ننشر رأى المفتى في إعدام "خلية الظواهري"

ننشر تقرير دار الإفتاء المرسل لمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالموافقة على حكم إعدام 10 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الظواهرى"، وهم: فوزى محمد السيد سيف الدين، عمر عبد الخالق عبد الجليل، محمد فتحى عبد المجيد، ناصر عبد الفتاح، عزيز عزت عبد الرازق، السيد أحمد السيد الحريرى، أحمد جمال فرغل رضوان، أحمد محمود عبد الرحيم، عمار ممدوح عبد العظيم، بلال إبراهيم صبحى.
وجاء نص رد فضيلة مفتى الجمهورية بأنه ثبت لدار الإفتاء المصرية من واقع أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، أن الجرائم التي نسبت إلى المتهمين، خاصةً المطلوب أخذ الرأى الشرعي فيما نسب إليهم، قد اشتركوا في ارتكاب جماعة، ونفذوها طبقًا لاتفاق مخطط له سلفًا، وعلى كل منهم الفعل المسند إليه، فمنهم مَن أدار وتولى زعامة جماعة، أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنهم من تولى قيادة جماعة ونقل التكليفات إليهم لتنفيذ أهدافها وأغراضها ، ومنهم من حاز وأحرز وصنع مفرقعات وأجهزة وأدوات تستخدم فى صناعتها وتفجيرها، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ومنهم من ساعد الجماعة بمعونات مادية ومالية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليها بوسائلها في تحقيق ذلك، للقيام بعمليات إرهابية عدائية، ضد أفراد الجيش والشرطة والقضاة والنيابة، والمنشآت العامة ورصد الشخصيات العامة واستهدافها، بقصد زعزعة الأمن في البلاد وإحداث حالة من الفوضى.
ومن ثم فقد توفر في حقهم، أنهم المفسدون في الأرض، الذين يستحقون أن ينطبق عليهم قول الحق جل وعلا:" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي فى الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم".
ولما كانت الدعوى أقيمت ضد المتهمين بالطرق المعتبرة قانونًا، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم، ومن ثم كان جزاؤهم الإعدام حدًا حرابة، لما نسب إليهم، جزاءً وفاقًا.
ولقد ثبت للمحكمة أن ارتكاب المتهمين لما أسند إليهم من اتهامات، إنما مرجعه اعتناقه لما يسمى بالفكر التكفيري، الذي يقوم على تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه، والجهاد ضده، على زعم من القول، أن كل من لا يطبق شرع الله فهو كافر، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، وأن الديمقراطية ليست من الإسلام، لأنها تنازع الله في ملكه، لقيامها على أساس أن الحكم للشعب، وقاموا بتكفير المسلمين، وإباحة قتلهم واستخدام القوة والعنف والترويع ضد المواطنين، وتخريب المنشآت العامة، وقتل رجال القوات المسلحة والشرطة، والمسيحيين واستهداف دور عبادتهم ومنشآتهم، تحت مسمى الجهاد لله عز وجل، هذا فكرهم الآثم الذي اعتنقوه ونسبوه إلى الإسلام، من اجتهادهم وفهمهم الجاهل لأمور الدين والله وصادقوا العقيدة، يعلمون أن الإسلام من ذلك كله براء، وادعوا أنهم وجه الإسلام الصحيح، وأنهم الحافظون للكتاب والمحافظون عليه، والتابعون للسنة والمتابعون لها، وهم بالرغم من ذلك، يستحلون القتل فى غير حق، والظلم بلا داعٍ ، ناسين أن الله أرحم بعباده، من أن يكون ذلك هو صحيح ما شرعه لهم.