قنديل: السيسي ظلم مصر وأساء لها بعبارة قالها

انتقد الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل الدعوة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع معاهدة السلام لتشميل جميع الدول العربية .
ولفت قنديل في مقاله - بصوت الامة - إلى أن السيسي ظلم نفسه وظلم مصر وأن جملته أساءت لمصر بقدر إسائتها لفلسطين "بحسب وصفه" .
وإلى نص المقال:
أخشى أن الرئيس السيسى ظلم الحقيقة وظلم مصر وظلم نفسه بتصريح متعجل غير مدروس لوكالة أنباء "الأسوشيتدبرس"، بدا كممارسة عفوية لنوع من العلاقات العامة فى الميديا الأمريكية ، ودعا فيه على ما قيل لتوسيع معاهدة السلام الإسرائيلية مع مصر ، وبحيث تشمل دولا عربية أخرى، وبدا السياق متعلقا بكلام فولكلورى عن القضية الفلسطينية، وتصور الرئيس عن عقد محادثات سلام تقود إلى دولة فلسطينية على الأراضى المحتلة فى عدوان 1967، وتضم الضفة وغزة وبعاصمتها فى القدس الشرقية.



بدا الخطأ والظلم مرتبطا بعبارة "توسيع معاهدة السلام" ، وهى ترجمة تلقائية من الرئيس لما يسمى "مبادرة السلام العربية" ، التى أصدرتها قمة بيروت عام 2002 ، وتحدثت عما أسمته معادلة الأرض مقابل السلام ، وبدت كإشارة كلاسيكية متعارف عليها فى الخطاب الرسمى العربى ، وفى خطاب الرئيس المصرى باعتباره رئيسا للقمة العربية فى دورتها الحالية ، ولو كان الرئيس اكتفى بالحديث عن مبادرة السلام إياها ، فربما لم يكن موضعا للوم ولا لضجة ثارت ، لكنه استخدم صيغة "توسيع معاهدة السلام" ، وهو ما أوحى أن المعاهدة إياها فى أفضل أحوالها ، وأن السيسى راغب فى استزادة ، وفى السعى لتعريب "كامب ديفيد" ، وهو ما استثار سخطا وطنيا عاما فى مصر قبل غيرها ، ودفع الرئاسة لإيضاح وتصحيح على لسان متحدثها الرسمى ، قال أن السبب فى اللغط هو سوء ما أسماه "الترجمة الصحفية" ، وهو ما تأكد بعدها فى الخطاب الرسمى للسيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والذى أسقط فيه العبارة المثيرة للخواطر ، وركز على المطلب الكلاسيكى الرسمى المتمثل فى إقامة الدولة الفلسطينية ، وهو ما بدا كدش بارد على رأس نتنياهو رئيس وزراء كيان الاغتصاب الإسرائيلى ، والذى كان قد سارع للترحيب بعبارة متزيدة نسبت للسيسى ، وأعلن استعداده للقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى جولة مفاوضات جديدة عبثية.

والعبارة التى جرى إغفالها فيما بعد تظلم الحقيقة العارية ، ولأسباب ظاهرة جدا ، لا تتعلق فقط بحديث المبادئ ، فنحن وغيرنا نعتقد أن الحل الوحيد هو تحرير فلسطين من النهر إلى البحر ، وإقامة دولة ديمقراطية فى فلسطين ، وبوسائل المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية والمقاطعة الدائمة لكيان الاغتصاب الإسرائيلى ، ولا نعترف بأى شرعية لإسرائيل ، ولا بمعاهدات سلام معها ، وقد يختلف السيسى من موقعه الرسمى مع هذه الرؤية ، ولا يرى من سبيل أمامه سوى تكرار الكلام عن مفاوضات سلام صارت كلاما فارغا ، ولا أفق مفتوح لها ، فلا شئ يجبر إسرائيل على تفاوض حقيقى ، ولا على فتح طريق أمام إقامة دولة للفلسطينيين على قطعة من الأرض الفلسطينية ، فالأساس فى أى تفاوض هو موازين القوى ، وهى مختلة بشدة الآن على الأرض الفلسطينية ، وباستثناء مظاهر مقاومة تلقائية من حول "المسجد الأقصى" المبارك ، فلا توجد حركة فلسطينية ذات شأن تتبنى خيار المقاومة الآن ، اللهم إلا باستثناء حركات أصغر من نوع "حركة الجهاد" و"الجبهة الشعبية" ، فى حين سرى التمزق المهلك فى صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية ، ولم يعد من خلاف نوعى ظاهر بين حركة عباس وحركة حماس ، وفى وقت سابق ، كان عباس عنوانا للمساومة ، بينما كانت "حماس" عنوانا للمقاومة ، وهو الفارق الذى ينمحى فى السنوات الأخيرة ، والتى تحولت فيها "حماس" إلى عنوان منافس لعباس على خط المساومة ذاته ، ولا تتذكر حكاية المقاومة إلا بصورة موسمية ، تتواقت فى العادة مع كل عدوان إسرائيلى جديد على دويلة حماس فى غزة ، والتى اكتفت بها حركة حماس على ما يبدو ، وتدير من وراء ستار ، وعبر وسطاء إقليميين ، مفاوضات سرية مع إسرائيل ، لعقد ما تسميه حماس "هدنة طويلة" ربما لعشر سنوات ، وهو ما يريح كيان الاغتصاب الإسرائيلى ، والذى يلاعب عباس بحماس ، والعكس بالعكس ، ويسعد بحروب داعس والغبراء بين دويلة غزة ودويلة رام الله ، ويجد فائضا من الوقت المستريح لإدارة بروفات التقسيم الزمانى والمكانى للمسجد الأقصى ، وحتى ينشغل الفلسطينيون بحقوق الصلاة عن حقوق الوطن والشعب ، وكأن مجرد الصلاة فى الأقصى هى وعد الله لعباده الفلسطينيين ، بينما تبقى الأرض الفلسطينية كلها للإسرائيليين بحسب الوعد المفترى المكذوب فى التوراة .

والعبارة المنسوبة للسيسى تسئ لمصر بقدر إساءتها للحقيقة الفلسطينية ، فمصر ليست "عرابا" لاتفاقات ومعاهدات ظالمة ، وفلسطين قضية وطنية مصرية ، ووجود "إسرائيل" فى ذاته خطر على الوجود المصرى فى ذاته ، وهذه هى العقيدة الوطنية والقتالية الراسخة للجيش المصرى الذى أتى منه السيسى ، والتى لم تتغير أبدا لا فى أيام السادات الأخيرة بعد عقد معاهدة العار المعروفة باسم معاهدة السلام ، ولا فى أيام مبارك الطويلة البليدة الراكدة ، فالجيش المصرى ليس جيشا لرئيس ، وتوجيهه المعنوى ومناوراته وتدريباته وأسلحته وهياكله كلها ، تنطلق من عقيدة واحدة ، وهى أن الخطر الأكبر على مصر يأتى دائما من الشرق ، وأن حروب مصر التكوينية الكبرى دارت كلها إلى ما نسميه الآن بالشرق العربى ، وفى قلبه فلسطين ، ومن معارك "قادش" رمسيس إلى "مجدو" تحتمس ، إلى "عين جالوت" قطز ، إلى "حطين" صلاح الدين ، وإلى معارك "سارى عسكر عربستان" إبراهيم باشا ابن محمد على فى الشام ، وإلى معارك جمال عبد الناصر وصولا إلى حرب أكتوبر 1973 ، وقد دفع الجيش المصرى من دم بنيه بأكثر مما دفع الفلسطينيون أنفسهم ، دفاعا عن مصر ودفاعا عن فلسطين فى نفس واحد ، ولأن الجيش المصرى هو صورة مبلورة للشعب المصرى ، فلم تعبر معاهدة السلام طريقها بأمان أبدا فى مصر ، وظل الشعب المصرى أكثر الشعوب العربية كراهية للسياسة الأمريكية المندمجة عضويا بكيان الاغتصاب الإسرائيلى ، وظل الشعب المصرى فى قرارة نفسه لا يعترف بأى علاقة طبيعية مع كيان الاغتصاب المصنوع ، وتقدمت طلائعه من أول لحظة لمحاصرة الوجود الإسرائيلى فى القاهرة ، ونجحت فى إلغاء مشاركات إسرائيل فى معرض الكتاب ، ثم فى المعرض الصناعى ، وفى حصار ووصم كل عناصر "التطبيع" السياسى والاقتصادى مع الكيان الصهيونى ، وفى إنشاء تنظيم "ثورة مصر" الذى طارد برصاص القتل عناصر "الموساد" فى القاهرة ، ولم يقتل مصريا واحدا ، وكان قائده العملياتى هو محمود نور الدين ، الناصرى الذى غيبوه فى السجن إلى أن مات ، وكان قائده السياسى هو الدكتور خالد نجل القائد جمال عبد الناصر ، وهو السعى ذاته الذى استمر بعد ثورة الشعب المصرى فى يناير 2011 ، والتى رفعت صور عبد الناصر، وتقدم شبابها فى ليلة ملتهبة لإحراق وتدمير مقر السفارة الإسرائيلية على نيل الجيزة ، ومن وقتها لم تعد لإسرائيل سفارة فى مصر رغم التبادل الدبلوماسى الرسمى ، ويقيم السفير الإسرائيلى منعزلا فى مخبأ بالمعادى ، أقاموا فيه قبل أسابيع حفلا هزليا أسموه بإعادة افتتاح السفارة ، حضره السفير الأمريكى ، ولم يجرؤ وزير الخارجية المصرى على حضوره خوفا من الغضب الشعبى ، وهم يتحدثون الآن فى الكواليس عن إقامة مقر جديد للسفارة الإسرائيلية ، بينما تخشى السلطات الأمنية المصرية من الخطوة ، وتحذر منها ، ووسط يقظة وطنية تتعقب اتفاق "الكويز" بهدف إلغائه ، وتتعقب أى مسعى خيانى لاستيراد الغاز من إسرائيل بعد وقف تصدير الغاز المصرى إليها .

والعبارة المنسوبة للسيسى تظلم السيسى نفسه ، فقد أعلن الرجل مرارا أن الإنهيار فى مصر بدأ عقب حرب أكتوبر 1973 ، وأن "البلد وقعت" تماما فى الثلاثين سنة الأخيرة ، ودعا السيسى فى خطاب تنصيبه رئيسا إلى "تعديل" معاهدة السلام ، ولم يعبأ أبدا بتهديدات خفض أو وقف المعونة الأمريكية ، ونجح فى تقليص التبعية الموروثة لواشنطن فى السياسة والسلاح ، ودخل فى المناطق المحظورة بإعلانه استئناف البرنامج النووى المصرى بعد توقف دام لأربعين سنة ، وحين سألوه وقت ترشحه للرئاسة عن احتمالات زيارته لإسرائيل ولقاء قادتها ، كان جوابه ملفتا ، وقال أنه لن يفعل شيئا من ذلك إلا بعد استرداد حقوق الفلسطينيين وقيام دولتهم ، ولم يكن موقفه من معاهدة السلام أقوالا تطلب التعديل ، بل أفعالا تفرض على الأرض ، فلم تعد من نافذة مفتوحة للعلاقة مع إسرائيل سوى التواصل الأمنى السرى ، وقد استثمر السيسى القناة الأمنية لإجراء أكبر تغيير جوهرى إلى الآن على معاهدة سلام السادات ، ونجح بذكاء هادئ مثابر فى قلب توازنات السلاح فى سيناء ، فقد كانت سيناء بحسب معاهدة السادات منزوعة السلاح فى غالبها ، وإلى عمق 150 كيلو مترا غرب الحدود التاريخية لمصر مع فلسطين المحتلة ، وكانت سيناء مقسمة إلى ثلاث مناطق (أ) و(ب) و(ج) ، وكان وجود الجيش المصرى محصورا فى المنطقة (أ) ، وبعمق 58 كيلو مترا شرق قناة السويس ، وبفرقة مشاة ميكانيكية واحدة بعدد 22 ألف جندى ، بينما المنطقة (ب) ، وبعمق 109 كيلو مترات ، كان لا يسمح فيها بغير أربع كتائب حرس حدود ، والمنطقة (ج) إلى الشرق ، وبعرض 33 كيلو مترا ، كان لا يسمح فيها بغير وجود معدود للشرطة المدنية ، وكان ممنوعا تحليق الطيران الحربى ، أو إنشاء مطارات وموانى حربية مصرية فى سيناء كلها ، وقد صار ذلك كله الآن أثرا من الماضى ، وزحف الجيش المصرى بكامل هيئته وسلاحه إلى سيناء كلها حتى حافة الحدود التاريخية مع فلسطين المحتلة ، وفى وضع غير مسبوق منذ ما قبل هزيمة 1967 ، وهو إنجاز وطنى باهر يحسب للسيسى ، وتظلمه عبارة شاردة للرئيس ، كان حسنا أن جرى تجاوزها سريعا ، فالحق أحق بأن يتبع