تحركات سياسية لتعديل الدستور

استجابة لدعوة السيسي

حملات مكثفة للأحزاب استجابة لدعوة الرئيس.. وانتظار البرلمان لتعديله

استقبلت قوى سياسية داعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي تصريحاته حول أن الدستور الحالي منح البرلمان صلاحيات واسعة بحسن النية، باعتبارها بمثابة ضوء أخضر للتحرك من أجل تعديل الدستور في أول انعقاد للمجلس، على أن يتقدم الرئيس بطلب إلى النواب وذلك بهدف تحويل نظام الحكم إلى رئاسي فقط كما كان في السابق بدلاً من النظام المشترك الذي اعتمده الدستور.
وكان السيسي، قال خلال افتتاحه أسبوع شباب الجامعات في جامعة قناة السويس، "إن الدستور الحالي وضع بنوايا حسنة، والبلد لن يبنى بالنوايا الحسنة".
وأعلن حزب "إحنا الشعب" بالتنسيق مع أحزاب وحركات شبابية وشخصيات عامة، عن حملة لمنع نجاح بعض أعضاء لجنة الخمسين التي وضعت الدستور، والذين ترشحوا لعضوية المجلس، بداعي أنَّهم سيعارضون مطالب التعديل.
وأشار إلى أن الأعضاء المحتمل فوزهم بعضوية مجلس النواب المقبل، سوف يتبنون مطلب تعديل الدستور، وبخاصةً النصوص المتعلقة بنظام الحكم ووضع نصوص جديدة تحظر بشكل تام إنشاء الأحزاب السياسية التي تعتمد على المرجعية الدينية.
وطالب محمود نفادي، وكيل مؤسسي الحزب، باستفتاء الشعب على مطلب تعديل الدستور حتى يعلم الرافضون لهذا الأمر صوت الشعب وتأييده للتعديل، خصوصًا أن الدستور ليس كتابا مقدسا، بل هو وثيقة شعبية مطروحة للتعديل بإرادة الشعب، وفق تعبيره.
وكشف أحمد الفضالي، رئيس "تيار الاستقلال" عن أن لجنة الشئون الدستورية والقانونية بتيار الاستقلال تقوم حالياً بإجراء مراجعة شاملة لجميع مواد الدستور، لتحديد أهم المواد التي تحتاج إلى تعديل حتى يقوم أعضاء تيار الاستقلال بمجلس النواب المقبل بعد تشكيله بالسعي لتعديلها.
وأضاف أن المشرع الذي وضع الدستور الحالي كان في حالة انفعالية وتأثر بالأوضاع التي كانت تمر بها مصر بعد أن تخلصت من حكم الإخوان وهو ما أدى إلى وجود مواد كثيرة بالدستور الحالي خاصة في باب نظام الحكم تحتاج لتعديل، ومواد أخرى تحتاج إلى إلغائها بالكامل ومواد أخرى تحتاج إلى تعديلات جذرية فيها.
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، إن صلاحيات الرئيس في الدستور كبيرة ولا داعي للدخول في متاهات قانونية ودستورية وأمامنا استحقاق سياسي يتمثل في انتخابات البرلمان والذي لابد أن نتكاتف لإنجازه، مشيرًا إلي أنه كان من أوائل من تحفظوا واعترضوا على كثير من مواد الدستور ولكن ليست هذه هي الأولوية الآن على الإطلاق.
واعتبر أن الحديث عن إجراء تعديل دستوري يقلل من صلاحيات البرلمان ويمنحها للرئيس ويعد من قبيل الهزل والتهريج السياسي والاستخفاف بإرادة الملايين التي خرجت لتأييد الدستور الذي يوازن بين السلطات بعدالة ونزاهة دون تحيز.
وأبدى السادات، تعجبه من الأصوات التي تنادي بتعديل الدستور "بمجرد أن ألمح الرئيس لذلك" متسائلاً "أين كان عقل وصوت وتفكير هؤلاء قبل أن ينادى الرئيس بذلك؟ بل أن بعض هؤلاء – حسب قوله - كان ينادى بتأييد الدستور ويعتبره الأعظم في تاريخ مصر وما أن أبدى الرئيس ملمحاً بتغيير الدستور انقلبوا على الدستور لينادوا بتعديله بحجة أنه يعطل عمل الرئيس.
سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة "في حب مصر"، أكد أن تغيير الدستور الحالي ليس ضمن الأولويات العاجلة للقائمة في البرلمان المقبل، موضحاً أنه يجوز في مرحلة أخرى من ذات البرلمان، لكن أولوياتنا تصب في تشريع القوانين التي نص عليها الدستور، إضافة إلى الرقابة على الحكومة، خاصة الأداء القانوني والخدمى.