الزند: التواصل الاجتماعي سبب في نشر الإرهاب

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، أن الكثير من طلبات التعاون القضائي الدولي في مجالي استرداد الأموال من الدول التي تم تهريبها إليها، ومكافحة الإرهاب - لم تجد الاستجابة المتوقعة على أرض الواقع، خاصة تلك المتعلقة بتسليم العناصر الإرهابية التي أعدت وشاركت وساعدت ومولت وحرضت وحبذت الأعمال والجرائم الإرهابية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013.
جاء ذلك في كلمة لوزير العدل أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري الخاص بالتعاون القضائي ودور السلطة المركزية، والذي انعقد على مدى 3 أيام بالعاصمة المغربية الرباط.
وأعرب المستشار الزند عن أسفه البالغ لهذا التعامل غير الجاد مع طلبات التعاون القضائي في مجال مكافحة جرائم الإرهاب التي أعقبت ثورة 30 يونيو، وهي الجرائم التي شملت القتل بوحشية ودون تمييز عن طريق العمليات الانتحارية بالسيارات المفخخة، والاعتداء على دور العبادة وحرق الكنائس، واستهداف وقتل وإصابة رجال الشرطة والقوات المسلحة ورجال القضاء والنائب العام السابق المستشار هشام بركات، وامتدت إلى استهداف عموم الأفراد والمدنيين، بمن فيهم من الأطفال والنساء، تحت الشعار الذي أطلقه الإرهابيون (إما الحكم وإما القتل).
وقال وزير العدل إنه على الرغم من أن الكثير من هذه الجرائم الإرهابية مثبت بالصوت والصورة، إلا أن هذه العناصر الإرهابية لم تتورع على الظهور في قنوات فضائية في دول أخرى أفسحت صدرها وسخرت إمكانياتها لهم، ليحرضوا صراحة على العنف والقتل والإرهاب وترويع الآمنين، وذلك في إطار مشروع إرهابي واضح لا يمكن تحت أي صورة اعتباره من قبيل ممارسة حرية التعبير.
ولفت إلى أنه يتواكب مع ذلك، ممارسة الإرهاب عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث المجال المفتوح بصورة واسعة لكل صنوف الجرائم الإرهابية، بدءا من نشر الفكر المتطرف الذي يرفض الآخر ويحرض على تكفيره وقتله، ومرورا بالشرح المثالي لكيفية صناعة المتفجرات، وتحديد قوائم الاغتيالات، ونشر صور وعناوين الضحايا المستهدفين، وانتهاء بمرحلة التنفيذ ونشر صور العمليات الإرهابية.
وأكد المستشار أحمد الزند وجود "هوة سحيقة" بين ما جاءت به قرارات مجلس الأمن من حلول ناجعة لمكافحة الإرهاب، وبين تنفيذ تلك الحلول على أرض الواقع.. موضحا أن قرارات مجلس الأمن تتضمن تجريم تمويل الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي، وألزمت الدول بعدم توفير الملاذ الآمن أو الدعم أو المساندة للإرهابيين، كما ألزمت – تلك القرارات – بمنع التحريض على الإرهاب أو اختلاق الأعذار للعمليات الإرهابية، ومنع استخدام الإرهابيين للتكنولوجيا المتطورة والاتصالات والموارد للتحريض على دعم الأعمال الإرهابية.
وأضاف الزند أن هذه الهوة بين تلك القرارات وبين تنفيذ ما تتضمنه من حلول، كانت سببا رئيسا في إضعاف جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، وهو ما أدى تباعا إلى ظهور التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم (داعش) وغيره من الجماعات الإرهابية التي تعملقت وأصبحت تقتني أحدث الأسلحة والمعدات الحربية.
وقال وزير العدل: "لا بد للجميع استيعاب حقيقة أن من يغفل عن مساعدة الدول الأخرى في مواجهتها لتلك الجرائم، سوف ترتد إليه الدائرة حتما، لأن مكافحة الإجرام مسألة لا تتجزأ، وهي تتصل بحقوق الشعوب في العيش في أمن وسلام وطمأنينة، وأن تقويض الجريمة في بقعة من العالم هو تقويض لها في كافة البقاع الأخرى".

وأضاف أن وزارة العدل – كسلطة مركزية - تؤدي دورها في مجال التعاون القضائي الدولي، وتتعاون في صدد طلبات المساعدة القانونية والإنابات القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم مع السلطات المركزية في الدول الأخرى، كما أن الوزارة تتوسع في إبرام الاتفاقيات القضائية مع الدول المختلفة، ودراسة التوقيع أو الانضمام إلى الصكوك الإقليمية والدولية ذات الصلة، على غرار انضمام مصر مؤخرا إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وكذلك متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة الانضمام إلى عدد من اتفاقيات الاتحاد الأفريقي وعلى رأسها اتفاقية الاتحاد لمكافحة الفساد.