فى تحرك متوقع سجلت أسعار الدولار فى السوق السوداء 8 جنيهات فى تعاملات اليوم. وقالت مصادر مطلعة بالسوق السوداء إن المتعاملين يبيعون الدولار بنحو 7.98 جنيهًا، بينما يحصل عليه المستوردون والراغبون فى اقتناءه بسعر 8 جنيهات . وتوقع مصرفيون خلال الفترة الماضية بارتفاع الدولار فى السوق السوداء واحتمالية لجوء البنك المركزى لرفع سعره فى السوق الرسمية نتيحة تحركات الصين بخفض اليوان أمام العملات الأخرى الأمر الذى يزيد الطلب على منتجاتها ويتسبب فى إغراق الأسواق المستوردة للسلع الصينية . ورغم تحركات البنك المركزى خلال الفترة الماضية بتحجيم تعاملات السوق السوداء إلا أنها لم تختف بشكل كامل، ولازالت هناك تعاملات ولو منخفضة، وعزز من ذلك استمرار تراجع موارد الدولة الدولارية من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة . وقال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن ارتفاع وتيرة الاستيراد وإقبال المستوردين على السلع الصينية بعد قرارات تخفيض العملة لثلاث مرات متتالية يتسبب فى زيادة الإقبال على الدولار لتلبية تلك الطلبات وبالتالى ارتفاع أسعاره نتيجة نقص المعروض . أوضح أن تأثر العملة بشكل إيجابى يستلزم موارد دولارية كبيرة تدخل الدولة عبر قناة السويس والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن ذلك يستلزم فترات متوسطة وطويلة الأجل . وطالب محمد فتحى، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ببنك القاهرة، بتشديد الرقابة وإصدار قرارات جديدة من قبل البنك المركزى تجبر المصدرين على توجيه حصيلتهم الدولارية من الصادرات للبنوك بدلًا من استغلالها خارج الجهاز المصرفى، أو تحويلها للخارج، فى ظل استمرار بعض المصدرين للتهرب من تحويل حصيلة الصادرات للبنوك المصرية وهو ما يؤثر على وضع العملة الأجنبية فى الدولة . استطرد قائلًا "هناك اتجاهات يمكن أن يعمل عليهما البنك المركزى بجانب الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية وهى إصدار قرارات بوقف استيراد بعض السلع الاستفزازية والتى لها بديل محلى كما كان فى حقبة الثمانينات، بينما الاتجاه الآخر يعصب تننفيذه وهو يتعلق بوقف الحج والعمرة لبعض الوقت لأنها أحد مصادر خروج النقد الأجنبى من مصر" . فى ذات السياق استقرت أسعار الدولار فى البنوك عند مستويات 7.78 جنيهًا للشراء و 7.8301 جنيهًا للبيع، وسيطرح البنك المركزى غدًا عطاءه الدولارى الأخير خلال الأسبوع الجارى لتوفير الدولار فى البنوك، ويسجل الدولار فى البنك المركزى نحو 7.7301 جنيهًا . وكان المركزى يحدد العطاءات بنحو 40 مليون دولار، ثم أصدر قرارًا بعدم تحديد قيمة العطاءات مسبقًا وتحديدها وفقًا لاحتياجات البنوك وقوائم الانتظار من قبل المستوردين.
