السلطات تواجه أحكام القضاء بالبلدوزورات : هدم 22 منزلا لفقراء الفلاحين بالفيوم

في مشهد لا يختلف كثيرا عما تقوم به بلدوزورات البربرية من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين قامت الإدارة المحلية والشرطة ومديرية الزراعة بمحافظة الفيوم بهدم 23 منزلا بقرية رحيم التابعة لمركز سنورس بالرغم من حصول أصحاب تلك المنازل علي أحكام قضائية نهائية بعدم الإزالة وانقضاء الدعوي , و قال مركز الارض لحقوق الانسان في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه إنه يبدو أن أجهزة محافظة الفيوم تجد متعة خاصة في تعذيب المواطنين وتشريدهم فقد قامت أيضا الشهر الماضي بإزالة 22 منزلا في حي دار الرماد بحجة توسعة شارع يمر وسط الحي بالرغم من أن الطريق الدائري لا يبعد عن هذا الشارع سوي مائتي متر فقط " . الأخطر في الواقعة الأولي هو عدم احترام أجهزة الدولة لأحكام القضاء وهو الأمر الذي يعطي انطباعا سيئا لدي المواطنين . تقول فتحية عبد التواب عبد العاطي لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان " أقمنا هذا المنزل منذ أربع سنوات ووضعنا فيه كل مدخرات زوجي من عمله لسنوات في السعودية , ويقع المنزل في أرض فضاء داخل الكتلة السكنية , وفوجئنا بصدور قرار إزالة بالرغم من حصولنا علي أحكام بعدم الإزالة , وجاءت البلدوزورات وأزالت منزلنا ليضيع شقا زوجي في الغربة أمام عيني " . ويضيف ثروت عبد التواب جاد قائلا " أقمت منزلي في عام 2000 وأدخلت به الكهرباء والمياه والتليفون وحصلت علي أحكام قضائية بانقضاء الدعوي وعدم الإزالة , غير أن كل ذلك لم يشفع لي لدي المسئولين فأزالوا منزلي وأصبحت أنا وزوجتي وأولادي الأربعة في العراء بلا مأوي ...! " أما عادل إبراهيم إدريس فيقول لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان " لقد حاولت وقف هدم منزلي وتقدمت للجنة الإزالة بشهادة من الجدول تفيد الطعن علي قرار الإزالة من مجلس الدولة والتي أكدت في الشق المستعجل علي وقف الإزالة إلا أن اللجنة المسئولة عن الهدم ضربت بكل هذا عرض الحائط " . ويؤكد أحمد دياب أحمد قائلا " أن أغلب المواطنين الذين أزيلت منازلهم حصلوا علي أحكام بوقف الإزالة في الشق المستعجل , وعندما حاولنا الاعتراض علي قرار الإزالة قاموا بالاعتداء علينا وحرروا لنا محاضر بمقاومة السلطات وغيرها من التهم , لم أكن أمتلك غير هذا المنزل الصغير , واليوم بعد الإزالة أصبحت في العراء بل مأوي " . ويقول شعبان مصطفي محمد لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان " أقيم في هذا المنزل أنا وزوجتي وأولادي ولا يوجد لدي منزل أخر أعيش فيه بعد الإزالة , قمت بعمل استشكال في قرار الإزالة الصادر من الإدارة الزراعية ومجلس مدينة سنورس أمام مجلس الدولة الذي أوقف قرار الإزالة وفي الموضوع بإلغائه , وقدمت هذا الحكم إلي اللجنة القائمة بعملية الإزالة فرفضته ونفذت الإزالة " ويضيف عادل علي محمد موسي قائلا " كنت أمتلك حجرة واحدة في منزل الأسرة قمت ببيعها لشقيقي بثلاثة آلاف جنيها واشتريت 60 مترا أقمت عليها حجرتين إلا أن قرار الإزالة حطم حلمي بامتلاك منزل في القرية ولم يرحم زوجتي وطفلي الصغير وتركنا في العراء ... " و تساءل المركز أين كانت الإدارات الزراعية حين قام المواطنون بالتعدي كما تزعمون والبناء علي الأرض الزراعية .... أين كانت تلك الإدارات في مرحلة تبوير الأرض .... والتشوين .... ثم البناء , ولماذا تتغافل عن إقامة المباني لفترات طويلة ثم تنقض عليهم بعد أن تتم عملية البناء وتعيش فيها الأسر , وكأن الإدارات الزراعية تنصب أفخاخا للناس لتشريدهم وتخريب بيوتهم ... و قالت أولاد الأرض لحقوق الإنسان إنها تري أن إيقاف عملية البناء عند مرحلة التبوير كان الدور الأهم الذي كان يجب أن تقوم به الإدارات الزراعية قبل أن يدفع الناس مدخراتهم في البناء .... وهو ما لم تقم به تلك الإدارات .... وطالبت أولاد الأرض لحقوق الإنسان وزارة الزراعة بالتعويض الفوري لمن أزيلت منازلهم بعد أن حصلوا علي أحكام قضائية بوقف الإزالة .... وذلك تطبيقا لقيم الحق والعدل واحتراما لأحكام القضاء ...!