ظاهرة فصل الصحفيين تتزايد.. والنقابة تُلوّح بتفعيل القانون

أصبحت تكرار الفصل التعسفى للصحفيين، يمثل إشكالية كبيرة لمجلس نقابة الصحفيين، حيث شهد الوسط الصحفى خلال الفترة الماضية العديد من حالات الفصل التعسفى للزملاء، لتطول كل المؤسسات القومية والحزبية والخاصة.
بدأها مجلس إدارة جريدة الأهرام بفصل الزملاء "عبد الرؤوف خليفة، ومحمود مسلم، وعلي السيد"، وسار الدرب مجلس إدارة جريدة الشروق، بفصل 18 صحفيا؛ بدعوى المرور بأزمة مالية تستوجب تخفيض عدد العمالة، وشمل قرار الفصل المفاجئ، 14 صحفيا يعملون بالموقع الإلكتروني للجريدة و4 آخرين بالنسخة الورقية، بينهم 4 من أعضاء نقابة الصحفيين، وآخرون قيدهم مؤجل منذ آخر لجنة قيد تحت التمرين في 2014، إضافة إلى 13 صحفيا آخرين، غير معينين تتراوح مدد عملهم بين عام وأربعة أعوام، دون حصولهم على أي حقوق بالمخالفة لقانون العمل.
«الصحفيين»: رئيسا مجلس الإدارة والتحرير مسئولان عن وقف الفصل التعسفي
من جانبه، أكد مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه أمس، أن رئيس مجلس الإدارة العضو بالنقابة ورئيس التحرير، مسئولان عن حماية الزملاء أعضاء النقابة، والمنوط بهما وقف أية إجراءات للفصل التعسفي بحق الزملاء إنفاذا للمادة 17 من قانون تنظيم سلطة الصحافة.
وقرر المجلس مخاطبة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بسرعة حل أية مشاكل متعلقة بالفصل التعسفي، وإلا سيضطر المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على مصالح الزملاء ووفقا للقانون .
النقابة تقر قواعد جديدة للقيد ضمانًا لحقوق الزملاء
وأوضحت «الصحفيين» أنها ستقرر قواعد جديدة للقيد، على رأسها إقرار عقد عمل موحد، بحيث يتم منع قبول أية استقالات أو فصل لا تكون النقابة طرفاً فيه، ومخاطبة الصحف بضرورة إخطارها بأسماء المتدربين، ووضع سقف زمني لتعيينهم، على ألا يتم القيد بالنقابة إلا من خلال القوائم المقدمة للنقابة، وعدم قيد من يمارسون عملاً إداريا، الذين تحولوا لممارسة مهنة الصحافة، سوى من خلال عقود عمل جديدة وتأمينات بنفس تاريخ عقد العمل الجديد.
كما قرر المجلس مخاطبة المؤسسات الصحفية بسرعة سداد مديونياتها لدى النقابة التي بلغت 11 مليون جنيه، مؤكداً إنه في إطار الالتزامات المتبادلة لضمان حقوق الزملاء بالنقابة، سوف يتخذ كافة الإجراءات التي تحافظ على حقوق الزملاء والنقابة ومنها تعليق القيد لحين سداد المديونية.
النقابة تتحمل مسئولية فصل المحررين.. و«الأعلي للصحافة» لم يقدم جديدًا
يقول بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن تكرار مشهد فصل الصحفيين؛ بسبب عدم محاسبة النقابة لرؤساء التحرير، الذين وافقوا مجالس الإدارات علي فصل الصحفيين تعسفياً، محملا النقابة المسئولية بالدرجة الأولي؛ كونها علي مدار المجالس المختلفة لم تفعل قانون النقابة أو اللائحة الداخلية لحماية الصحفي وإحالة رؤساء التحرير للتحقيقات في حال فصل الصحفيين تعسفياً.
وأضاف "العدل" ل"البديل" أن رؤساء التحرير يميلون لأصحاب رؤوس الأموال علي حساب الزملاء العاملين والمتدربين في المؤسسات الصحفية، والحل في تفعيل القانون، محملا الدولة جزءا من أزمة فصل الصحفيين؛ بسبب منح تراخيص للصحف دون وضع آليات لضمان حقوق العاملين بها، ولذلك أصبح رأس المال السياسي يتحكم في الصحافة والإعلام.
وتابع مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة: "قرارات مجالس إدارات الصحف بالفصل التعسفي، وجدت من يساندها من رؤساء التحرير الذين لم يجدوا من يحاسبهم"، مؤكداً أن المجلس الأعلي للصحافة لم يقدم جديدا للصحفيين، بل ساعد في سيطرة الحكومة علي الصحف.
وطالب "العدل" بضرورة أن تكون نقابة الصحفيين طرفا أصيلا في العقود المبرمة بين الزملاء والمؤسسات الصحفية، موضحا أن تراخي النقابة، جعل المشهد يتزايد يوماً بعد الآخر، وأن فصل الصحفيين سيستمر إذا لم تضع النقابة حداً وتتخذ إجراءات صارمة تجاه المؤسسات الصحفية التي تفصل الصحفيين.