ناشط حقوقي يحذر من خطورة سحب إسرائيل الإقامة من 80 ألف مقدسي

حذر ناشط قانوني فلسطيني، من إقدام الحكومة الإسرائيلية على سحب إقامة أكثر من 80 ألف فلسطيني، من سكان مدينة القدس، واصفا الأمر، في حال تطبيقه، ب"التطهير العرقي".
وقال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (غير حكومي)، في مدينة القدس، لوكالة الأناضول:" في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على سحب إقامة أكثر من 80 ألف فلسطيني، فإن هذا يعدّ بمثابة تطهير عرقي".
وأضاف:" إسرائيل تسعى إلى تقليص عدد السكان الفلسطينيين في المدينة لصالح إيجاد أغلبية يهودية فيها".
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) قد ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس سحب إقامة أكثر من 80 ألف فلسطيني من سكان القدس الشرقية، الذين يقيمون في أحياء مقدسية، عزلها جدار فاصل تبنيه إسرائيل منذ سنوات، عن مدينة القدس.
وقالت الإذاعة إن نتنياهو طرح خلال اجتماع عُقد قبل نحو أسبوعين، على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، سحب الإقامة من الفلسطينيين القاطنين في مخيم شعفاط شرقي القدس، وبلدة "كفر عُقب"، شمالي المدينة.
وأكمل الحموري:" الحكومة الإسرائيلية تستند إلى ما تسمّيه قانون (مركز الحياة)، لاستهداف المقدسيين، وبموجب ذلك فإن الفلسطيني الذي يقيم خارج حدود القدس لمدة تزيد عن 7 سنوات متواصلة، أو يحصل على جنسية أجنبية فإنه يفقد حق الإقامة في القدس".
ويعيش أكثر من 320 ألف فلسطيني في مدينة القدس الشرقية، إلا أن الجدار الذي أقامته إسرائيل قبل سنوات، عزل أحياءً تعتبر جزءا من منطقة بلدية القدس، بحسب التعريف الإسرائيلي عن المدينة.
وتعهدت الحكومة الإسرائيلية عند إقامة الجدار، بعدم المس بالمكانة القانونية للسكان في هذه المناطق باعتبار أن هذا "إجراء أمني"، حسب أقوال المسئولين الإسرائيليين آنذاك.
وبحسب تقديرات فلسطينية فإن ما يزيد عن 120 ألف فلسطيني من سكان القدس، يقيمون في الأحياء التي باتت خلف الجدار وأهمها :"مخيم شعفاط، وكفر عقب، ورأس خميس، وسمير أميس، وقلنديا".
ومع إقامة الجدار، فإن هذه المناطق أصبحت مترابطة جغرافيا مع الضفة الغربية، وتفصلها عن مركز القدس الشرقية حواجز عسكرية إسرائيلية، ومع ذلك فإن سكانها واصلوا دفع الضرائب الإسرائيلية.
غير أن مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب، تصنفان رسميا من قبل الحكومة الإسرائيلية على أنهما داخل حدود القدس، وهو ما قد يفرض تعقيدات قانونية أمام تمرير نتنياهو لقراره بسحب الإقامة.
وأوضح الحموري أنه في حال اتُّخذ القرار، فإنه سيكون بمثابة "مجزرة هويّات خاصة وعقوبة جماعية قاسية لدوافع سياسية".
وأشار إلى أن إسرائيل منذ بدء احتلالها لأراضي الضفة الغربية عام 1967، أقدمت على سحب إقامة أكثر من 14 ألف فلسطيني مقدسي.
وتابع:" من الممكن أن يتحايل رئيس الوزراء الإسرائيلي على القانون، ويجد طريقة لسحب إقامة هؤلاء السكان وتحويلهم لمسؤولية السلطة الفلسطينية".
واستدرك:" بلا شك في حال وجود قرار حكومي بسحب الإقامة، فإن التوجه إلى القضاء الإسرائيلي سيكون مضيعة للوقت، لأن هذه المحاكم لا ترفض قرارات الحكومة عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين".
ويرى الحموري أن الطريقة الوحيدة "لمجابهة هذا القرار هي المحاكم الدولية، تحت دعوى ممارسة إسرائيل للتطهير العرقي".
وكان اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، ترك حل قضية مدينة "القدس" لمفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين.
وتعتبر القوانين الدولية مدينة القدس الشرقية مدينة محتلة ولا تقر بالضم الإسرائيلي لها.