لعنة الدولار تصيب المصريين

قرار البنك المركزي الذي يتعلق بخفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، لتصل إلى 7.83 جنيه، بات بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، فالمصريون يعانون من غلاء وسط حالة التوتر السياسي الذي يتصدر المشهد، فينتظر المصريون بين ليلة وضحاها ارتفاع أكبر في الأسعار التي تزيد من عبأ الأسرة المصرية أمام دخل شبه منعدم.
وبحسب خبراء اقتصاد، سوف يودى هذا القرار إلى زيادة الأسعار داخل الأسواق المصرية، والذي تخص الموطن بسيط.
ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، والخبير الاقتصادي يقول ل"المصريون"، إن هذا القرار متوقع، مؤكدًا أن سعر الدولار في الخارج وصل إلى 8.15 وبالطبع هذا سيجعل الأسعار في حالة من الجنون.
أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أيد "الولي" في حديثه، وقال إن أسعار كل السلع سوف تتأثر منذ الآن نتيجة للتخوف من استمرار تذبذب سعر الدولار ومن احتمالية منع الاستيراد.

"الولى" أضاف أنه من المتوقع استمرار انخفاض سعر الجنيه المصري في ظل اقتصاد متدهور لا يستطيع توفير موارد لإدخال عملة أجنبية إلى البلاد.
وأشار، إلى أن الدولة تعتمد على أربع مواد أساسية لدخول عملة أجنبية لبلاد وهى (التصدير – السياحة- الاستثمار الأجنبي- وتحويلات المصريين في الخارج) وجميع هذه الموارد تعانى من أزمات كبيرة.
ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي تحديدا، يسبب مشكلة كبير وهي توقف تحويل إرباح المستثمرين خارج مصر.
أحمد شيحة يقول إن ارتفاع الدولار بمقدار 10 قروش يؤكد أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية تعمل في جزر منعزلة بعيدا عن البنك المركزي، الذي فشل في إدارة الأزمة .
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الجنيه فقد 30% من قيمته خلال ال15 شهرًا الأخيرة نتيجة فقدان البنك المركزي السيطرة على مصادر توريد الدولار ولصالح مافيا تتربح منه بالمليارات بالتعاون مع بعض العاملين بشركات الصرفة والبنوك.
ووفقًا لبيانات "الأهلي المصري" الذي يعد أكبر بنك حكومي في البلاد بلغ سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأخيرة 7.88 جنيه للشراء و7.9301 جنيه للبيع مقابل 7.78 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع في تعاملات الثلاثاء الماضي.