"الفجر" تنشر تقرير مفتي الجمهورية الكامل في قضية "الظواهري"

تلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، في مستهل جلسة النطق بالحكم على 68 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الظواهرى"، التقرير الوارد عن دار الإفتاء المصرية، والوارد به رد مفتى الديار المصرية.
حيث ورد رد مفتى الجمهورية بأنه ثبت لدار الإفتاء المصرية من واقع أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها فى جلسات المحاكمة، أن الجرائم التى نسبت إلى المتهمين، خاصةً المطلوب أخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليهم، قد اشتركوا فى ارتكاب جماعة، ونفذوها طبقًا لاتفاق مخطط له سلفًا، وعلى كل منهم الفعل المسند إليه، فمنهم من أدار وتولى زعامة جماعة، أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، ومنهم من تولى قيادة جماعة ونقل التكليفات إليهم لتنفيذ أهدافها وأغراضها ، ومنهم من حاز وأحرز وصنع مفرقعات وأجهزة وأدوات تستخدم فى صناعتها وتفجيرها، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

ومنهم من تولى الجماعة بمعونات مادية ومالية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليها بوسائلها فى تحقيق ذلك، للقيام بعمليات إرهابية عدائية، ضد أفراد الجيش والشرطة والقضاة والنيابة، والمنشآت العامة ورصد الشخصيات العامة واستهدافها، بقصد زعزعة الأمن فى البلاد وإحداث حالة من الفوضى.

ومن ثم فقد توفر فى حقهم، أنهم المفسدون فى الأرض، الذين يستحقون أن ينطبق عليهم قول الحق جل وعلا:" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم".
ولما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت قبل المتهمين، فوزى السيد سيف الدين المكنى "أبو مريم"، وعمر عبد الخالق عبد الجليل محمود المكنى "أبو أدم"، ومحمد فتحى عبد العزيز الشاذلى، وعزيز عزت عبد الرازق، وناصر عبد الفتاح براغيث المكنى "أبو بلال"، وأحمد جمال فرغل رضوان وشهرته"هانى أبو عبد الله"، وأحمد محمود عبد الرحيم، وعمار ممدوح عبد العظيم، وبلال إبراهيم صبحى فرحات المكنى"توفيق"، بالطرق المعتبرة قانونًا، ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم، ومن ثم كان جزاؤهم الإعدام حدًا حرابة، لما نسب إليهم، جزاءً وفاقًا.
ولقد ثبت للمحكمة أن ارتكاب المتهمين لما أسند إليهم من اتهامات، إنما مرجعه اعتناقه لما يسمى بالفكر التكفيرى، الذى يقوم على تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه، والجهاد ضده، على زعم من القول، أن كل من لا يطبق شرع الله فهو كافر، يستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة، وأن الديمقراطية ليست من الإسلام، لأنها تنازع الله فى ملكه، لقيامها على أساس أن الحكم للشعب، وأن نظام الحكم فى مصر، يقوم على الديمقراطية، ومن ثم فهو ينازع الله فى ملكه، وانطلاقًا من هذا الفكر التكفيرى، قاموا بتكفير المسلمين، وإباحة قتلهم واستخدام القوة والعنف والترويع ضد المواطنين ، وتخريب المنشآت العامة، وقتل رجال القوات المسلحة والشرطة، والمسيحيين واستهداف دور عبادتهم ومنشآتهم، تحت مسمى الجهاد لله عز وجل، هذا فكرهم الآثم الذى اعتنقوه ونسبوه إلى الإسلام، من اجتهادهم وفهمهم الجاهل لأمور الدين والله وصادقوا العقيدة، يعلمون أن الإسلام من ذلك كله براء، وادعوا أنهم وجه الإسلام الصحيح، وأنهم الحافظون للكتاب والمحافظون عليه، والتابعون للسنة والمتابعون لها، وهم بالرغم من ذلك، يستحلون القتل فى غير حق، والظلم بلا داعٍ ، ناسين أن الله أرحم بعباده، من أن يكون ذلك هو صحيح ما شرعه لهم، هذا الدين الحنيف، الذى جاء لهداية البشرية إلى ما فيه الخير والعدل والكرامة الإنسانية، وتحقيق السلام والسماحة بين الشعوب والتعايش بين المجتمعات على اختلاف أفكارهم وأديانهم، ودعوة الناس بالحسنى، وقد قرر الدين الحنيف أنه لا إكراه فى الدين،" (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير).

لقد تسللت إلى الساحة المصرية، مدار دينية تمثل التشدد والتطرف الدينى، فضللت عقول بعض شباب الأمة، بتأويلاتهم الفاسدة وتحريفاتهم لمقاصد نصوص الوحى الشريف، بما يوافق أهواءهم، وساعدهم على ذلك، عدم إدراك الناس بخطر تلك الأفكار الهدامة، وامتلاكهم لوسائل الاتصالات الحديثة وقنوات فضائية، ومواقع تتصل بشبكة المعلومات الدولية ، يبثون منها أكاذيبهم، لاستقطاب خيرة شباب الأمة والتغرير بهم، وقد آن الأوان للمجتمع المصري بكافة شرائحه وبكل مؤسساته، وبخاصةً المؤسسات الدينية-الأزهر الشريف- ودار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف، ، مجمع البحوث الإسلامية، أن تبين خطر هذا الأفكار المنحرفة على المجتمع، فإن الأزهر الشريف بكل ما يحمل، من معانى وسطية هذا الدين الحنيف، عبر عقود مضت، وبمنهجه الذى قام على تبليغ هذا الدين، باليسر والسماحة، يجب عليه أن يضاعف الجهد، ويجابه هذه الأفكار الضالة الهدامة، التى تريد تخريب الوطن، وتشتيت العقول، وإشاعة الفوضى، بين صفوف المجتمع، فيا علماء الأزهر إن على عاتق كل منكم مسئولية عظمى، بأن تبينوا للناس سماحة الدين الإسلامي، الذى يبنذ العنف والتشدد والتنطع، فالأزهر الشريف له مكانةً كبيرة، فى قلوب المسلمين، فى شتى بقاع الأرض، فهو منارة العلم وكعبة قاصدى علوم الدين الحنيف.