العوا: المشاكل بين المسلمين والأقباط لا تستدعى تغيير قوانين الدولة

قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه حزن بشدة عندما علم بعدم ذهاب البابا شنودة للمشاركة فى اجتماعات بيت العائلة بالأزهر الشريف، فكيف يكون هناك لقاء يجمع بين عنصرى الأمة ولا يشارك فيه البابا؟.
وأبدى العوا خلال ندوة بنادى جزيرة الورد بالمنصورة انزعاجه نتيجة عدم مشاركة عدد كبير من الأقباط فى العمل السياسى، وخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلين بعد أن أكدت النتائج الأخيرة للجنة تلقى قبول أوراق المرشحين أن عدد المرشحين الأقباط على مستوى الجمهورية لم يتجاوز 6 مرشحين قائلا "أين هم من أداء العمل العام وأداء الحق عليه؟".
وقال إن المجلس العسكرى تحدث عن مخطط لمحاولة الوقيعة بين المسلمين والأقباط عندما جاء عدد من البلطجية من ساحة الغلال خلف مبنى ماسبيرو والشارع المجاور لمبنى أخبار اليوم وأطلقوا النار على المتظاهرين الأقباط مما أودى بحياة 28 شخصا.
وطالب المجلس العسكرى بأن يكشف للشعب المصرى وللعالم الغموض الذى يسيطر على الحادث لأن من حقنا معرفة الجناة الحقيقيين وفضحهم أمام قومهم وعشيرتهم، مؤكدا أن الأقباط والمسلمين ليس بينهم مشكلة بل إن هناك فتناً صغيرة منتشرة بيننا كأسرة ونسيج واحد ولا يجوز أن يترتب عليها تغيير فى نظام الدولة وقوانينها.
وطالب العوا الشعب المصرى بممارسة كافة وسائل الضغط المشروعة من أجل أن يعود المجلس العسكرى إلى وعوده وتسليم السلطة فى فترة زمنية وجيزة إلى ادارة منتخبة أقصاها أبريل من العام المقبل، معربا عن تخوفه من أن تتحول مصر إلى حكم عسكرى جديد، كما حدث من حكم العسكر منذ عام 1952 ولم يسقط إلا بسقوط مبارك.
وأضاف العوا أنه اجتمع مع المجلس العسكرى وعدد من الشخصيات العامة وطلبوا ألا تزيد الفترة الانتقالية عن عام، لكنهم فوجئوا بسن قوانين شديدة كقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى وتأجيل انعقاد الاجتماع المشترك للمجلس، بالإضافة إلى تصريحات اللواء محمد العصار مساء أول أمس عن أن انتخابات الرئاسة لن تتم إلا خلال إبريل 2013.
وقال إن المجلس العسكرى بدأ التسويف فى مسالة الفترة الانتقالية ومدتها الزمنية بعد أن أكد خلال بيانه الثانى أنها لن تتجاوز 6 أشهر، وتطرق العوا إلى قانون العزل السياسى على أعضاء الحزب الوطنى المنحل قائلا "موضوع العزل لا يهمنى لأنه لو أعطى المواطنين أصواتهم فى الانتخابات المقبلة لأعضاء الوطنى المنحل فهم من اختاروهم فى البرلمان المقبل وعليهم تحمل مسئولية اختيارهم.
وأضاف أن قانون العزل إذا جاء بقرار من المحكمة سيكون خاطئا ويؤدى إلى كارثة لأنه سيمنح الفرصة للفلول المشاركة فى الحياة السياسية والفوز فى الانتخابات واكتساب الحصانة ولا يستطيع أحد محاسبتهم.
وأشار العوا إلى أنه لن تنتهى البلطجة أو يعم الاستقرار إلا بحكومة منتخبة ووزراء أقوياء لتطهير البلاد من البلطجية، ولن تستطيع الحكومة المؤقتة أو الحكم العسكرى القضاء عليهم.