أكد الأستاذ أحمد السمري، أمين لجنه الحريات برشيد، أن الدستور والقانون يمنعان اقتحام مكاتب المحامين أو تفتيشها إلإ بإذن من النيابة العامة, وبعد إخطار النقابة الفرعية التابع لها, وضرورة أن يتواجد عضو من النيابة وعضو من مجلس النقابة لحظة التفتيش أو القبض علي أي محام . وأضاف أن قوات الشرطة قامت بإلقاء القبض علي السيد فوز المحامي داخل مكتبه لتنفيذ حكم قضائي غير نهائي وهو أمر مخالف للقانون . وقال، إن ما حدث هو إهانة لكل محاميي مصر, وتسأل كيف يحدث هذا في ظل وجود القانون الذي هو فوق الجميع؟.