قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، إحالة الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولي، المحامي ، التي تطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة وعدم انتمائه إلى الحزب الوطني, أو حزب الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمين نهائيين بالحل، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وأوردت الدعوى، التي حملت رقم 78332 لسنة 69 قضائيا، أن إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتكبد الجميع مشقتها وتكاليفها الباهظة، فضلا عن مخالفته مقتضيات تنفيذ حكمي المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما بحل الحزبين. وأضافت الدعوى، أن أعضاء الحزبين ثبت في حقهم بموجب تلك الأحكام إفسادهم للحياة السياسية، الأمر الذي يجعلهم مفتقدين لشروط الثقة والاعتبار والسمعة والسيرة الحميدة.