رئيس لجنة "الدستور" يرد على مطالب تعديله

بعد تصريحات "السيسي"

أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، أنه لا يرى أن الوقت مناسب للحديث بشأن تعديل الدستور.
وقال رئيس لجنة الخمسين: "الدستور لا يمنع تعديله، بل أقر الطريقة التى يتم بها تعديله، لكن الأساس فى الأمر هو النظر لمصلحة الوطن".
وأضاف "موسى" فى تصريحات نقلها عنه "اليوم السابع"، فى تعليقه على مطالبات بعض الكيانات السياسية بتغيير الدستور:" الدستور قائم وستجرى على أساسه الانتخابات المقبلة، ولدينا قضايا هائلة، سياسية واقتصادية وغيرها، الأولويات لابد أن يتم ترتيبها، وتعديل الدستور يجب أن يكون فى مكانه وزمانه، فضلًا عن أن الدستور لم يُطبق لكى نطالب بتعديله".
ووجه أمين عام جامعة الدول العربية السابق، رسالة للمطالبين من الأحزاب بتعديل الدستور، قائلًا: "لابد أن تعيدوا قراءة الدستور أولًا، وتعيدوا النظر فى الظروف التى تمر بها البلاد، ولابد من الرصانة والهدء وعدم زرع الخلافات دون مبرر، وعليكم أن تشرحوا أولًا ما هى النصوص التى تطالبون بتغييرها، وما هو الاحتياج العاجل الذى يجعلكم تتغاضوا عن الأولويات ومشاكل الناس الرئيسية وتتحدثون فقط عن تغيير الدستور، فلا يصح أن يكون الأمر ملقى على عواهله".
وأشار "موسى" إلى أن الأولوية الآن هى الانتخابات، وأن يحسن الناس اختيار المرشحين بدقة، لأن البرلمان المقبل يأتى فى مرحلة مهمة وخطيرة تستوجب علينا جميعًا التدقيق فى كل الأمور، لافتًا إلى أن المطالبات التى جرت من بعض الأحزاب تؤدى إلى التباس كبير جدا قبل الانتخابات وتحويل الانتباه عن المشاكل الحياتية الهامة والرئيسية، التى من أجلها تقوم أى بلد، متابعًا: "لا يصح ولا يمكن أن أعطى صوتى لحزب كل همه هو تغيير الدستور".
واستطرد أمين عام جامعة الدول العربية السابق، أن خارطة الطريق حددت موعد إقرار الدستور، وحصل على موافقة بأغلبية ضخمة، متابعًا: "أولويات البرلمان المقبل أن يصدر القوانين التى نص عليها الدستور، ومن اختصاصات البرلمان أيضًا تعديل الدستور لكن وفقًا لاجراءات وآلية محددة، ولا مانع من ذلك فالدستور الأمريكى مر ب 23 تعديل، لكن لابد أن يتم كل شىء فى إطار مصلحة البلد".
وشدد رئيس لجنة الخمسين، التى وضعت الدستور، على أنه لا يحجر على أى رأى ينادى بأى شىء، لكن عليه أن يكون موضوعيا وأن يكون طرحه سليم، ولابد أن تسير تلك المطالبات فى إطار قانونى ودستورى، وأن يكون أساس العملية كلها هو احترام الدستور فى إطار مصلحة البلد، وفى اطار المصلحة المصرية فى الاستقرار والهدوء واحترام الدستور، وأخذ ترتيباته ونصوصه فى الاعتبار.
وبشأن ما ردده البعض عن أن الدستور يقلص سلطات رئيس الدولة، أكد "موسى" فى تصريحاته، أن الدستور لا يقلص سلطات الرئيس، متابعًا: "الرئيس يقود العمل السياسى فى تعاون مع البرلمان والحكومة، المسألة كلها تتوقف على كيفية إدارة الأمور، وسلطات الرئيس الموجودة فى الدستور معروفة، وهى سلطات رئيس دولة يحكمها القانون، ولا حجر على أى رأى ينادى بمناقشة توسيعها فى البرلمان".
وعن سؤاله فى رأيه حول تصريح الرئيس السيسى الذى قال فيه أن الدستور كُتب بنوايا حسنة، قال رئيس لجنة الخمسين التى وضعت الدستور: "أعتقد أن الرئيس كان يرد على من قال إن هناك نوايا سيئة شاركت فى وضع الدستور، فكان يستبعد ذلك، ويجب أخذ الأمور على محاميلها الإيجابية".
وذكر "موسى" فى نهاية تصريحاته، أن الدستور المصرى فخر لنا جميعًا، والدستور راعى احتياج المجتمع المصرى بأن يكون مشاركًا فى بناء بلده، ووضع نصوص واضحة بشأن الحريات والسلطات المختلفة والالتزامات فى إطار الصحة والتعليم والقضاء ودور الرئيس وغيره".