لبنان تفشل باختيار رئيسها للمرة الثلاثين

فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الثلاثين بانتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة ،اليوم الاربعاء، نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان "رئيس مجلس النواب نبيه ارجأ الجلسة التي كانت مقررة ظهر اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية الى ظهر يوم الاربعاء في 11 نوفمبر" المقبل بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128) في حين لم يحضر الا 49 نائبا الى المجلس الاربعاء.
ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.
وينقسم النواب الى مجموعتين اساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية وابرز اركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وابرز اركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة الى الرئاسة.
ولا تملك اي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان من وسطيين ومستقلين، ابرز اركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وتقاطع معظم مكونات قوى 8 آذار جلسات الانتخاب، مطالبة بتوافق مسبق على اسم الرئيس. في المقابل، تدعو قوى 14 آذار الى تأمين نصاب الجلسات وانتخاب المرشح الذي يحظى بالعدد الاكبر من الاصوات.
وبدأ ممثلو الكتل البرلمانية بدعوة من رئيس المجلس عقد جلسات حوار منذ 9 سبتمبر على بندها الاول انتخاب رئيس، من دون ان يتمكنوا بعد جلسات عدة من التوصل الى اي نتيجة.
وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، تتولى الحكومة المكونة من ممثلين لغالبية القوى السياسية والتي يرأسها تمام سلام مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس.
وشهدت جلسات مجلس الوزراء الاخيرة توترا بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات سياسية وامنية، ما يعطل عملها ويحول دون تمكنها من اتخاذ اي قرار.
وينقسم لبنان بحدة على خلفية النزاع في سوريا المجاورة حيث يشارك حزب الله في القتال الى جانب قوات النظام، ما يثير انتقادات خصومه.