قال موقع "ميدا" الإسرائيلي، إن البرلمان القادم في مصر لن يكون سوى أداة في يد السلطة, لأنه يتكون بالأساس من نواب محسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك, أو النظام الحالي. وأضاف الموقع في تحليل له في 29 أكتوبر أن هذا البرلمان لن يعبر على الأرجح سوى عن مصالح شخصية, وليست وطنية, بالنظر إلى وجود نسبة كبيرة من رجال الأعمال وأصحاب الثروة بين أعضائه. وأطلق الموقع الإسرائيلي على هذا البرلمان وصفا صادما, قائلا إنه سيكون "مخصيا", لأنه لن يقوم بمهامه في التشريع والرقابة, وسيعبر فقط عن مصالح ضيقة. وتابع " في ظل تصفية المعارضين, سواء إسلاميين أو ليبراليين, فإن الانتخابات البرلمانية التي انطلقت في مصر منذ 18 أكتوبر, قضت على آمال التحول الديمقراطي, وأعادت شخصيات محسوبة على نظام مبارك للمشهد السياسي مجددا". وقارن "ميدا" بين هذه الانتخابات, وانتخابات 2012 , التي قال إنها عكست حينها إرادة المصريين, وأجريت في أجواء ديمقراطية, على عكس البرلمان القادم, الذي سيكون بيد السلطة. وحسب "رويترز", كشفت نتائج أولية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية حصول حزب "المصريون الأحرار", الذي أسسه رجال الأعمال نجيب ساويرس على أعلى عدد من المقاعد, التي فازت بها الأحزاب. وصرح شهاب وجيه المتحدث باسم الحزب ل"رويترز" الخميس 29 أكتوبر، أن 36 من مرشحي الحزب فازوا بمقاعد جرى انتخابها بالنظام الفردي في جولة الإعادة، إضافة إلى 5 مقاعد كان فاز بها بنظام القوائم ضمن قائمة "في حب مصر"، التي تضم عدة أحزاب ومستقلين، الأمر الذي اعتبرته "رويترز", أنه مؤشر على أن الانتخابات ستأتي بمجلس نواب مؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي. وجاء حزب "مستقبل وطن"، المؤسس مؤخرا، ثانيا بعد "المصريين الأحرار"، متفوقا على أحزاب لها تاريخ طويل مثل الوفد، وفقا للمؤشرات الأولية. ومن جهتها, ذكرت مصادر بحزب "النور" السلفي أن الحزب، الذي جاء ثانيا في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2012، حسم الفوز في تسعة مقاعد بالنظام الفردي في جولة الإعادة. وكانت الجولة الأولى أجريت يومي 18 و19 أكتوبر، ولكن بعدما عجز أغلب المرشحين عن حسم الفوز بالمقاعد التي يجري انتخابها بالنظام الفردي, أجريت جولة إعادة يوم 28 أكتوبر. وشملت هذه المرحلة 14 محافظة، من بينها الجيزة والإسكندرية.
