قال موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني إن لندن ستخسر نتيجة استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, وتجاهلها ما سماه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر, حسب تعبيره. وأضاف الموقع في تقرير له في 4 نوفمبر أن "السياسات الحالية في مصر, التي تتعارض مع الديمقراطية، تهدد استقرار البلاد, وتمزق نسيجها الاجتماعي, وتدمر اقتصادها, وهو الأمر الذي لن يحقق مكاسب لبريطانيا في حال الاعتماد على القاهرة كحليف في هذا التوقيت", على حد قوله. وتابع " الانتهاكات في مصر لا تستهدف جماعة الإخوان المسلمين فقط, بل أي شخص يعارض النظام, ولذا فإن بريطانيا تضع نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ, وتثير غضب النشطاء في مصر". واستطرد الموقع " تداعيات سياسة حكومة ديفيد كاميرون لن تقف عند إثارة استياء المعارضين داخل مصر, وإنما ستؤثر سلبا على نفوذ بريطانيا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط, ولن تخدم الأمن القومي البريطاني في شيء", على حد قوله. وكانت الرئاسة المصرية قالت إن الرئيس السيسي سيبدأ زيارة إلى لندن في 4 نوفمبر يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون, وأعضاء في البرلمان البريطاني. ودافعت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية عن زيارة السيسي, ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير لها في 28 أكتوبر عن المتحدثة قولها :" لقد وجه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون دعوة للرئيس السيسي لزيارة داونينج ستريت ومناقشة كيفية العمل معاً في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها كيفية مواجهة الإرهاب في مصر، وتحقيق الاستقرار في ليبيا". وأضافت"كلما كانت علاقتنا قوية, كان بإمكاننا عقد نقاشات صريحة وحول القضايا التي نختلف حولها، والحكومة ملتزمة بنشر النتائج الرئيسة لتقرير مراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين, وسننشرها بنهاية العام". وكانت الحكومة البريطانية وجهت في يونيو الماضي دعوة رسمية للرئيس لسيسي لزيارة لندن. ووجه أكاديميون وناشطون في مجال حقوق الإنسان في بريطانيا، قبل أسبوع، رسالة إلى كاميرون، طلبوا فيها سحب دعوته للرئيس المصري لزيارة لندن. وفي 4 نوفمبر, تظاهر ناشطون بريطانيون أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن, احتجاجا على الزيارة، بينما هاجم زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن الزيارة، وقال إنها تمثل احتقارا لحقوق الإنسان والديمقراطية، وتهدد الأمن القومي البريطاني, على حد قوله.