«بداية» تتوعد النظام: انتظرونا

ردًا على حظرها

قالت حركة "بداية"، إنها لن تتراجع عن أهدافها حتى يتم الإفراج عن المعتقلين وإعادة هيكلة الداخلية وإلغاء قانون التظاهر حتى بعد أن صدر الحكم من محكمة الأمور المستعجلة بحظرها والحجز على ممتلكاتها، ومشيرة إلى أنها ستستمر حتى تقضى على النظام المستبد كما وصفته .
كانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، قضت اليوم الخميس، بحظر حركة "بداية" والتحفظ على جميع ممتلكاتها، ومصادرة مقراتها داخل الأراضى المصرية، واستند الحكم إلى الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات، الذى أكد فيها أن حركة "بداية" ليس لها أى سند قانوني؛ فهى ليست جمعية أو حزبًا، فضلًا عن دعمها لجماعة الإخوان.
واعتبر المحامى أشرف فرحات، أن الهدف من تأسيس "بداية" خلق غطاء سياسى تستطيع من خلاله حركة "شباب 6 إبريل" تنفيذ مخططاتها التآمرية لنشر الفوضى بالبلاد، والظهور بشكل جديد للتحايل على القانون، بسبب صدور حكم الأمور المستعجلة بحظر أنشطة 6 إبريل داخل مصر، ومصادرة كل ممتلكاتها ومقراتها.
فيما اعتبر محمود السقا المتحدث الإعلامى لحركة بداية، أن "الحكم الصادر اليوم بحضر الحركة هو أكبر دليل على أن النظام الذى يحكم الآن هو نظام فاشل وقمعى ومستبد، مشيرًا إلى أن الحكم بالحجز على الممتلكات أمر مضحك فكل ممتلكات الحركة هى صفحتها على الفيس بوك".
وأضاف السقا، فى تصريحات إلى "المصريون"، أن "الحركة مستمرة حتى يتم الإفراج عن كل المعتقلين"، مشيرًا إلى أنه "ليس لها أى اتجاه فهى لا تتبع من يقول إن مرسى سيعود، أو أن السيسى ممثل الثورة، مؤكدًا انهم مستمرون حتى يسقط كل نظام مبارك".
وأوضح السقا، أنه "منذ أسبوعين وبعد أن استضافه مخبر النظام على حد قوله، وائل الإبراشي، وهناك أكثر من 50 بلاغا تم تقديمه ضد الحملة، لافتا إلى أنه بالرغم من القبضة الأمنية التى يحكمها النظام ضدنا إلا أننا مستمرون ولن نتراجع حتى نسقط الاستبداد".
وفى أول مايو 2015، أعلن عدد من النشطاء اليساريين والناصريين، على رأسهم “عمرو بدر” مؤسس الحملة وأحد البارزين فى حملة المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحي، و”شريف دياب” مؤسس حركة “امسك فلول”، و”أسماء محفوظ” الناشطة فى ثورة يناير 2011، عن تأسيس حملة جديدة تحمل اسم “بداية”؛ تهدف إلى رفض قانون التظاهر والإفراج عن جميع المحبوسين وفقًا لهذا القانون (فقط) وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
عرف القائمون على حركة “بداية”، بحسب صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أنها تضم “شبابًا مستقلًا ولا تتبع تيارًا أو جماعة أو حزبًا“، وعن أهدافها ومطالبها، قالوا: “نسعى أولًا لتوحيد صف كل الشباب المؤمنين بثورة يناير 2011.. نحن مع تحقيق مطالب الثورة كاملة ومحاسبة كل من أخطأ فى حق الشعب المصرى وحق الثورة وشبابها وشهدائها“.
وعن مصادر التمويل، قالت الحملة: “لا أحد يمولنا.. ولا نحتاج تمويلًا من أى طرف، وكل ما نملكه صفحة على فيس بوك، واستمارة إلكترونية واتصالات ببعض الأصدقاء؛ فلماذا نحتاج التمويل أصلًا!“، مضيفة: “لن نقبل تمويلًا من أى طرف، وسنسعى مستقبلًا لحل هذا الأمر بطرق مبتكرة، وغير تقليدية“.
وكان مؤسسو حركة “بداية” قد أصدروا بيانًا موجهًا لثوار يناير 2011 دعوهم للتوحد من أجل المطالبة بوطن أكثر عدلًا وحرية، قائلين: “إلى هؤلاء الذين شاركوا فى ثورة يناير العظيمة وأيدوها ودافعوا عنها وحلموا معها بوطن أكثر عدلًا وحرية، إلى الذين أصابهم التعب وسيطر عليهم الإحباط وهم يرون حلمهم يغيب وأمانيهم تتراجع، إلى كل هؤلاء النبلاء الذين خذلتهم النخبة -للأسف- وأضحت لا تعارض السلطة الحاكمة بما يليق بتضحيات الشهداء؛ آن الأوان أن نلتقى من جديد“.
وأجريت مناظرة بين محمود بدر، أحد مؤسسى حملة تمرد، وبين عضو حركة بداية، شريف دياب، فى برنامج “العاشرة مساء” الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم، ودارت مشادات واتهامات متبادلة بين الطرفين، واتهم ممثل “بداية” المذيع المؤيد للسيسى بأنه يحاول تشويه صورتهم وتسليمهم للشرطة.
وأحال النائب العام، المستشار هشام بركات، بلاغًا مقدمًا من المحامى سمير صبري، الذى اشتهر بالدفاع عن النظام، ضد حركة “بداية” ومؤسسيها (شريف دياب وعمرو بدر وأسماء محفوظ ومحمد رشاد وزياد العليمى وتامر أبو عرب) إلى نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.