غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب

ب5936 مرشحا و12 قائمة واستثناء مدينتين

أعلنت الهيئة القضائية المسؤولة عن تنظيم انتخابات مجلس النواب بمصر في وقت متأخر من مساء أمس السبت ، أن 5936 مرشحا فرديا و12 قائمة هم أخر التقديرات في آخر أيام فتح باب الترشح علي مستوي البلاد باستثناء مدينتين اثنتين تستمر اجراءات الترشيح فيهما بحكم قضائي.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، أعلنت في وقت سابق، موعد انطلاق انتخابات مجلس النواب، يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد البرلمان نهاية العام، وأن تتلقى اللجنة طلبات الترشح، بدءًا من اليوم الأول من سبتمبر/أيلول الجاري ولمدة 12 يومًا .
وفي بيان له اطلعت الأناضول عليه ، أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب "عمر مروان" أن "عدد طالبي الترشح علي النظام الفردي(تمثل أحزاب ومستقلين) بلغ 5936 شخصا"
وعلي مستوي القوائم التي تمثل أحزاب ومستقلين تقدمت 3 قوائم في القاهرة و 3 في الصعيد(جنوب) وقائمة واحدة في شرق الدلتا و5 قوائم في غرب الدلتا"
وأشارت اللجنة العليا بحسب البيان ذاته إلي أن الإعلان عن القوائم وطالبي الترشح علي النظام الفردي المقبولين سيتم يوم 16 من الشهر الجاري
وكانت المحاكم بمحافظات الجمهورية قد بدأت فى تلقى طلبات المرشحين فى الأول من شهر سبتمبر/أيلول الجارى أى منذ 12 يوما، لخوض سباق الانتخابات بنظميه الفردي والقوائم اللذين تقرهما قوانين الدولة في هذه العملية الانتخابية .
فى المقابل، تستمر المحاكم الابتدائية فى تلقى طلبات الترشح على دائرتى قنا وقوص بمحافظة قنا(جنوب البلاد) حتى ال 15 من شهر سبتمبر الجارى، وفق قرار اللجنة العليا للانتخابات .
ويأتى استثناء دائرتى محافظة قنا من غلق باب الترشح إعمالا بقرار “العليا للانتخابات” الذى جاء استنادا إلى حكم المحكمة الادرية بمحكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم.
وكانت المحاكم تتلقى طلبات المرشحين على المقاعد المخصصة للقوائم أو المقاعد الفردية أو المرشحين خارج مصر.
ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بينهم 448 يفوزون في منافسات فردية و120 يفوزون من خلال قوائم بينهم شباب ونساء ومسيحيون ، ويعين رئيس الدولة ما لا يزيد على خمسة في المئة من الأعضاء.
ويغيب عن هذه الانتخابات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات المصرية "جماعة إرهابية"، فيما ترى الجماعة السلطات المصرية "سلطة انقلابية باطلة كل اجراءاتها" عقب ما تسميه "انقلابا عسكريا" أطاح بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/ تموز 2013 ، فيما يراه معارضوها "ثورة شعبية".
ويعود بقوة في هذه الانتخابات اسماء بارزة من أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يترأسه الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون ثان 2011 ، وأبرز المرشحين هو "أحمد عز" رجال الأعمال البارز وأمين حزب مبارك والذي قدم أوراقه ترشحه في إحد دوائر المنوفية (دلتا النيل/ شمال) وقبلت اللجنة أوراقه منذ أيام.
وفي وقت سابق، من الشهر الماضي، قال الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، إن "مجلس النواب سيُعقد بنهاية العام الجاري"، مطالبًا القوات المسلحة والشرطة بالاستعداد لتأمين الانتخابات خلال اختيار المصريين لمرشحيهم.
والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة ب"مرسي"، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).
وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها ب "مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف ب"مجلس الشورى".