ننشر بيان نقابة الصحفيين حول قضية صحفيى "المصرى اليوم"

أصدرت نقابة الصحفيين، بيانا بشأن قضية صحفيى المصري اليوم وقالت النقابة في بيانها " تؤكد نقابة الصحفيين حرصها على حقوق ومصالح الزملاء في جريدة «المصري اليوم»، وتشدد على التزامها الكامل بالدفاع عن حقوقهم ورفضها أي إجراءات تعسفية يمكن أن تتخذ ضد أي زميل.. كما تدعو النقابة المؤسسة لضرورة الالتزام بالعمل على استقرار العلاقة التعاقدية وبيئة العمل المناسبة التي تكفل للصحفي كافة حقوقه وتسهل له أداء مهمته.
وتثمن النقابة ما أعلنت عنه المؤسسة اليوم بعد جولة من التفاوض مع النقابة من التزامها الكامل بقانون العمل وضمان حقوق الزملاء وعدم اتخاذ قرارات فصل بحق أي منهم، كما تثمن دعوتها لإنهاء المشاكل العالقة والتي تخص حقوق الزملاء الذين تم فصلهم من المؤسسة تمهيدا لحل مشاكل الزملاء العالقين وإعادة مناقشة القرار السابق بوقف قيد زملاء جدد من المؤسسة في جداول النقابة.. في إطار من الحقوق والالتزامات المتبادلة بين النقابة والمؤسسة. وتؤكد النقابة أنها ستواصل جهودها للخروج بإطار عام يضمن حقوق جميع الزملاء بالمصري اليوم
وتؤكد النقابة مايلي:
1- دعوة المؤسسة للالتزام الكامل ببنود التعاقد بين الصحفيين والمؤسسة، حسب العقود المعتمدة لدى نقابة الصحفيين، ودعوة الصحفيين لتخصيص وقتهم الكامل للعمل بالمؤسسة تنفيذا لقانون العمل والعقود الموقعة مع المؤسسة، كما تدعو النقابة الطرفين لوقف أي معارك جانبية أو كلامية خلال فترة التفاوض من شأنها الإضرار بمصالح الزملاء، خاصة مع دخول أطراف مجهولة الهوية تحاول إشعال الأزمة وتعطيل حلها، بما يضر بمصالح الزملاء. وتؤكد النقابة أن قانون العمل هو الحكم بين الطرفين في حالة الخلاف، وأنها ستواصل دعمها لجميع الزملاء في مواجهة أية إجراءات تعسفية أو أي محاولة للانتقاص من حقوقهم.
2- تعرب النقابة عن حرصها الكامل على دعمها لمؤسسة «المصري اليوم» في مواجهة ما تعترضها من عقبات، وحرصها على استمرار دورها كمنبر حر للدفاع عن الحقوق والحريات، كما تؤكد النقابة مساندتها للمؤسسة في كل خطواتها للحصول على حقوقها الكاملة وتحصيل عوائدها لدى الغير، والتى كان الامتناع عن سدادها أحد أسباب الأزمة المالية الحالية، - طبقا لما كشفت عنه إدارة المصري خلال التفاوض- وهي الظاهرة التي تكررت في أكثر من مؤسسة وباتت تمثل تهديدًا لحقوق الصحفيين ومصالحهم.
وتؤكد النقابة استعدادها لتبني مبادرة لبحث طرق حصول المؤسسات الصحفية على مستحقاتها ومواجهة المحاولات الجارية لاحتكار السوق الصحفي والإعلاني، وترى النقابة أن تحركها يأتي تأكيداً لدورها الأصيل في حماية المهنة وحقوق الصحفيين وصناعة الصحافة التى باتت تواجه عددًا من أصعب التحديات المهنية والاقتصادية.
وتوضح النقابة أن دورها الأساسي هو حماية حقوق الصحفيين، لكن هذا لا يمنعها في الوقت نفسه من العمل للحفاظ على استقرار المؤسسات الصحفية وقدرتها على الاستمرار وسط ظروف السوق، وحماية صناعة الصحافة من الاحتكارات التي بدأت ملامحها في الظهور أو محاولات خنقها باحتكارات مالية وإعلانية قد تؤدي إلى كارثة يتحمل الصحفيون تبعاتها.
وتعلن نقابة الصحفيين إنها ستظل بيتا وحصنا لكل أبنائها من أي محاولة للتعسف ضدهم أو الانتقاص من حقوقهم، كما ستبقى أيضًا درعا يحمي الصناعة ويحافظ على حق المجتمع والقراء في وسط إعلامي منفتح ومتنوع قادر على خلق المزيد من فرص العمل، وضمان حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، وحق القارئ في المعرفة.