الأمور المستعجلة تؤجل أولى جلسات حظر حركة بداية إلى 16 يوليو

كتب- محمد رشدي وسيد فودة
أجلت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، نظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بحظر حركة "بداية" داخل الأراضي المصرية ومصادرة مقراتها وممتلكاتها لجلسة 16 يوليو للإطلاع.
وأشار المحامى أشرف فرحات، مقيم الدعوى، في أوراقها، إلى أن الدولة المصرية تمر بأكبر مؤامرة خارجية فى تاريخها، تستهدف إسقاطها وإشعال فتيل الحرب الأهلية بين أفراد الشعب على غرار ما يحدث فى دولة سوريا الشقيقة، وليبيا، والعراق، عن طريق العمليات الإرهابية والتفجيرات، ومخططات اغتيال رجال الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والحيوية.
وتابع فى دعواه، أن الهدف من تأسيس "بداية" هو خلق غطاء سياسي تستطيع من خلاله حركة شباب 6 إبريل تنفيذ مخططاتها التآمرية لنشر الفوضى بالبلاد، والظهور بشكل جديد للتحايل على القانون، بسبب صدور حكم الأمور المستعجلة بحظر أنشطة 6 إبريل داخل مصر، ومصادرة كل ممتلكاتها ومقراتها.
وأوضح "فرحات" أنه وسط هذه الظروف الصعبة أعلنت مجموعة شبابية عن تأسيس منظمة سياسية باسم "حركة بداية"، ودونت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" شعار "السكوت لم يكن ممكنًا"، وأن من بين أهداف تأسيسها إسقاط قانون التظاهر، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والإفراج عن الإرهابيين المحبوسين، وتدرجت فى سقف مطالبها حتى وصلت لإعلان مطلب إسقاط النظام.
وقال فرحات فى تصريح صحفية له، إنه تقدم بدعواه بعد إذاعة حلقة لقاء شريف دياب القيادى بالحركة مع المذيع وائل الإبراشى، مشيرا إلى أن ما جاء بمضمون الحلقة يؤكد أن الحركة تستهدف إسقاط الدولة وإشعال الحرب الأهلية، مشيرا إلى أنه سيلاحق الحركة قضائيا من جميع الأوجه، ولن يتركها إلا وهى محظورة.
واختصمت الدعوى كلا من عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والنائب العام المستشار هشام بركات.