أثارت الشائعات المثارة حول مخطط لحدوث كارثة كبرى تفسد على المصريين فرحتهم يوم 25 يناير القادم فى الذكرى الأولى للثورة المصرية العديد من علامات الاستفهام. وقال اللواء طه زكى مدير مكتب الرئيس الراحل محمد أنور السادات ل "المصريون" إنه لابد على الذى أعلن عن المخطط وسمع عنه بأن يوضح كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، مشيرا إلى أن أى كارثة ستحدث سيكون هذا الفرد الذى سمع شريكًا فيه ولابد أن يكون هناك تواجد أمنى مكثف من قبل الجيش والشرطة ليس يوم 25 يناير فقط بل جميع الأيام وطوال السنة. أضاف يجب ألا نهمل هذه الشائعة كما أهملنا مخطط إحراق المجمع العلمى الذى سمعنا عنه حتى لا نتسبب بأيدينا فى ضياع بلدنا وتراثنا. وتوقع زكى بأن يقوم المجلس العسكرى بترك إدارة شئون البلاد فى يد البرلمان القادم لأنه يدرك بأن هناك أعداء متربصين بنا وعلى رأسهم الكيان الصهيونى. وطالب زكى الجميع بأن يعودوا لأماكنهم ويعملوا حتى تعود مصر لطبيعتها وتدور عجلة الإنتاج. ويرى كمال مغيث الخبير والمحلل السياسى أن المجلس العسكرى شريك أساسى لنظام مبارك وكل ما يحدث هو شريك فيه لأن مبارك اعطاهم تعليمات بأن لا أحد يقترب من نجليه ورجاله المقربون حتى لا تتفشى أسرار فساد العسكرى ودوره الرئيسى معه فى إفساد كل أمور الحياة فى مصر. وقال إننا الآن نشهد صراعًا بين بلطجية مبارك ونظامه ورموز الحزب المنحل فى طرة ومبارك ونجليه أنفسهم ووكيلهم بالطبع المجلس العسكرى من جهة والثوار من جهة أخرى. أضاف أن طبيعة الحزب المنحل ورموزه الاعتياد على العكننة على الشعب فى أعيادهم واحتفالاتهم وحياتهم وبالتالى سيسعون لاستمرار مسلسل الخراب والدمار فى الأماكن الحيوية فى مصر وقد يسعون لإحراق البرلمان بالكامل حتى يخربوا على الشعب المصرى أول برلمان حقيقى منتخب. وتوقع أن يسلم "العسكرى" أعضاء البرلمان كافة الصلاحيات الرقابية على الوزارة ووضع الدستور ليعود إلى مهمته الأساسية لحماية البلاد ومنشآتها وبالتالى فسيكون هذا ذكاء منه. وأوضح مغيث بأن "العسكرى" يدرك تمامًا بأن تسليم السلطة للبرلمان القادم سيضع مصر أمام تحد آخر وثورة أخرى لأنه سيكون هناك تصادم بين الإخوان والسلفيين من جهة والثوار من جهة أخرى، على حد قوله. فيما أكد الكاتب الصحفى أحمد رجائى نائب رئيس تحرير "الجمهورية" سابقًا أن أى مواطن مصرى مهما كانت مكانته لديه أى معلومات عن هذا المخطط أيًا كانت صغيرة أم كبيرة أن يدلى بها للمجلس العسكرى حتى يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية. وأضاف أتوقع شخصيًا إذا وقع حادث ما فإنهم سيحرقون أحد أكبر الأماكن الحيوية فى مصر وقد يكون مجلس الشعب مجددًا أو البنك المركزى كما أشيع، محذرًا أيضًا من موعد عقد أول جلسة للبرلمان. وأشار إلى أنه سيصعب على الفلول انعقاد أول مجلس بدونهم خلال ثلاثين عامًا لذا فسيسعون لإفساد تكملة مسيرة الديمقراطية واستقرار مصر.