لم يذكر فى البرنامج الاقتصادى للحزب الذى يحاول ممثلوه تهدئة الخواطر منذ انتشرت تلك الشائعات.
وقالت معاريف إن البرنامج الاقتصادى للائتلاف العلمانى المصرى تتشابه فى بعض النقاط مع الإخوان المسلمين والسلفيين وتختلف فى أخرى، موضحة أن حزب المصريين الأحرار برئاسة نجيب ساويرس تم تأسيسه كحزب يدعم قطاع الأعمال والليبرالية السريعة وإقامة دولة مدنية ديمقراطية وتحقيق رخاء اقتصادى عن طريق اقتصاد ليبرالى والذى يستلزم عدالة اجتماعية.