"دويتشلاند فونك": حل البرلمان القادم

قال الناشط الحقوقي ناصر أمين, عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان, إن البرلمان المقبل سيكون "الأسوأ" في تاريخ مصر, لأنه سيتشكل بالأساس من المحسوبين على الحكومة.
وأضاف أمين في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية, أن الحكومة تختار المرشحين, الذين يتنافسون في دوائر انتخابية محددة, وتدعمهم بشكل علني، بينما من كانوا يسعون لمستقبل أفضل, باتوا خارج الانتخابات.
وتابع " الحكومة لا تحب الأحزاب السياسية، وتدعم المرشحين الفرديين في الانتخابات، لأنها تضمن أنهم سيتحدثون في البرلمان لصالحها".
وتحدث أمين في تصريحاته, التي نشرتها "دويتشلاند فونك", في 12 أكتوبر, عن أمر صادم مفاده أنه من حق المحكمة الدستورية في أي وقت حل البرلمان المقبل، بناء على طلب من الحكومة.
وأشارت "دويتشلاند فونك" إلى أن ناصر أمين, كان شارك في كتابة الدستور المصري الحالي, لكنه أصبح ينتقد سياسات الحكومة, خاصة فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة, بعد أن عرقلت جهود تحصين البرلمان الجديد.
وكانت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية توقعت فشل الليبراليين في تحقيق نتائج تذكر بالانتخابات البرلمانية, المقررة في مصر أواخر أكتوبر, والتي تعتبر ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضافت المجلة في تقرير لها في 9 أكتوبر أن الليبراليين في مصر, تراجعت شعبيتهم, ومزقتهم الصراعات الداخلية، بعد أن أيدوا الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي, على إثر اتهامهم جماعة "الإخوان", بأنها تقوض الديمقراطية.
وتابعت " رغم أن الليبراليين التزموا الصمت إزاء قمع الإسلاميين, إلا أن بعضهم تعرض للملاحقة الأمنية والسجن, وتم تشويههم إعلاميا, وأصبحوا عاجزين أمام قمع النظام" حسب تعبيرها.
وأشارت المجلة إلى "أن الليبراليين كان لهم دور واضح في تحريك الجماهير إبان ثورة يناير 2011 , التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك, إلا أنهم الآن أصبحوا عاجزين عن منع انزلاق مصر إلى الحكم الاستبدادي مجددا" على حد قولها.
ويتألف مجلس النواب المقبل في مصر من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بينهم 448 يفوزون في منافسات فردية و120 يفوزون من خلال قوائم، بينهم شباب ونساء ومسيحيون، ويعين رئيس الدولة ما لا يزيد على 5% من الأعضاء.
والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية تمت في يونيو 2014.
وأقر الدستور المصري الجديد نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وسميت "مجلس النواب"، وألغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تعرف ب"مجلس الشورى".
يشار إلى أن مصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما تم حل مجلس الشعب الذي كانت أغلبيته من الإسلاميين بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية طريقة تقسيم مقاعده بين مرشحي القوائم الحزبية والمرشحين الفرديين.
وقد أعلن عدد من الأحزاب مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة لتغليب المنافسة الفردية على المنافسة بالقوائم الحزبية, ويقول سياسيون إن المنافسة الفردية تتيح النجاح للأثرياء والمنتمين لعائلات كبيرة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، تواترت أنباء أيضا عن دعم مؤسسات الدولة لقائمة "في حب مصر", التي يتزعمها ضابط المخابرات السابق سامح سيف اليزل.
ورغم تصاعد الأصوات المشككة في نزاهة العملية الانتخابية، بما في ذلك أصوات مؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن هذه الانتخابات لا تزال تجد من يدافع عنها ويرى أنها ستفرز برلمانا قويا ومعبرا عن رغبة المصريين.